زين العابدين صالح عبد الرحمن
في أخر تصريح لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان فيما يتعلق بقضية الحوار الوطني، أكد البرهان (عدم استيعاب حزب المؤتمر الوطني، إي النظام الذي كانت قد اسقطته ثورة ديسمبر 2018م، وقوات الدعم السريع) و لكنه لم يدخل في تفاصيل حول عملية الاستبعاد. و معلوم أن المؤتمر الوطني كان الحزب الحاكم في عهد الإنقاذ و ثارت ضده الجماهير، و بالتالي مشاركته اعتقد فيها تحدي للجماهير التي قادت الثورة.. و الثانية هي الحرب ضد الوطن و استخدام الميليشيا كأدة وظيفية لانجاز أجندة أجنبية تريد أن تحدث تقسيم في البلاد و تسطو على ثرواته..
السؤال المهم؛ و الذي يجب أن يطرح: هل منع المؤتمر الوطني من المشاركة يعني منع كل عضوية الحركة الإسلامية من المشاركة في الحوار أم هناك تفريق بين الإثنين..؟
الإجابة طبعا لا.. لآن المؤتمر الوطني لا يمثل كل الحركة الإسلامية، هناك كانت تنظيمات إسلامية ليس لها علاقة بالمؤتمر الوطني.. قيادات المؤتمر الوطني هي المجموعة التي فرقت بين المشروع كفكرة كانت مطروحة حتى بعد انقلاب الجبهة الإسلامية في 30 يونيو 1989م. و كان الهدف منها؛ تطبيق فلسفة التنظيم السياسي في الحكم، و كانت هذه الرؤية يريد تطبيقها عراب الحركة الدكتور حسن الترابي، حيث كانت هناك رؤية أخرى، و تجسدت في مذكرة العشرة التي قدمت في ذلك الوقت لمجلس الشورى في عام 1998م، كان الهدف منها هو استبعاد المشروع و المؤسس للمشروع.. عندما قررت تكوين مكتب قيادي جديد برئاسة عمر البشير، هذا المكتب القيادي يعمل على قيادة الدولة بكل مؤسساتها، و أيضا التنظيم حسب رؤية جديدة مغايرة لرؤية عراب الحركة الإسلامية.. الأمر الذي أدى الي المفاصلة في عام 1999م.. حيث انقسم التنظيم إلي شقين.. فأصبحت السلطة التي تقود الدولة و مؤسساتها، هي السلطة التي يجب أن تخضع لها بقية السلطات حتى القيادة السياسية للحركة الإسلامية.. و الهدف هو إخضاع الدكتور الترابي لسلطة رئيس الجمهورية و نائب.. و يعد هذا بمثابة مشروع جديد غير المشروع الذي كان عند الدكتور الترابي لذلك تجد فكرة مشروع الدولة كتبه الترابي في كتابه ” السياسة و الحكم – النظم السلطانية بين الأصول و سنن الواقع” الذي صدرت أول طبعة للكتاب في 2003م..
في مسيرة الثلاثين سنة و قبل سقوط نظام الإنقاذ في 11 إبريل 2019م، كانت الحركة الإسلامية قد تشظت و ظهرت اسماء متعددة، نتيجة للخلاف الذي حدث في 1998م، و معروف من نتيجة انتخابات 1986م إن الإسلاميين يمثلون كتلة كبيرة في المجتمع، و في الحركة السياسية السودانية، و تأثيرهم قد اقر به خصومهم الذين يحملونهم مسؤولية اجهاض الفترة الانتقالية.. و وجودهم في الحوار مسألة في غاية الأهمية لنجاح الحوار و استقرار البلاد.. و يجب التفريق بين مسألتين ” الحوار – و سلطة الفترة الانتقالية” فالحوار مهمته الأساسية هو الوصول لتصور حول بناء الدولة، و الاتفاق على نظام حكم ” برلماني – رئاسي- أم مختلط” إلي جانب الاتفاق على النصوص العامة للدستور، و الذي يحتاج لتوافق وطني.. و تصبح الانتخابات هي الفيصل بين القوى السياسية..
