الأمم المتحدة: على السودان محاكمة مرتكبي جرائم دارفور وتنفيذ أوامر اعتقال دولية

جنيف (رويترز) – أبلغت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السودان يوم الخميس بأن يحاكم قوات الأمن على هجمات في دارفور بين 2014 و2016 ويتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أمر اعتقال للرئيس عمر البشير بشأن جرائم حرب مزعومة.

الرئيس السوداني عمر البشير في استاد بجنوب السودان يوم 31 اكتوبر تشرين الأول 2018. تصوير: اندريا كامبيانو – رويترز.
ونادت اللجنة بضرورة حذف عقوبة الإعدام صلبا ورجما من كتب القانون، وطالبت السلطات بوقف ملاحقة الصحفيين والمنتقدين والنشطاء قضائيا وترويعهم.

وقتل آلاف الأشخاص في حروب أهلية بالسودان إحداها بإقليم دارفور في الغرب، حيث يقاتل المتمردون حكومة البشير منذ 2003. ومدت الحكومة في يوليو تموز وقفا أحاديا لإطلاق النار مع المتمردين في دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حتى نهاية العام.

وراجعت اللجنة سجل السودان وأصدرت نتائجها يوم الخميس.
وقالت لجنة حقوق الإنسان ”ما يبعث على قلق اللجنة هو أن السودان لم يتقاعس فحسب عن محاسبة الجناة وفقا للقانون المحلي، وإنما رفضه أيضا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أوامر اعتقال ضد مواطنين ومسؤولين سودانيين بشأن تهم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب“.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي أوامر اعتقال للبشير في 2009 و2010 بشأن دوره المزعوم في جرائم حرب منها الإبادة الجماعية في إقليم دارفور، وهي اتهامات ينفيها البشير.

وقالت سارة كليفلاند نائبة رئيس اللجنة في إفادة صحفية ”عبرنا عن مخاوف تتعلق بحقيقة أن الهجمات الواسعة النطاق ضد المدنيين، بما في ذلك التي حدثت في عمليات بدارفور بين 2014 و2016، لا تزال دون عقاب“.

وأضافت أن على السودان ”ضمان استبعاد جميع الأشخاص الضالعين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من مواقع السلطة“.

وقال رئيس اللجنة يوفال شاني ”لم نتلق من الدولة إجابة محددة للغاية على سؤال بشأن ما إذا كانت تخطط لتنفيذ أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير. ونحن نستقي نتائجنا من نقص المعلومات هذا“.

وذكرت كليفلاند أن السلطات ألقت القبض على صحفيين أو منعتهم من السفر وصادرت صحفا، بما في ذلك جميع أعداد ثماني صحف سودانية في يناير كانون الأول.

وأضافت ”لذلك فإن هذا مبعث قلق رئيسي بخصوص السودان وطالبناهم بأن يبلغوا اللجنة (بما سيفعلون حياله) خلال عامين“.

وألقي القبض على صحفيين من رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية في يناير كانون الثاني أثناء تغطيتهم احتجاجات واشتباكات مع قوات الأمن تفجرت في أنحاء السودان بعدما فرضت الخرطوم تدابير اقتصادية شديدة تماشيا مع توصيات صندوق النقد الدولي.