جاءت هذه الثورة من اجل إزالة نظام دموي فاسد وتغييره بنظام يحقق شعارات الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة والكرامة الإنسانية، وتفاعل اغلب الشعب معها وخرج الجميع تتقدمهم الكنداكات والشباب من اجل تحقيق ذلك الحلم، وسارت تلك الثورة رغم الصعوبات والمقاومة التي وجهتها في صراعها مع النظام البائد من نجاح إلى اخر، وكانت الثورة تبحث عن قوى مادية توازي قوى مليشيات النظام وكتائب ظله فكان من الطبيعي ان يتجه نظرها إلى الجيش السوداني من اجل الانحياز إلى الشعب في مواجه النظام الدموي فكان اعتصام القيادة العامة، ووجدت الثورة دعم من بعض قيادات الجيش في الرتب الوسيطة مثل النقيب حامد وزملائه ولكن وجدت مقاومة من الرتب العليا التي كان ظاهر انتمائها للنظام السابق أو تطابق مصالحها معه، وكان ذلك واضحا من فض الاعتصام ومن ثم إلغاء كل الاتفاقات مع قوى الحرية والتغيير الممثلة للثورة ومحاولات تشكيل سلطة من تلك القيادات وبعض القيادات الأهلية المنحازة للنظام السابق. فكل ذلك كان من اجل إفشال الثورة وعودة النظام القديم. ففض الاعتصام بتلك الوحشية اثبت ان الرتب الوسيطة في الجيش ضعيفة في مواجهة الرتب العليا، وان كل الرتب العليا اما منحازة إلى النظام السابق أو تخاف على نفسها.
ولا يدرك منتسبو الجيش إلى الآن وصمة العار التي ارتكبتها في حق الجيش السوداني والتي سوف تكون وصمة عار في تاريخه، فكيف لمليشيات ان تستطيع اعتقال الجيش السوداني داخل قيادته وطبل بواباته وإطلاق النار في محيط قيادته دون ان تجد أي مقاومة، فإذا لم تكن تلك المقاومة من اجل الثورة والثوار كان على الأقل من اجل حماية محيط قيادته من الاختراق من قبل قوات أخرى، فقد أفقدت قيادات الجيش العليا نتيجة لانحيازها للنظام السابق أو نتيجة لخوفها على مكانتها أكثر ما يتباهي به أي جيش وهو القوة وبسط السيطرة على حدوده، ولكن جيش لا يستطيع ان يؤمن محيط قيادته كيف له ان يؤمن بلد أو يدافع عنها في مواجهة جيوش أخرى.
بعد كل ما حدث في محيط القيادة نشأت بعض الدعوات للعودة إليها واغلبها من قبل التابعين للنظام السابق ولكن هنالك بعض الشباب الثوري المتأثر ببط حركة السلطة الانتقالية تأثر بتلك الدعوة وهم من نوجه لهم الحديث، فالسؤال ليس ماذا فعل الجيش لحظة فض الاعتصام؟ فكلنا يدرك وقفته عاجزا عن مقاومة المليشيات وكتائب الطل التي اقتحمت محيط قيادة الجيش السوداني ومارست أبشع الجرائم دون ان يحرك ساكنا، ولكن السؤال ماذا فعل الجيش السوداني بعد ذلك ليعيد هيبته التي فقدها نتيجة لضعف في قياداته؟ فلازالت المليشيات هي المسيطرة على الوضع داخل وخارج المدن ولازالت لها الكلمة العليا ويستمر الجيش السوداني بالانحدار من وهن إلى ضعف وفقدان للهيبة، فكل من يذهب إلى القيادة غير امن على نفسه ويمكن ان يغتال أمام بوابات الجيش من قبل المليشيات وكتائب الظل كما حدث في لحظة فض الاعتصام دون ان يتحرك الجيش.
وعلى شرفاء الجيش التحرك ليس لحماية الثورة فقد تخطتهم ووجدت لها طرق أخرى لتحقيق الحلم بالسودان الجديد، ولكن عليهم التحرك للحاق بها حتى يكون الجيش مؤسسة مهنية كما المؤسسات التي نحاول ان نبنيها، فعلى الرتب الوسيطة ان تضغط على الرتب العليا من اجل ان يكون الجيش السوداني مؤسسة مهنية مدربة تدريب عالي وان يخرج كل أعضاء النظام السابق من الجيش وان تكون له الكلمة الأولي في السودان باعتباره هو جيش السودان وليست المليشيات وكتائب الظل. ولو كان الجيش مهني ومؤسس وعلى قدر المسئولية وانحاز إلى الشعب من الأول لتحقق اغلب أهداف الثورة المتمثلة في شعاراتها ولكن من تبقي من النظام البائد يتخفون داخل المؤسسات العسكرية والأمنية والمليشيات ويجدون كل الدعم والحماية يعرقلون وصول الثورة إلى نهايتها.