كانت القيادات التي رفعت مذكرت العشرة بعد ما تخلصت من الدكتور الترابي.. هل اقتنعت بأنها قد أمنت على وضعها في السلطة؟ الغريب في الأمر: إن القيادات التي جاءت من خلفية تنظيمية للجبهة الإسلامية، اعتقدت إنها أنتصرت لرؤيتها.. أي إنها حققت المصالح التي كانت تصبو إليها، لكن هذه العملية نفسها قد خلقت خوفا عند الرئيس عمر البشير، و ظهر في عدة مراحل تاريخية مختلفة.. بعد إبعاد الترابي لم يأمن البشير للمجموعة التي سعت لعزله.. لذلك بعد المفاصلة نجد إن البشير سعى من أجل أشراك الاتحاديين في السلطة لذلك أتصل بالأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي زين العابدين الهندي بواسطة أحمد عبد الحليم سفير السودان في مصر. لكي يلتقياء في القاهرة، اللقاء الذي تم بين البشير و الشريف قد اقنع الشريف بالمشاركة. و أيضا سعى البشير بواسطة عناصر في جهاز الأمن للاتصال بقيادات في حزب الأمة لكي تشارك في السلطة، باعتبار إن توسيع دائرة المشاركة سوف تسمح بكشف إية مؤامرة قبل بلوغها مرحلة التنفيذ.. كان متوجسا من الإسلاميين الذين هم في السلطة و أيضا الذين تم ابعادهم من السلطة..
بعد المفاصلة 1999م لم يحصل استقرار في مجموعة الإسلاميين في السلطة، حيث بدأ الصراع بينهم بصورة واسعة، حيث بدأت مراكز القوى تظهر بصورة واضحة، و بدأت مجموعة تتحدث عن الإصلاح و قدمت مذكرة شبيهة بالتي قادت للمفاصلة، و جاءت فكرة تكوين ميليشيا عسكرية سمها البشير لحمايته الشخصية.. لكن جاءت ثورة سبتمبر 2013م أدت لخروج المجموعة التي كانت تنادي بالإصلاح بقيادة الدكتور غازي صلاح الدين.. و جاءت اتهامات صلاح عبد الله قوش رئيس جهاز الأمن و ود إبراهيم في الجيش.. و عندما تسعت دائرة خلافات مراكز القوى عزل البشير كل من علي عثمان محمد طه و نافع على نافع، و جاء مرة أخرى بصلاح قوش كلها كانت تؤكد ابعاد الصراع داخل مؤسسة الدولة،، كانت الحركة الإسلامية كتنظيم سياسي غائبة لإنها تشظت، و كان الالتفات إليها عندما يريدون تهدئة الصراع بين القوى المتصارعة داخل مؤسسات الدولة.. فالحركة الإسلامية صراع المصالح و مراكز القوى اضعفها قبل ما تأتي الثورة و تطيح بها..
إن صراع المصالح وسط القوى السياسية هو الذي يخلق توجسا من الحركة الإسلامية، و على رغم من عدم وحدتها.. هناك البعض يعتقد إن ابعاد الحركة الإسلامية ربما يتيح لهم فرص في الحقائب الدستورية.. لكن إذا تم إقرار أن عناصر القوى السياسية لا يتم استيعابها في الفترة الانتقالية و أن تكون هناك حكومة كفاءات مستقلة، و صناديق الاقتراع هي الطريق للسلطة فقط.. في هذه الحالة البعض سوف يرجع للتفكير العقلاني، فالمصالح الذاتية عند النخب السياسية هي أخطر أنواع الأسلحة المدمرة للدول، و مانعة لنهضتها و تطورها، لذلك لابد من فتح باب الحوار للوصول إلي توافق وطني.. أما إذا كان الهدف هو إرضاء المجتمع الدولي و بعض النظم السياسية يصبح السودان لن يفيق من غفوته، و سوف تعود الحرب مرة أخرى بطرق مختلفة.. نسأل الله حسن البصيرة…
zainsalih@hotmail.com
