الحروب الأهلية بين تفكيك الدولة وإعادة تشكيل الأمة: مسارات تاريخية مقارنة من الحضارات القديمة إلى النظام العالمي المعاصر ودروس تأسيس الدولة السودانية
د. عبد المنعم مختار
أستاذ جامعي في مجال الصحة العامة
المدير العام للشركة الألمانية-السودانية للبحوث والاستشارات وبناء القدرات
المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات
moniem.mukhtar@gmail.com
الملخص
يتناول المقال العلاقة التاريخية والمعقدة بين الحرب الأهلية وتكوين الأمم وبناء الدول الوطنية، وينطلق من أن الحرب ليست عاملاً حتمياً لبناء الدولة أو توحيد الأمة، بل ظاهرة سياسية واجتماعية واقتصادية وعسكرية قد تسهم، في ظروف محددة، في تعزيز المؤسسات والقدرة الإدارية والمالية للدولة، وقد تؤدي، في ظروف أخرى، إلى تفكيكها وإضعاف شرعيتها وتوسيع الانقسامات الاجتماعية وإطالة أمد العنف. وتتمثل الإشكالية المركزية في تفسير الشروط التي تجعل الصراع المسلح عاملاً في إعادة تشكيل السلطة والمؤسسات والهوية الوطنية، والشروط التي تحوله إلى قوة مدمرة للدولة والمجتمع، مع التركيز على اختلاف هذه النتائج باختلاف السياقات التاريخية والجغرافية والاقتصادية والسياسية، وعلى استخلاص الدروس الممكنة لتأسيس دولة سودانية موحدة ومستقرة بعد الحرب.
تنبع أهمية الدراسة من أن تكوين الدولة الوطنية وتكوين الأمة ليسا عمليتين متطابقتين، ولا تحدثان بالضرورة في الوقت نفسه أو بالوتيرة ذاتها. فبناء الدولة يتعلق بتكوين مؤسسات سياسية وإدارية وقانونية وعسكرية ومالية قادرة على ممارسة السلطة في إقليم محدد، وتوفير الأمن والخدمات، وتطبيق القواعد العامة، وإدارة الموارد، واحتكار الاستخدام المشروع للقوة. أما تكوين الأمة فيتعلق بتشكّل جماعة سياسية تتشارك، بدرجات متفاوتة، شعوراً بالانتماء والتاريخ والمصير المشترك، وتقبل فكرة العيش في إطار سياسي واحد، وتتمتع بمواطنة متساوية وشرعية سياسية مشتركة. وقد توجد دولة ذات مؤسسات قوية نسبياً دون أن يتكون داخلها توافق وطني جامع، كما قد تتبلور هوية وطنية مشتركة لدى جماعات اجتماعية قبل اكتمال مؤسسات الدولة أو استقرارها. ولذلك لا يجوز قياس نجاح بناء الدولة بمجرد السيطرة العسكرية على الإقليم، ولا قياس تكوين الأمة بمجرد وجود حدود سياسية أو شعارات وطنية أو ذاكرة تاريخية رسمية.
وتوضح الدراسة أن مفهوم الدولة الوطنية يجمع بين عناصر السيادة والإقليم والمؤسسات والمواطنة والشرعية، وأن هذه العناصر قد تتطور بصورة غير متوازنة. فالسيادة القانونية على الإقليم لا تعني بالضرورة القدرة الفعلية على إدارة جميع مناطقه، ووجود أجهزة إدارية لا يضمن عدالتها أو استقلالها، كما أن احتكار القوة لا يكون مشروعاً لمجرد تحقق التفوق العسكري، بل يحتاج إلى إطار قانوني ومؤسسي ومساءلة سياسية. ويُميَّز كذلك بين القدرة الاستبدادية للدولة، أي قدرتها على اتخاذ القرارات وإلزام المجتمع بها دون مشاركة واسعة، وبين قدرتها التحتية أو التنفيذية، أي قدرتها على تنفيذ السياسات وتقديم الخدمات وجمع الإيرادات وتطبيق القانون في مختلف أنحاء الإقليم. وتؤكد الدراسة أن الدولة القادرة ليست بالضرورة دولة ديمقراطية أو عادلة، وأن الدولة الشرعية لا يمكن اختزالها في قدرتها على فرض النظام، بل تتطلب المشاركة السياسية والمساواة أمام القانون والاعتراف بالتنوع وإتاحة وسائل سلمية لتسوية النزاعات.
