اتهم نائب رئيس لجنة العدل والتشريع في البرلمان السوداني ياسر أبوكساوي، وزارتين -لم يسمهمها- بتجاوز ضوابط عمل الخبراء لقيامهما بالتعاقد مع مستشارين بقيمة فاقت الـ600 ألف دولار، طالباً من وزارة العدل سن قانون ينظم المسائل الخاصة بذلك. وقال أبوكساوي إن هناك اتجاهاً للدولة لخصخصة كافة الشركات الحكومية بنهاية العام الجاري 2013.
وقال في تصريحات صحفية إن تقرير المراجع العام الموجود أمام لجنة التشريع احتوى على تجاوزات لوزارات تعاقدت مع خبراء ومستشارين.
ونقلت صحيفة “الصحافة” السودانية الصادرة صباح يوم الثلاثاء تأكيده على شروع البرلمان ووزارة العدل في اتخاذ إجراءات مشددة ضد المؤسسات والشركات المجنبة للأموال.
وقال إن سلطات الأمن الاقتصادي ستقوم بحملات تفتيش وفحص للشركات غير المسجلة.
ووصف الوزارات المتعاقدة مع المستشارين بأنها لم تراع الوضع الاقتصادي للبلاد وظروف التقشف.
ودعا إلى سن قانون للمستشارين يراعي الخبرة والمؤهلات وتحديد السقف المالي للراتب.
وكالات
