الحركة الاسلامية تعيد ترتيب التنظيم العسكري للإسلاميين داخل الجيش السوداني

 


 

محمد فضل علي
12 يوليو, 2022

 

كل ما يجري الان من تحركات وقرارات صادرة عن قيادة السلطة الانقلابية الحاكمة في السودان يحمل ملامح العناوين الرئيسية لكل ما كان يصدر عن مجلس قيادة ثورة الانقاذ العسكري المزعوم في الايام التي تلت الثلاثين من يونيو 1989 مع اختلاف التفاصيل نسبة لعامل الزمن والمدة الطويلة التي تفصل بين ما حدث في السودان بالامس واليوم .
في ذلك الوقت اتخذت الحركة الاسلامية من مجلس قيادة ثورة الانقاذ الواجهة والمنصة الاعلامية والسياسية التي تخاطب عبرها الرأي العام وكان المجلس قد ضم عدد من عضوية الحركة الاسلامية المنظمين من بينهم بالطبع الرئيس المعزول عمر البشير ونائبة الزبير محمد صالح الذي كان في منطقة رمادية فهو في الاصل ليس عضوا في الحركة وجماعة الاخوان ولكنه كان اكثر منهم ايمانا وحماسا واندفاعا لبرنامج واهداف الحركة الاخوانية بطريقة تصل الي حد الدروشة الي جانب العميد محمد الامين خليفة وابراهيم شمس الدين وعبد الرحيم محمد حسين ..
صلاح كرار شخص انتهازي محب للسلطة والمال جمعه بالاسلاميين شقيقة الشيوعي السابق الاخواني لاحقا وموظف العلاقات العامة ببنك فيصل الاسلامي الاخواني محمد احمد كرار...
البقية الباقية ليست لديها اي علاقة بجماعة الاخوان مثل ابراهيم نايل ايدام الذي كان عبارة عن تكملة عدد في اطار تضليل الرأي العام بقومية الانقلاب ..
ابراهيم نايل ايدام الذي الذي يرجح انه قد اغتنم الفرصة و قام باستغلال السلطة والنفوذ لمصلحتة الشخصية بطريقة متواضعة مقارنة بفساد " المعلمين الكبار " من الاسلاميين لكنه لم يكن عضوا في الجماعة مثلة مثل الطيار فيصل مدني مختار العميل الوفي للاسلاميين ..
للاسف الشديد من بين اعضاء المجلس العسكري للاخوان اثنين تعرضوا لظلم فادح مثل العمداء فيصل ابوصالح وعثمان احمد حسن الذي اسندوا له مهمة رئاسة اللجنة السياسية لاستخدامه كواجهة لتمرير اجندة التنظيم ولكنه انتبة وقدم مع زميلة العميد فيصل ابوصالح استقالة مسببة في عريضة مكتوبة بخط اليد لعميل الحركة الاسلامية عمر البشير اتهموه فيها بتسليم القوات المسلحة والجيش السوداني للاسلاميين وغادروا الحكم في فترة مبكرة وعاشوا حياتهم بصورة عادية بين السودانيين ونالهم ما نال الناس من الشقاء والعناء وبلغ بهم التعفف درجة الامتناع الكامل عن اللجوء الي رفاق الامس الذين تعالوا في البنيان واكتنزوا الثروات من المال الحرام من عسكر الانقاذ والناس في السودان عكس الكثير من الدول يعرفون احوال بعضهم البعض ..
للاسف السياسة السودانية في بعض تفاصيلها اشبه بلعبة القمار فبينما يقف العسكريين المذكورين امام المحكمة المزعومة لمحاكمة البشير وبعض الاسلاميين بتهمة انقلاب عسكري لم يكن له وجود في الاساس يتمتع بالحرية مئات السياسين من الذين شاركوا الانقاذ الحكم والثروة وكنز الاموال...
الخلاصة ان القيادة السياسية للحركة الاسلامية السودانية وجناحها الامني والعسكري قد عادوا الي الحياة السياسية اليوم بموجب شراكة سياسية طموحة وغير معلنة بالطبع مع نفس المجموعة العسكرية التي شاركت النخبة الانتقالية السابقة الحكم وادارة البلاد بعد سقوط النظام وذلك بعد الانقلاب المشترك الذي نفذته اطراف الشراكة الراهنة التي تدير البلاد عبر مجموعة من المكونات الشبحية وغرف العمليات الاخوانية السرية بعد تعيين الجنرال البرهان في منصب المعزول البشير من اجل مواصلة المشوار ...
الحركة الاسلامية الاخوانية بجناحها السياسي والعسكري اصبحت تتخذ مما يعرف بالمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني المقبور الذي تم حله بقرار ساري المفعول من الشعب السوداني واجهة سياسية واعلامية لمخاطبة الرأي العام والمكلومين من عضويتها في اطار خطة التعبئة التي تدعم عودتهم الي السلطة عن طريق الابواب الخلفية وصيغة سياسية مخادعة بالتزامن مع انعاش خلاياهم العسكرية والامنية النائمة وفرق الموت الارهابية وشعبة العمليات الخارجية لشبكات التجسس والتخريب الاليكترونية المكلفة باجهاض وتدمير كل الانشطة الاعلامية والسياسية الطوعية للمعارضة السودانية داخل وخارج البلاد ..
اخر بيان صادر في هذا الصدد عن المكتب القيادي المزعوم للمؤتمر الاخواني حول بيان المتمرد البرهان جاء فيه مانصه :
" اوضح المؤتمر الوطني انّ أهم ما ورد في ذلك الخطاب هو الجزم بأن القوات المسلحة لن تكون مطية لأي جهةٍ سياسيةٍ للوصول لحكم البلاد وأنها ستلتزم بتنفيذ مخرجات هذا الحوار"
وقال بيان الاسلاميين الصادر باسم المؤتمر الشبحي وحزب الرئيس المعزول عمر البشير مانصه :
" فبهذا التأكيد القاطع يتضح أنّ القوات المسلحة قد أدركت جسامة الخطأ الذي وقعت فيه في أغسطس 2019 حين وقعت الوثيقة الدستورية "
وهكذا تنتقد الحركة الاسلامية قيادة الامر الواقع للجيش الراهن ورجلها الجديد عبد الفتاح البرهان الذي حل محل الرئيس المعزول وتنتقد الانحياز المرحلي الغير مكتمل من العسكريين لحركة الشعب والانتفاضة الشعبية التي اسقطت حكمهم بطريقة تطعن في قرارالشعب السوداني اسقاط النظام وشرعية الانتفاضة.
والشاهد ان كل ذلك المخطط الخبيث الممول بميزانيات مالية مفتوحة بالعملات الاجنبية والمحلية يصطدم عمليا وبقدرة الله التي لاتحدها حدود بمقاومة شعبية شرسة غير مدفوعة الاجر من الاجيال الجديدة من السودانيين اغلبهم من مواليد التسعينات و زمن الاخوان المسلمين وسنين حكمهم البغيض..
لكن وللاسف الشديد تقف الاغلبية الصامتة من المقاوميين السودانيين وهي مكشوفة الظهر تماما من اي دعم سياسي او قانوني يضمن لها تحقيق اهدافها باقل خسائر ويجنبها المصير الذي انتهت اليه الانتفاضة العراقية التي تعرضت قيادتها للقمع والتصفيات الجسدية التي طالت رموزها من الرجال والنساء بواسطة الميليشيات الخمينية التي تحكم وتدير عراق الرافدين اليوم..
بينما حماية الشارع السوداني وهزيمة المخطط الاخواني المنهجي المتكامل تتطلب سرعة التحرك قبل فوات الاوان وتحكم الافعي الاخوانية في رقاب العالمين من جديد وذلك عبر مبادرات لتحريك بعض الاوراق القانونية لارباك المخطط الاخواني بمطالبة المنظمة الدولية بتحمل المسؤولية الاخلاقية المفترضة بحماية المدنيين في السودان بوضع قرار اعتقال وتسليم الرئيس المعزول الي المحكمة الجنائية الدولية موضع التنفيذ.
وذلك بعد الانسحاب بطريقة قانونية مسببة من المحاكمة الراهنة للرئيس المعزول واثبات عدم جدواها خاصة بعد اطلاق سراح المتهم الاول في القضية بقرار غير معلن ...
حركة الحرية والتغيير كيان سياسي جامع شارك في تعبئة وتنظيم حركة الشارع السوداني قبل سقوط النظام وبعد سقوطة وجزء اصيل في صيغة الشراكة الانتقالية التي ادارت البلاد حتي انقلاب البرهان والاخوان الاخير ..
اعلنت حركة الحرية والتعبير بالامس وفي توقيت غريب عن ورشة عمل لتقييم الشراكة الانتقالية السابقة مع فائق التقدير والاحترام للفكرة لكن الواجب الاخلاقي والوطني يحتم علي كيان الحرية والتغيير ترتيب الاولويات والاتجاه الي التجاوب الفعلي والعملي مع مايدور من احداث ومتغييرات باعلان حالة الطوارئ القصوي والمساهمة مع قوي المقاومة المدنية والاغلبية الصامتة في الشارع السوداني عن طريق كادرهم القانوني ومخاطبة المنظمة الدولية حول تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية واتخاذ القرار المناسب من المحكمة الراهنة للرئيس المعزول بعد التقييم القانوني لجدوي تلك المحاكمة في تحقيق العدالة من عدمه.

muhadu2017@gmail.com

 

آراء