وتفصل الدراسة بين مفاهيم بناء الدولة وبناء الأمة وبناء النظام السياسي وبناء السلام، وتبين أن لكل منها موضوعاً وآليات ومؤشرات مختلفة، وإن كانت تتداخل في الواقع. فبناء الدولة يركز على المؤسسات والقدرات والسيادة، وبناء الأمة يركز على الانتماء والمواطنة والهوية السياسية المشتركة، وبناء النظام السياسي يتناول قواعد الوصول إلى السلطة وتداولها وممارسة الحكم، بينما يركز بناء السلام على معالجة أسباب العنف ومنع تجدد الصراع وإقامة ترتيبات مستدامة لتسوية الخلافات. وقد ينجح اتفاق سلام في وقف القتال دون أن يبني مؤسسات قادرة أو يحقق عدالة سياسية واجتماعية، وقد تتطور مؤسسات الدولة دون أن تعالج المظالم التي دفعت جماعات إلى التمرد، وقد تنشأ هوية وطنية قوية في بعض الفئات بينما تبقى فئات أخرى مهمشة أو مستبعدة من تعريف الأمة.
وتعرض الدراسة النظريات الكلاسيكية والمعاصرة التي حاولت تفسير نشوء الدولة وتكوين الأمم والعلاقة بين الحرب والعنف والمؤسسات. وتشمل هذه النظريات تصورات العقد الاجتماعي والسيادة والسلطة والقانون عند هوبز ولوك وروسو وهيغل، والتحليلات الماركسية لعلاقة الدولة بالبنية الطبقية والاقتصاد السياسي، ومقاربات ماكس فيبر للسلطة والاحتكار المشروع للقوة، ومقاربات تشارلز تيلي التي تربط تطور الدولة الأوروبية بالتفاعل بين الإكراه ورأس المال والحرب والجباية، ومقاربات مايكل مان التي تميز بين القدرة الاستبدادية والقدرة التحتية للدولة. كما تتناول نظريات القومية عند بندكت أندرسون وإرنست غلنر وإريك هوبزباوم وأنتوني سميث، وتوضح اختلافها في تفسير نشوء الأمة، بين التركيز على الطباعة والاتصال والمؤسسات الحديثة، والتصنيع والتعليم والتوحيد الثقافي، والاختراع السياسي للتقاليد، والجذور التاريخية والرمزية والثقافية للجماعات الوطنية.
وتستعرض الدراسة كذلك المقاربات المعاصرة التي تفسر الحرب الأهلية من خلال التفاعل بين المظالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والفرص المتاحة للتمرد، وضعف مؤسسات الدولة، وتوزيع الموارد، والتفاوت الإقليمي، والشبكات المسلحة، والتدخلات الخارجية. وتناقش التفسيرات التي تركز على المظالم الناتجة عن التهميش والتمييز والإقصاء، والتفسيرات التي تركز على فرص التعبئة المسلحة والتمويل والموارد والقدرة التنظيمية، مع رفض اختزال الحروب في دافع واحد، سواء كان الهوية أو الفقر أو الطمع أو التنافس على السلطة. فالحرب الأهلية ظاهرة متعددة الأسباب، تتفاعل فيها المظالم مع الفرص التنظيمية والقدرات العسكرية والتمويل المحلي والخارجي، وتؤثر فيها طبيعة المؤسسات السابقة على الحرب، وتوزيع السكان والموارد، والتضاريس، وأنماط الحكم، وتاريخ العلاقات بين المركز والأقاليم.
وتوضح الدراسة أن الحرب قد تسهم في بناء الدولة من خلال دفع السلطات إلى توسيع الإدارة العامة، وتطوير نظم الجباية والتمويل، وتكوين مؤسسات عسكرية أكثر انتظاماً، وتوسيع البنية التحتية، وإقامة نظم للاتصال والنقل والتعبئة، وتعزيز قدرة الحكومة على الوصول إلى المناطق البعيدة. غير أن هذه النتائج ليست تلقائية ولا عامة، بل ترتبط بشروط محددة، منها قدرة السلطة على استخراج الموارد بصورة منتظمة، ووجود مؤسسات إدارية سابقة يمكن تطويرها، وتوافر قاعدة اقتصادية تسمح بتمويل الدولة، وإمكان تحويل التعبئة العسكرية إلى مؤسسات مدنية مستقرة، ووجود تسوية سياسية تسمح بتوسيع المشاركة والشرعية. وقد تؤدي الحرب بدلاً من ذلك إلى تدمير المؤسسات، وتراجع الإيرادات، وتهجير السكان، وتفكك أجهزة الأمن، وانتشار الجماعات المسلحة، وقيام اقتصادات غير رسمية واقتصادات نهب، وتحويل الموارد العامة إلى مصادر تمويل للفاعلين العسكريين.
وتناقش الدراسة نقدياً التعميم الشائع المستمد من التجربة الأوروبية، الذي يربط نشوء الدولة الحديثة بالحرب والجباية وبناء الجيوش. وتوضح أن التجربة الأوروبية لم تكن مساراً واحداً أو نموذجاً عالمياً، وأن الحرب لم تؤد في جميع الحالات إلى بناء الدولة، بل أسهمت في بعض الحالات في انهيار كيانات سياسية أو تقسيمها أو إخضاعها لقوى خارجية. كما أن التجارب التاريخية في آسيا وإفريقيا والأمريكتين والشرق الأوسط تقدم مسارات مختلفة، ولا يمكن تفسيرها جميعاً من خلال النموذج الأوروبي. وتؤكد الدراسة أهمية التمييز بين الحروب الدولية والحروب الأهلية، وبين الحروب التي تخوضها دولة قائمة ضد دولة أخرى، والحروب التي تتنافس فيها جماعات مسلحة على السيطرة على الدولة أو الانفصال عن إقليمها، والحروب التي تنشأ من انهيار السلطة وتعدد مراكز القوة. فآثار كل نوع من هذه الحروب تختلف باختلاف طبيعة الفاعلين وأهدافهم وقدراتهم ومواردهم والعلاقة التي تربطهم بالسكان والمؤسسات.
وتعرض الدراسة تجربة الصين القديمة بوصفها حالة مهمة لفهم العلاقة بين المنافسة العسكرية والتوحيد السياسي وتطور البيروقراطية. فقد شهدت الممالك المتحاربة تنافساً عسكرياً وإدارياً دفع بعض السلطات إلى تطوير نظم الجباية والتجنيد والتنظيم الإداري، ثم أسهم توحيد الإمبراطورية في إقامة سلطة مركزية واسعة. غير أن هذه التجربة لا تعني أن الحرب تؤدي بالضرورة إلى بناء دولة حديثة أو أمة قومية بالمعنى المعاصر، إذ كانت الإمبراطورية الصينية قائمة على تصورات مختلفة للشرعية والسلطة والتراتبية السياسية والثقافية. وتوضح المقارنة أن التنافس العسكري قد يعزز القدرة الإدارية في ظل مؤسسات قابلة للتوسع، لكنه قد ينتج أيضاً مركزية قسرية لا تضمن المشاركة السياسية أو المساواة بين السكان.
وتتناول الدراسة التجربة الأوروبية في العصور الوسطى والحديثة المبكرة، حيث ارتبطت الحروب بين الكيانات السياسية بتوسع الضرائب والبيروقراطية والجيوش الدائمة والديون العامة، وبإعادة تشكيل العلاقة بين السلطة السياسية والطبقات الاقتصادية. وتبين أن هذا التطور لم يكن مجرد نتيجة للحرب، بل نتاج تفاعل بين المنافسة العسكرية وتراكم رأس المال والتجارة والمدن والمؤسسات القانونية والتفاوض بين الحكام والجماعات الاجتماعية. كما تبرز أهمية اختلاف المسارات بين الدول الأوروبية، إذ لم تتطور جميعها بالسرعة نفسها، ولم تنتج الحروب في كل منها مؤسسات متشابهة. وتؤكد الدراسة أن ما يمكن استخلاصه من هذه التجربة هو أهمية العلاقة بين الموارد والمؤسسات والتفاوض السياسي، لا ضرورة الحرب أو صلاحيتها وسيلة لبناء الدولة.
