باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الجمعة, 20 نوفمبر 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
امين الجاك عامر
امين الجاك عامر عرض كل المقالات

الأموال المنهوبة والأسواق المنفلتة.. نحو ضبط الاقتصاد واستعادة سيادة القانون

اخر تحديث: 20 نوفمبر, 2026 5:02 مساءً
شارك

بقلم: أمين محمد الجاك عامر – المحامي

أصبح السواد الأعظم من أبناء شعبنا الصابر يعانون اليوم من الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة، والزيادات المتلاحقة في أسعار السلع والخدمات، نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه السوداني، والمضاربات التي تشهدها الأسواق، كما يقول أهل الاقتصاد.

أما نحن، فننظر إلى الأمر من زاوية أخرى، ونقول إن الأموال التي نُهبت وسُرقت من البنوك والمواطنين، بما في ذلك المدخرات النقدية والذهب والحُلي والمجوهرات والسيارات والمنقولات، لم تختفِ من الوجود، وإنما انتقلت من أيدي أصحابها إلى أيدي النهابين واللصوص، وأصبحت تمثل كتلة ضخمة من الأموال والأصول التي يسعى بعض حائزيها إلى إخفاء مصادرها، وتبييضها، وإعادة تدويرها، والمضاربة بها في مختلف الأسواق.

وهذه الأموال، في غالبها، لا تجد مجالاً آمناً للتداول والاستثمار خارج البلاد، الأمر الذي قد يجعل الأسواق المحلية أحد أهم منافذ استخدامها وتحريكها، بما يترتب على ذلك من آثار سلبية على قيمة العملة الوطنية، ومستوى الأسعار، وتكاليف المعيشة، فضلاً عن إفساد النشاط الاقتصادي المشروع وإضعاف المنافسة العادلة بين التجار وأصحاب الأعمال.

ومن هنا، فإن مواجهة هذه الظواهر لا ينبغي أن تقتصر على المعالجات الاقتصادية التقليدية، بل تتطلب تدابير قانونية وإدارية جادة، تبدأ بإنشاء نيابات متخصصة لملاحقة جرائم نهب الأموال العامة والخاصة، وتتبع الأموال والأصول المتحصلة منها والعمل على استردادها، مع تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة الثراء الحرام والمشبوه وغسل الأموال، وإعمال مبدأ «من أين لك هذا؟»، والتحقق من مصادر الأموال والثروات التي ظهرت بصورة مفاجئة دون مبررات مشروعة، مع مراعاة الضمانات القانونية وحقوق الملكية المشروعة.

كما أن تنظيم الأسواق أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل، وذلك بإزالة مظاهر الفوضى والعشوائية، وتقنين ممارسة الأنشطة التجارية، بحيث تتم من خلال محال تجارية معلومة، وسجلات ورخص تجارية واضحة، مع إعادة تنظيم أسواق المحاصيل وإقامة أسواق متخصصة لها، بما يضمن سهولة الرقابة والمتابعة، ومعرفة حركة السلع ومصادرها، وحماية المنتج والمستهلك على حد سواء.

ولا بد كذلك من تفعيل دور المحليات والجهات المختصة في الرقابة على الأسواق، ومراجعة التراخيص التجارية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والتنظيمية، ومراقبة الموازين والمكاييل، والتصدي للاحتكار والتلاعب بالأسعار، دون التضييق على صغار التجار وأصحاب الأنشطة المشروعة أو تحميلهم أعباء إدارية ومالية إضافية.

ومن الضروري أيضاً إعادة النظر في نشاط دلالات السيارات وتنظيم عمليات البيع والشراء، بحيث تتم تجارة السيارات الجديدة عبر الوكالات والشركات المرخصة، أما السيارات المستعملة فتخضع لإجراءات تحقق وتوثيق واضحة من خلال نافذة أو مكاتب متخصصة بإدارة المرور، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، للتحقق من سلامة الملكية ومشروعية التصرف، ومراجعة المستندات وسجلات المركبات، بما يحول دون تداول السيارات المنهوبة أو مجهولة المصدر، ويضمن حقوق البائع والمشتري.