فنتمنى من الشباب عدم الانسياق خلف رغبات من تبقي من النظام البائد الحالمين بالعودة إلى السلطة، فعلى الجيش ان يأتي إلى الثورة ويعتذر عن ما حدث في محيط قيادته وقصوره عن تأدية دوره في حماية الشباب والكنداكات من المليشيات وكتائب الظل.
ونستغل هذا المقال للفت نظر الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، فلم يفوضهم الشعب لإدارة هذه المرحلة من وحي تفكيرهم ولكن بناء على شعارات وبرامج محددة، وظهر الكثير من القصور في عدة جوانب يجب معالجتها فورا، أولها لجنة التفاوض ولجنة صياغة الوثيقة الدستورية التي وضعتنا في أزمة تعيين النائب العام ورئيس القضاء وهو قصور مقصود من تلك اللجان مما يجعلنا إذا لم نشكك بها ان نضع حولها عدة استفهامات ولذلك يجب إقالتها والبحث عن لجان أخرى أكثر خبرة وثورية، كذلك هنالك ضعف في لجنة اختيار المسئولين للوظائف الدستورية نتيجة لاحتكارها تلك المهمة وعدم الانفتاح على الشعب وعدم الشفافية، فيجب تغيير تلك الطريقة والانفتاح على كل الثوار والاستفادة من الجميع في الاختيار والترشيح، وكذلك على قوى الحرية وتجمع المهنيين الانفتاح على الشعب وعمل ندوات يتحدث بها المجتمع وان تستمع هي لما يريد ان يوصله لها، فاغلب الندوات يتحدث ممثلون من قوى الحرية وتجمع المهنيين فقط دون إتاحة الفرصة لحوار متبادل.
هذا من جانب قوى الحرية والتغيير اما من جانب السلطة الانتقالية فلازال القتل خارج القانون والاغتصاب والتعذيب مستمرا ولازال هنالك مفقودين من فض الاعتصام وهو ما يتحمله وزير الداخلية، فيجب إقالة وزير الداخلية ووقف تلك الممارسات التي كانت واحدة من مسببات الثورة السودانية، وهنالك ضعف في وزير المالية الذي يتبني مواقف النظام السابق في الحديث عن الهبات، فلا احد يريد الهبات من السلطة ولكن المطالب واضحة وهي علاج وتعليم مجاني وتوفير فرص العمل وتوفير السكن لكل سوداني بغض النظر عن عرقه أو لونه أو دينه، ولان الوزير لم يكن معنا فنخبره اننا تجاوزنا مرحلة "مشينا ووزعنا القروش والرجال كبرو والنسوان زغردن" فعليه ان يأخذ هباته تلك وان يفكر في طريقة لوضع تلك البنود داخل الميزانية أو عليه ان يتخلي عن مقعده لمن يستطيع ان يفهم الثورة السودانية، وقبل ان يحدثنا عن صندوق النقد والبحث عن الهبات والاستثمارات في السعودية عليه إصلاح وزارة المالية والبنك المركزي والبنوك الأخرى وإزالة التشوهات الاقتصادية المتمثلة في الاحتكار والقوانين المتداخلة وغيرها، ثم انشأ صناديق استثمارية لاستثمارات مجدية للسودانيين في الخارج أولا في البترول والتعدين وغيرها ثم بعد ذلك الذهاب إلى الجهات الأخرى، وكذلك رئيس مجلس الوزراء بداياته خاطئة فعليه ترتيب البيت السوداني أولا بإزالة بقايا النظام السابق والإمساك بملفات الأمن ووجود سلطات مدنية في الولايات، فكيف الحديث عن استثمار أو نهوض اقتصادي قبل استتباب الوضع الأمني وتغيير القوانين السابقة وفك الاحتكار وإخراج أعضاء النظام السابق من السوق السوداني.
إذا الضعف الظاهر في حكومة السلطة الانتقالية وعدم الشفافية من جانب قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين وتواطؤ بعض لجانها أو عدم تأهيلهم كل ذلك يدفع الشباب من اجل العودة إلى الشارع مرة أخرى، فما يحدث الآن حقيقة لا يعبر عن روح الثورة وأهدافها ولكن على الشباب الذهاب إلى الوزارات أو مجلس الوزراء أو دور الأحزاب للتعبير عن رفضهم، وقبل ذلك عليهم الذهاب إلى تجمع المهنيين لدفعه لتصويب ما يحدث من جانب السلطة الانتقالية ومن غياب للشفافية. ولكن عليهم أي الشباب عدم الذهاب إلى القيادة العامة باعتبارها تعبر عن أسوا فترة تاريخية للثورة السودانية ولم ينصلح حال الجيش السوداني بعد ولازال النظام السابق يسيطر على قياداته وعلى كل الأجهزة والمؤسسات العسكرية والأمنية.