وتناقش الدراسة الثورة الفرنسية والحروب الأوروبية الحديثة بوصفها حالات ارتبط فيها التوسع في التعبئة السياسية والعسكرية بإعادة تعريف المواطنة والسيادة والأمة. فقد أسهمت الثورة الفرنسية في نقل مفهوم الشرعية من الملكية الوراثية إلى الأمة بوصفها مصدراً للسلطة، وفي توسيع التعبئة العسكرية والسياسية، ونشر مفاهيم المواطنة والقانون والمساواة الرسمية. غير أن هذه التحولات لم تكن خالية من التناقضات، إذ ترافقت مع العنف الثوري والحروب الخارجية والاستبداد النابليوني والتوسع الإمبراطوري. ومن ثم فإن بناء الأمة لم يكن نتيجة تلقائية للحرب، بل ارتبط بصراع حول من يمثل الأمة، ومن يتمتع بالمواطنة، ومن يملك حق المشاركة في السلطة.
وتستعرض الدراسة تجارب تكوين الدولة والأمة في الأمريكتين، مع التركيز على استقلال دول أمريكا اللاتينية والحروب التي رافقته، وما أعقبها من صراعات داخلية على المركزية والفيدرالية، وعلى توزيع السلطة والموارد بين الأقاليم والنخب المحلية. وتوضح أن الاستقلال السياسي لم يؤد بالضرورة إلى قيام دولة وطنية مستقرة، وأن كثيراً من الدول واجهت صعوبات في بناء مؤسسات مالية وعسكرية وإدارية موحدة، وفي دمج السكان الأصليين والجماعات الاجتماعية المختلفة في مشروع مواطنة جامع. كما توضح أن الانتصار والهزيمة في الحروب بين الدول قد يؤثران في بناء المؤسسات والقدرات المالية، لكن أثرهما يتوقف على طبيعة النظام السياسي والاقتصاد والمجتمع والمؤسسات السابقة على الحرب.
وتتناول الدراسة التجربة الأمريكية في بناء الدولة الاتحادية والحرب الأهلية الأمريكية، وتوضح أن الحرب بين الشمال والجنوب لم تكن مجرد صراع عسكري على وحدة الإقليم، بل ارتبطت أساساً بمسألة العبودية وبنية الاقتصاد السياسي والسلطة الدستورية وطبيعة الاتحاد. وقد انتهت الحرب بانتصار الاتحاد وإلغاء العبودية دستورياً، لكنها لم تحقق المساواة الاجتماعية والسياسية بصورة فورية، واستمرت آثار التمييز العنصري والعنف والإقصاء المؤسسي عقوداً طويلة. وتؤكد هذه التجربة أن الحفاظ على وحدة الدولة لا يكفي وحده لتكوين أمة متساوية، وأن إنهاء نظام قانوني للتمييز لا يؤدي تلقائياً إلى إزالة آثاره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتبحث الدراسة في تجارب جنوب آسيا، ولا سيما الهند وباكستان، لتوضيح اختلاف المسارات التي أعقبت الاستقلال عن الاستعمار البريطاني وتقسيم شبه القارة. فقد نشأت الدولتان في سياق عنف جماعي وتهجير واسع وتنافس على تعريف الهوية السياسية والدينية ومصادر الشرعية. وتمكنت الهند من المحافظة على إطار دستوري ديمقراطي اتحادي رغم التوترات والصراعات، بينما اتسم المسار الباكستاني بتدخلات عسكرية متكررة وتوترات بين المركز والأقاليم. وتوضح المقارنة أن التنوع الديني واللغوي والإثني لا يؤدي وحده إلى تفكك الدولة، وأن المؤسسات الدستورية والتمثيل السياسي وإدارة التعددية والفيدرالية تؤثر بصورة حاسمة في قدرة الدولة على استيعاب الاختلافات. كما تبين أن الفيدرالية قد توفر إطاراً لإدارة التنوع، لكنها لا تضمن العدالة أو الاستقرار ما لم ترتبط بتوزيع منصف للموارد والسلطات وبمؤسسات ديمقراطية ومساءلة فعالة.