ولا ينبغي أن يقتصر هذا التنظيم على السيارات وحدها، بل يمتد إلى أسواق الذهب والمجوهرات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وغيرها من السلع مرتفعة القيمة، التي يمكن أن تكون منافذ لتصريف الممتلكات المنهوبة أو إعادة تدوير عائداتها، وذلك من خلال تنظيم النشاط التجاري وتوثيق عمليات البيع والشراء وفقاً للقانون.

كما أن المصارف والمؤسسات المالية وشركات الصرافة والتحويلات المالية يقع عليها دور مهم في مراقبة المعاملات غير المعتادة، والإبلاغ عن العمليات التي تثير الاشتباه وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة، بما يساعد الجهات المختصة على تتبع حركة الأموال وكشف مصادرها غير المشروعة.

إننا لا نتحدث عن إجراءات معقدة أو حلول مستحيلة، وإنما عن قدر من التنظيم والترتيب، وتفعيل القوانين القائمة، وإحكام الرقابة، والتنسيق بين الأجهزة العدلية والشرطية والاقتصادية والسلطات المحلية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في نهب أموال الدولة والمواطنين أو استغلال الفوضى لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وفي المقابل، لا بد من توفير الحماية القانونية للتجار وأصحاب الأعمال الذين يمارسون أنشطتهم بصورة مشروعة، وتهيئة بيئة تجارية مستقرة تشجع الإنتاج والاستثمار، وتعيد الثقة في التعاملات والأسواق، فليس الهدف محاربة التجارة أو تقييد حركة الأموال، وإنما حماية الاقتصاد الوطني من الأموال غير المشروعة والممارسات التي تضر بالمجتمع.

فالدولة التي تريد استعادة عافيتها الاقتصادية لا بد أن تبدأ باستعادة أموال مواطنيها، وملاحقة من نهبوها، وضبط أسواقها، وإعادة الاعتبار لسيادة القانون. ولا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي حقيقي في ظل غياب الرقابة، وانتشار الأنشطة غير المنظمة، وتداول الأموال مجهولة المصدر دون مساءلة.

وشوية تنظيم وترتيب، مع إرادة جادة في الإصلاح، وتعاون حقيقي بين مؤسسات الدولة والمواطنين، يمكن أن نضع أقدامنا على جادة الطريق، ونمضي نحو أوضاع اقتصادية ومعيشية أفضل.

صباح الخير يا مدني، وصباح الأمل في وطن يستعيد عافيته، وتُصان فيه أموال الناس، وتُحترم فيه سيادة القانون

aminoo.1961@gmail.com

Author
امين الجاك عامر

امين الجاك عامر

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

منبر الرأي
الفريق جوزيف لاقو واتفاقيةُ أديس أبابا، والدكتور جون قرنق واتفاقيةُ نيفاشا – قِصِّةُ معاهدتين (3 – 8)
محمد محمد خير
معنا عالم عباس
منبر الرأي
محققو FBI يكشفون إعترافات ووثائق صادمة من شميم الايرانية تفضح أسماء من وقعوا العقود ودفعوا العمولات من الجيش
منبر الرأي
من «موسم الهجرة إلى الشمال» إلى جنسن هوانغ: هل الأخلاق في الغرب هي أخلاق الزواج أم أخلاق الوفاء؟
Uncategorized
مذكرة الحزب الشيوعي الى الخماسية: خطوة الى الامام وأخري للخلف

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

وظيفة.. (البونس) عريس..!! … بقلم: عبد الفتاح عرمان

عبد الفتاح عرمان
منبر الرأي

صلح كرنثيا: بعض مسك الختام .. بقلم: الفاضل عباس

الفاضل عباس محمد علي
منبر الرأي

ممنوع التحدث مع السائق … بقلم: مجدي الجزولي

د. مجدي الجزولي
منبر الرأي

ماذا لو تحالفت كل قوي الهامش المسلحة مع الدعم السريع .. بقلم: د. عبدالله الصادق الماحي

طارق الجزولي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss