يمكنني تلخيص موقفي من الاتفاقية التي توصلت لها قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري بأنها (أفضل نتيجة يمكن الحصول عليها في ظل الظروف التي حدث فيها التفاوض). وهي ظروف أصبحت معلومة بحيث لا يحتاج المرء ان يعيد سردها.
الذي كان يأمل الشعب في تحقيقه في الساعات الأولى من نجاح الثورة، وهو القبض على مجرمي ولصوص الإنقاذ والتحفظ على ممتلكاتهم وتصفية أجهزة الدولة والقضاء من السدنة والكهنوت والشروع في إنصاف ضحايا النظام.. إلخ كل هذا تستطيع حكومة مجلس الوزراء تحقيقه بموجب الصلاحيات التي منحت لها بموجب الاتفاقية.
نصف المتبقي من المشوار يتوقف على صلابة وقوة العناصر التي يتم اختيارها في الوزارة، والضامن لكل ذلك وجود شعب واع ويقظ ويحسن المراقبة والتقدير.
يكفي أن الاتفاقية قد اوصدت الباب أمام الذين أرادوا التسلل للحكم من جديد وكادوا ان ينجحوا في ذلك.