وتناقش الدراسة التجارب الإيرانية والتركية في التحول الدستوري وبناء الدولة، وتبرز أثر الإصلاحات السياسية والعسكرية والإدارية والتدخلات الخارجية والقومية المركزية في إعادة تشكيل المؤسسات والهوية الوطنية. كما تتناول الإرث العثماني في الشرق الأوسط، وتنتقد اختزال نشأة الدولة الحديثة في المنطقة في الحدود التي رسمتها القوى الأوروبية بعد الحرب العالمية الأولى. فالدولة العثمانية كانت قد طورت تقاليد إدارية وقانونية ومالية وعسكرية، وأثرت إصلاحاتها في بعض المؤسسات اللاحقة في العراق وسوريا ومناطق أخرى. غير أن الاعتراف بهذا الإرث لا يلغي أثر الاستعمار الأوروبي في رسم الحدود وإعادة توزيع السلطة والموارد وإنتاج نظم حكم جديدة. وتؤكد الدراسة ضرورة فهم تكوين الدول في الشرق الأوسط بوصفه نتاج تفاعل بين الإرث العثماني، والتدخل الاستعماري، والتحولات المحلية، والقومية، والصراعات الاجتماعية والسياسية.
وتتناول الدراسة التجربة الإفريقية في تكوين الدول الوطنية بعد الاستعمار، وتوضح أن الحدود الاستعمارية لم تكن جميعها خطوطاً اعتباطية بالدرجة نفسها، إذ تأثرت في بعض الحالات بحدود سياسية سابقة وبالجغرافيا والأنهار والكيانات التاريخية، لكن ذلك لا ينفي دور المصالح الإمبراطورية والمفاوضات الاستعمارية والإكراه في رسم الحدود. وتبين أن الدولة الإفريقية ورثت في حالات كثيرة مؤسسات استعمارية صممت أساساً للسيطرة والاستخراج، لا لتوفير المواطنة المتساوية أو المشاركة السياسية الواسعة. كما ورثت تفاوتات إقليمية وشبكات اقتصادية غير متوازنة، وحدوداً سياسية لم تتطابق دائماً مع التوزيع الاجتماعي والثقافي للسكان. وقد أدى ذلك إلى صعوبات في بناء الشرعية الوطنية وإدارة التنوع وتوزيع الموارد، لكنه لا يفسر وحده الحروب الأهلية أو فشل الدولة، إذ تتدخل فيه أيضاً خيارات النخب الوطنية وطبيعة المؤسسات والسياسات الاقتصادية والتدخلات الخارجية.
وتبرز الدراسة التجربة الإثيوبية في الفيدرالية الإثنية وتقرير المصير للقوميات، بوصفها محاولة مؤسسية لمعالجة التعدد القومي والإقليمي من خلال إعادة توزيع السلطة دستورياً. وتوضح أن هذه التجربة أوجدت آليات للاعتراف بالهويات القومية والإدارة الذاتية، لكنها واجهت مشكلات تتعلق بالمركزية الفعلية، والتنافس بين النخب الإقليمية، وتسييس الهوية، وتداخل الحدود الإدارية والمطالب الإقليمية، وتفاوت القدرة المؤسسية. ومن ثم فإن الفيدرالية الإثنية ليست حلاً جاهزاً للتنوع، بل ترتيب يحتاج إلى ضمانات دستورية مستقلة، وقضاء فعال، وتوزيع عادل للموارد، وأحزاب وطنية عابرة للهويات، وآليات سلمية لتسوية النزاعات بين المركز والأقاليم.
