بدأت محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بمفاجأة، إذ نُقل عنه قوله إنه تلقى أموالا من السعودية الإمارات. من جانبها طلبت منظمة العفو الدولية بألا يتم تجاهل التهم الموجهة إلى البشير من المحكمة الجنائية الدولية.
أقر الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بتلقي 90 مليون دولار نقدا من السعودية، بحسب ما قاله محقق خلال جلسة محاكمته في الخرطوم الاثنين (19 آب/ أغسطس 2019). وقال العميد شرطة أحمد علي في بدء جلسات محاكمة البشير، إن الرئيس السابق أبلغه أن الأموال “قام بتسليمها عدد من الموفدين من محمد بن سلمان”.
بيد أن وكالة الانباء الألمانية “د ب أ” ذكرت أن المتحري في قضية اتهام البشير كشف أن الأخير أفصح عن مصدر جزء كبير من الأموال التي عثر عليها في منزله، حيث أقر باستلامه 90 مليون دولار من السعودية ومليون دولار من الإمارات.
وأخبر المحقق المحكمة أنه تم العثور على ما يقرب من 7 ملايين يورو في منزل البشير، وعلى مبالغ متواضعة بالدولار الأميركي والجنيه السوداني. وأضاف “أخبرنا المتهم (في إشارة للبشير) أن الأموال كانت جزءا من مبلغ 25 مليون دولار أرسله إليه الأمير محمد بن سلمان لاستخدامه خارج ميزانية الدولة”.
وقال أيضا إن البشير أخبر المحققين أنه حصل على دفعتين بمبلغ 35 و30 مليون دولار من الملك عبد الله، العاهل السعودي الذي توفي في عام 2015. بيد أن الرئيس المعزول قال إن الأموال السعودية صرفت ولكنه لا يتذكر كيف.
ووصل البشير إلى المحكمة برفقة حراسة عسكرية، وجلس في قفص الاتهام وبدا حليق الوجه ويرتدي جلباباً أبيض تقليدياً. وهتف أقاربه في قاعة المحكمة “الله أكبر”، ورد عليهم بالكلمات نفسها. ويواجه تهم “حيازة عملات أجنبية والرشوة” وإساءة استخدام نفوذه.
وبدأت الاثنين محاكمة البشير ( 75 عاما) الذي حكم السودان طيلة 30 عاما. وأبلغته النيابة العامة أنه يواجه تهم “حيازة النقد الأجنبي والفساد” واستغلال النفوذ.
بيد أن منظمة العفو الدولية لفتت إلى أن محاكمة البشير بتهم الفساد لا يجب أن تصرف الانتباه عن التهم الموجهة إليه من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ويخضع البشير لمذكرات توقيف دولية صادرة من المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي، خلال النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في 2003.
