على الرغم من أن الإعلان عن نتائج الاستفتاء التاريخي حول استقلال جنوب السودان، الذي أظهر أن 98.83 بالمائة صوتوا لصالح الانفصال، يعني أن الاستقلال الرسمي سيعلن في 9 يوليو 2011، إلا أن هناك تحديات رئيسية يتعين التفاوض بشأنها. ويقول المراقبون أنه يجب أن يتم حل هذه القضايا الآن بواسطة الحزبين الحاكمين - حزب المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب. وقد طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المجتمع الدولي "بمساعدة جميع السودانيين على تحقيق مزيد من الاستقرار والتنمية،" في حين رحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما "بالاستفتاء الناجح والملهم،" لكنه حث الشمال والجنوب على العمل بسرعة على إنجاز ترتيبات مرحلة ما بعد الاستفتاء.
وغالباً ما كان التوتر يطغى على العلاقة بين الطرفين قبل القبول السريع لنتائج الاستفتاء من جانب الرئيس عمر البشير، ولكن المراقبين لاحظوا أن التقدم في المفاوضات كان بطيئاً حتى الآن، في ظل اتهام الجنوب للشمال بالمماطلة. ويخشى البعض من أن يسعى الشمال الآن لانتزاع ثمن باهظ من الجنوب بسبب الانفصال. وفيما يلي بعض القضايا الرئيسية التي يتعين التفاوض بشأنها من الآن وحتى شهر يوليو:
أبيي – كان من المقرر أن تجري أبيي، وهي المنطقة الحدودية المتنازع عليها، استفتاءً منفصلاً في نفس موعد استفتاء الجنوب ليقرر سكانها ما اذا كانت ستصبح جزءاً من الشمال أو الجنوب. لكن اجراءات هذا التصويت لا تزال في طريق مسدود، حيث تطالب قبيلة المسيرية التي يدعمها الشمال إلى حد كبير، والتي يسافر أفرادها عبر المنطقة سنوياً لرعي مواشيهم، بحق التصويت. ولكن قبيلة الدينكا نجوك التي تحظى بدعم واسع من قبل الجنوبيين ترفض هذا الطلب، بينما يقول الجنوبيون أنه لا ينبغي السماح لأحد سوى السكان الدائمين بالتصويت. ومن المتوقع تقرير مستقبل المنطقة خلال المفاوضات الضخمة القادمة، ولكن الجنوب يطالب بالتنازل عنها مباشرة للانضمام إلى الدولة الجديدة.
النفط والماء - يجب أن يتم الاتفاق على إعادة التفاوض بشأن التقسيم المتساوي الحالي للنفط الذي يضخ في الجنوب. ويعتمد اقتصاد الجانبين بشكل كبير على النفط الذي يشكل 98 بالمائة من ميزانية حكومة الجنوب. وعلى الرغم من أن احتياطيات النفط موجودة أساساً في الجنوب، إلا أن كل خطوط الأنابيب تمر في الشمال. ويأمل المراقبون أن يصبح النفط عاملاً مساعداً على تحقيق السلام، لو لمرة واحدة، لأن مصلحة الطرفين ستجعلهما مضطرين للتعاون في مرحلة ما بعد الانفصال.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين الاتفاق على إجراء مفاوضات حول تقاسم مياه نهر النيل في المستقبل، وهي مسألة ستراقبها مصر المجاورة باهتمام شديد لأنها لا تريد تخفيض حصتها من النهر.
الديون – لا تزال ديون السودان الكبيرة، التي تقدر بنحو 38 مليار دولار، مصدر قلق كبير. كما أنها قضية مثيرة للعواطف، حيث يقول الجنوبيون أن الخرطوم أنفقت تلك النقود على الأسلحة خلال الحرب الأهلية التي استمرت من 1983 إلى 2005، بينما يريد الشمال الحصول على إعفاء من الديون الدولية من أجل الحصول على قروض جديدة، الأمر الذي سيستغرق سنوات عديدة. وسيكون من الصعوبة بمكان إقناع الجنوب بتحمل جزء من هذه الديون، ولكن الشمال يأمل أن يتمكن الجنوب من شطبها بسهولة أكبر.
المواطنة - مازال القلق يعتري العديد من السودانيين الذين يعيشون في المناطق الحدودية، فضلاً عن الجنوبيين والشماليين المقيمين في الجانب الآخر من السودان. ولا يزال مئات الآلاف من الجنوبيين مقيمين في الخرطوم، ولكن الشمال يبدو حتى الآن متردداً في قبول أي حالة جنسية مزدوجة، بينما يشاع أن الجنوب يريد أن يتمتع الناس بحق الاختيار.
الحدود – لا تزال حدود السودان الطويلة التي تفصل بين الشمال والجنوب غير مرسمة، كما أن التقدم في ترسيم الحدود يسير ببطء. وترتكز المفاوضات في هذا الشأن على خرائط الحقبة الاستعمارية والحدود إبان استقلال السودان عام 1956، ولكن هذه المسألة أصبحت مثيرة للجدل بسبب مرور الحدود عبر المناطق الغنية بالنفط والثروة المعدنية.
المشاكل المشتركة:
العائدون - عاد أكثر من 180,000 جنوبي من الشمال في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد الضغوط على المجتمعات المحلية التي تكافح بالفعل لمواجهة مشاكل إنسانية وتنموية كبرى لا تزال قائمة. ووفقاً للمنظمة الدولية للاجئين Refugees International، وصل عدد الجنوبيين الذين تقطعت بهم السبل إلى 22,000 شخص في الخرطوم والمناطق المحيطة بها، وهم لا يزالون في انتظار النقل إلى الجنوب.
الصراع – لقد أثبت الجنوب أن تحذير النقاد من الحرب كان خاطئاً: فمرحلة التصويت كانت سلمية وخفف قبول حزب المؤتمر الوطني النتيجة المخاوف من الصراع بين الشمال والجنوب. مع ذلك، لا يزال التوتر مستمراً في الجنوب المضطرب، فقد أدت اشتباكات وقعت في مطلع شهر فبراير بين الفصائل المسلحة في ولاية أعالي النيل الغنية بالنفط في الجنوب إلى سقوط أكثر من 50 قتيلاً، وأظهرت أن احتمالات العنف ما تزال قائمة. كما يواجه جنوب السودان اتهامات باستضافة قادة متمردي دارفور الذين يقاتلون الخرطوم، في حين يُتهَم الشمال بدعم الميليشيات التي تقاتل الجيش في الجنوب. ولكن كلا الطرفين ينفي هذه الاتهامات.
الاقتصاد – يرزح الاقتصاد السوداني تحت وطأة المعاناة، فالطلب على العملات الأجنبية مرتفع، والتضخم يتزايد وقيمة الجنيه السوداني قد انخفضت مؤخراً. كما يؤثر ارتفاع أسعار السلع الأساسية على أفقر الطبقات أكثر من باقي الشعب، في الوقت الذي لا تزال فيه الخرطوم قلقة إزاء الاضطرابات السياسية، خاصة في أعقاب الانتفاضات الشعبية في مصر وتونس. ويجب على الجانبين أيضاً الاتفاق على الموضوعات المتعلقة بعملتهم، وتقرير ما إذا كان سيتم تقديم بديل للجنيه السوداني. وكانت الشائعات التي انتشرت في مطلع فبراير عن نية الشمال إلغاء الجنيه قد أدت إلى انخفاض قيمته.