وتعرض الدراسة حالات أخرى من إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، لتوضيح أن تكوين الأمة قد يحدث من خلال التعليم العام واللغة المشتركة والمؤسسات القانونية والخدمة العامة والذاكرة الجماعية والمشاركة السياسية، كما قد يتعثر عندما تتحول الهوية الوطنية إلى أداة لفرض ثقافة أو لغة أو دين أو سردية تاريخية واحدة. وتناقش دور الذاكرة الجماعية والرموز الوطنية والأساطير المؤسسة في إنتاج الانتماء السياسي، وتوضح أن الذاكرة قد تساعد على بناء التضامن، لكنها قد تتحول أيضاً إلى وسيلة لإقصاء جماعات معينة أو تبرير العنف أو احتكار تعريف الأمة. ولذلك يتطلب بناء الأمة معالجة نقدية للماضي، والاعتراف بتعدد التجارب التاريخية، وإتاحة المجال لروايات الجماعات المختلفة، وتكوين ذاكرة وطنية لا تنكر المظالم ولا تجعل الانتقام أساساً للهوية المشتركة.
وتوضح الدراسة أن الاستعمار لم يكن مجرد مرحلة رسمت الحدود، بل أسهم في إعادة تنظيم الاقتصاد والمجتمع والسلطة والمؤسسات، وفي خلق تفاوتات مكانية ومهنية وتعليمية، وفي ترسيخ أنماط حكم غير متساوية. غير أن أثر الاستعمار لم يكن موحداً بين البلدان، كما لم تكن المجتمعات المستعمرة خالية من المؤسسات السياسية والكيانات التاريخية قبل الاستعمار. فقد وجدت في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط دول وسلطنات وممالك وإمارات وشبكات تجارية ونظم حكم محلية ذات تاريخ طويل. ولذلك ترفض الدراسة التصورات التي تصف الدولة الإفريقية أو الآسيوية بأنها بدأت من الصفر بعد الاستقلال، وتؤكد أهمية دراسة التفاعل بين المؤسسات السابقة على الاستعمار، والإدارة الاستعمارية، والتحولات التي أعقبت الاستقلال.
وتنتقل الدراسة إلى تحليل الحروب الأهلية باعتبارها عمليات لإعادة تشكيل السلطة والسيادة والمجتمع، لا مجرد مواجهات عسكرية بين أطراف متنازعة. وتوضح أن الحرب قد تؤدي إلى ظهور سلطات متنافسة تسيطر على مناطق مختلفة، وتفرض الضرائب أو الإتاوات، وتدير الموارد والخدمات، وتضع قواعد للسلوك الاجتماعي، وتبني شبكات للتجنيد والتعبئة. وقد تتحول هذه الترتيبات إلى أشكال من الحكم المتمرد أو الحكم المسلح، لكنها لا تعني بالضرورة نشوء مؤسسات دولة قابلة للاستمرار. فالجماعات المسلحة قد تقدم بعض الخدمات أو تنظم الحياة اليومية، لكنها قد تعتمد كذلك على النهب والابتزاز والتجنيد القسري والاستيلاء على الموارد، وتستخدم السكان بوصفهم قاعدة للتمويل والتعبئة، لا بوصفهم مواطنين يتمتعون بحقوق سياسية متساوية.
وتبحث الدراسة في العلاقة بين السيطرة الإقليمية والحكم أثناء الحرب، وتبين أن مناطق النزاع قد تشهد تداخلاً بين سلطة الدولة والجماعات المسلحة والإدارات المحلية والفاعلين الاقتصاديين والقبليين والدينيين. وقد تنشأ مناطق تتوزع فيها الوظائف بين سلطات متعددة، بحيث تسيطر جهة على الأمن وجهة أخرى على الموارد أو الخدمات أو الإدارة المدنية. ولا يمكن وصف هذه الأوضاع بمجرد غياب الدولة، لأنها قد تتضمن ترتيبات حكم فعلية، لكنها تظل غالباً مجزأة ومتنازعة وغير خاضعة لنظام قانوني وطني موحد. كما أن نشوء مؤسسات محلية أثناء الحرب لا يضمن تحولها بعد الحرب إلى مؤسسات شرعية، إذ يتوقف ذلك على طبيعة نشأتها، وعلاقتها بالسكان، ومصادر تمويلها، ومدى خضوعها للمساءلة.
