الشمولية ليست بالضرورة ان تاتي من قبل العسكريين؛ بل هنالك مدنيين اكثر شمولية من العسكريين، ومتى ما وجد الاستبداد البيئة المناسبة له سيعود ولو بواجهات جديدة.
ان الأزمة الراهنة في البلاد تستوجب فصل الرؤى والاهداف السياسية الحزبية والتنظيمية عن اولوية المصالح الوطنية وحقائق الواقع الذي لا يقبل اي مزايدة أو اقصاء مشاركة اي طرف من الأطراف المؤمنة بالتغيير، واي تجاوز سيقود إلى تسوية سياسية هشة لا تحقق طموح الثورة في التحول والانتقال المدني الديمقراطي، وان الممارسة السياسية الراشدة التى تسودها القيم وأخلاق وأدب الاختلاف السياسي هى التى تقود إلى ايجاد تسوية قابلة للحياة.
ان التحديات التى تواجه عملية التسوية السياسية في البلاد تتداخل فيها عدة عوامل معقدة سياسيا واجتماعيا وعناصر داخلية وخارجية، واكبر التحديات يتمثل في غياب الإرادة الوطنية وعدم القدرة لدى أطراف الصراع في الجلوس مع بعض وتقديم تنازلات حقيقية تصب في مصلحة تحقيق تسوية سياسية شاملة تقود البلاد إلى بر الامان.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن التسوية السياسية التي نقصدها ليست بين المدنيين والعساكر وحدهم ولا بين طرفين وانما هى التى تؤدي إلى التقاء كآفة السودانيين بمختلف انتماءاتهم الحزبية والتنظيمية على ميثاق سياسي يفتح افق الحل السياسي الشامل ويفضي إلى تحول ديمقراطي يؤسس لنظام ديمقراطي راشد.
والتسوية السياسية ليست بحاجه إلى فلسفة وتنظير وحديث كثير، كما ان قضايا الأزمة السودانية والتحول نحو نظام ديمقراطي واضحة ولا تحتاج ايضا إلى فلسفة وتنظير، وهنالك قوى تعمل من أجل التغيير وتحقيق الانتقال الديمقراطي واخرى تعمل جاهدة بكآفة الادوات والوسائل لافشال عملية التغيير واجهاض الانتقال الديمقراطي، والكل يعلم طبيعة الصراع وماهي القوى التى تنشد التغيير وتعمل لتحقيق الانتقال الديمقراطي والقوى التى تقف ضد التغيير وتعرقل عملية الانتقال الديمقراطي، والتحدي الرئيسي ليست في القوى التى تعمل ضد التغيير، وانما في الصراع بين القوى التى تعمل من أجل التغيير، وهو نتيجة لاختلاف الاهداف وتعدد الاجندات وهشاشة التحالفات فيما بينها، فاصبح الكل ينظر إلى عملية التسوية السياسية من الجانب الذي يخدم اهدافه ويحقق مكاسبه، وهذا لا يضر بعملية التسوية السياسية وحدها وانما بكامل البلاد، وما زال هناك فرص تحتاج من القوى السياسية والفاعلين سياسيا وعموم السودانيات والسودانيين ان يدركوا خطورة الاوضاع الرهنة وما تلحقه من اضرار كارثية لها تاثيرها في حاضر ومستقبل البلاد، وإن يبحثوا عن مشتركات التغيير من أجل خلق أرضية صالحة لتحقيق تسوية سياسية متينة قابلة للحياة، وتفتح افق الحل السياسي الشامل وتؤسس لنظام ديمقراطي راشد.
محمد عبدالله ابراهيم
mohammedabdalluh2000@gmail.com