وتتناول الدراسة الاقتصاد السياسي للحرب، وتوضح أن استمرار الصراع يرتبط بمصادر التمويل والموارد وشبكات التجارة والتهريب والضرائب غير الرسمية والسيطرة على الأراضي والموانئ والمعابر والمناجم والطرق. وقد تؤدي الموارد الطبيعية، ولا سيما النفط والمعادن والذهب، إلى زيادة فرص تمويل الجماعات المسلحة وإطالة أمد الحرب، لكنها لا تسبب الحرب تلقائياً، إذ يتوقف أثرها على مؤسسات الدولة ونظم توزيع الإيرادات والرقابة والشفافية وطبيعة الفاعلين المحليين والخارجيين. كما أن الاقتصادات الحربية قد تنتج شبكات مصالح تجعل بعض الأطراف مستفيدة من استمرار القتال، حتى عندما يتعرض المجتمع والاقتصاد الوطني للدمار. ولذلك فإن إنهاء الحرب يتطلب تفكيك الحوافز الاقتصادية التي تغذيها، وليس الاكتفاء بوقف إطلاق النار أو التوصل إلى اتفاق سياسي بين القيادات العسكرية.
وتوضح الدراسة أن التدخلات الخارجية تؤثر في مسارات الحروب وبناء الدولة من خلال التمويل والتسليح والدعم الدبلوماسي والتجارة والوساطة والعقوبات والمساعدات الإنسانية. وقد تساعد التدخلات الخارجية في وقف القتال وإعادة بناء المؤسسات، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى إطالة الحرب أو تقوية أطراف مسلحة أو فرض ترتيبات لا تحظى بقبول محلي. كما أن بناء الدولة بدعم خارجي يواجه مشكلة التناقض بين أهداف الجهات المانحة ومصالح القوى المحلية، وبين سرعة تحقيق النتائج ومتطلبات بناء مؤسسات مستقرة. ولذلك تشدد الدراسة على ضرورة التمييز بين المساعدة الفنية والإنسانية، والتدخل السياسي، وفرض ترتيبات الحكم، والتدخل العسكري المباشر، مع تقييم أثر كل منها وفق السياق والنتائج الفعلية.
وتبحث الدراسة في علاقة الحرب بتكوين الأمة، وتوضح أن الحرب قد تسهم في خلق ذاكرة جماعية وشعور بالتضحية والمصير المشترك، وقد تنتج سرديات تأسيسية ورموزاً وطنية، لكنها قد تعمق أيضاً الانقسامات بين الجماعات، وتنتج هويات متعارضة، وتؤسس تصوراً للأمة يقوم على استبعاد الآخر أو تصويره بوصفه عدواً دائماً. ويتوقف الأثر على طبيعة الحرب، ومدى شمول المشاركة فيها، والجهة التي تنتصر، وشروط التسوية اللاحقة، وطبيعة المؤسسات التي تنشأ بعد الصراع. فالحرب التي تنتهي بإخضاع جماعة أو إقصائها قد تحقق وحدة إقليمية مؤقتة، لكنها لا تحقق بالضرورة اندماجاً وطنياً مستداماً. أما بناء الأمة على أساس المواطنة المتساوية والاعتراف بالتعدد، فيحتاج إلى مؤسسات سياسية واجتماعية وتعليمية وقانونية تتيح المشاركة وتضمن الحقوق وتوفر وسائل سلمية لتسوية النزاعات.
وتتناول الدراسة أثر الحروب في السكان والمجتمع، بما يشمل القتل والإصابات والتهجير والنزوح واللجوء وتفكك الأسر وتراجع التعليم والصحة والخدمات وتدمير البنية التحتية وفقدان مصادر الرزق. كما توضح أن آثار الحرب لا تقتصر على الفترة التي يستمر فيها القتال، بل قد تمتد عبر الأجيال من خلال الصدمات النفسية، وتراجع رأس المال البشري، وتغير أنماط الهجرة والسكن، وتآكل الثقة الاجتماعية، واتساع الفقر والتفاوت. وقد تؤدي الحرب إلى تغيرات ديموغرافية ومكانية طويلة الأمد، وإلى إعادة توزيع السكان والموارد والسلطة بين الأقاليم. ولذلك فإن تقييم نتائج الحرب لا ينبغي أن يقتصر على السيطرة العسكرية أو عدد الاتفاقات السياسية، بل يجب أن يشمل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والإنسانية، ومدى قدرة المجتمعات على استعادة حياتها ومؤسساتها وعلاقاتها.
وتناقش الدراسة شروط انتهاء الحروب الأهلية، وتوضح أن انتهاء القتال قد يحدث من خلال الانتصار العسكري أو التسوية التفاوضية أو الانهيار الداخلي لأحد الأطراف أو التدخل الخارجي أو التراجع التدريجي عن العنف. وتختلف فرص استدامة السلام وفق طريقة انتهاء الحرب، وطبيعة الترتيبات السياسية والأمنية، ومدى شمول الاتفاق للأطراف المؤثرة، وقدرة الدولة على تنفيذ الالتزامات، ووجود ضمانات ومؤسسات لمراقبة التنفيذ. كما تؤكد أن توقيع اتفاق السلام ليس نهاية عملية بناء السلام، بل بدايتها، وأن الاتفاقات التي تكتفي بتوزيع المناصب بين قادة الجماعات المسلحة قد تعيد إنتاج بنية الحرب داخل الدولة، خصوصاً إذا لم تعالج أسباب الصراع، ولم تُصلح المؤسسات الأمنية والاقتصادية، ولم توفر العدالة للضحايا.
وتعرض الدراسة التجارب الدولية في تسوية النزاعات وتقاسم السلطة، وتوضح أن تقاسم السلطة قد يكون مفيداً في بعض الحالات بوصفه ترتيباً انتقالياً لوقف القتال وتوفير ضمانات متبادلة، لكنه قد يتحول إلى نظام دائم للمحاصصة الإثنية أو العسكرية أو الحزبية، بما يضعف المواطنة ويجعل الدولة رهينة تفاوض النخب المسلحة. كما أن تقاسم السلطة لا ينجح إذا لم يرتبط بمؤسسات دستورية واضحة، وانتخابات تنافسية، وقضاء مستقل، وأجهزة أمنية موحدة، وضمانات لحماية الأقليات، وتوزيع عادل للموارد. وتبين الدراسة أن ترتيبات السلام تحتاج إلى التمييز بين مشاركة الأطراف في التفاوض، ومشاركتها المؤقتة في السلطة الانتقالية، وحقها في التنافس السياسي عبر الانتخابات، وبين احتفاظها بقوات مسلحة مستقلة أو امتيازات دائمة خارج النظام الدستوري.
وتتناول الدراسة إصلاح القطاع الأمني والعسكري ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وتوضح أن هذه العمليات لا يمكن اختزالها في جمع الأسلحة أو دمج المقاتلين في جيش واحد. فالإصلاح الأمني يتطلب إعادة تعريف وظيفة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتوحيد القيادة والسيطرة، وإخضاع المؤسسات العسكرية والأمنية للسلطة المدنية، وتحديد اختصاصاتها القانونية، ومنع تدخلها في الاقتصاد والسياسة، وبناء آليات للرقابة والمساءلة. أما نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج فيتطلب تحديد المقاتلين المستحقين وفق معايير فردية، والتحقق من هوياتهم وأدوارهم، وتوفير فرص اقتصادية واجتماعية للانتقال إلى الحياة المدنية، مع مراعاة احتياجات النساء والأطفال الذين ارتبطوا بالجماعات المسلحة. ويجب ألا يتحول الدمج إلى مكافأة للقيادات العسكرية أو إلى وسيلة لإضفاء الشرعية على التشكيلات المسلحة، كما لا ينبغي أن يكون مجرد استيعاب عددي للمقاتلين داخل مؤسسات غير مصلحة.
وتوضح الدراسة أن العدالة الانتقالية عنصر أساسي في منع تجدد الحرب، لأنها تعالج الانتهاكات الجسيمة وتوفر الاعتراف بالضحايا وتحدد المسؤوليات وتعيد بناء الثقة في المؤسسات. وتشمل العدالة الانتقالية المساءلة الجنائية، وكشف الحقيقة، وجبر الضرر، والإصلاح المؤسسي، وحفظ الذاكرة، وضمانات عدم التكرار. وتؤكد الدراسة ضرورة الجمع بين هذه الآليات، مع مراعاة استقلال القضاء، وحماية الشهود والضحايا، وحقوق المتهمين، وعدم الانتقائية في المساءلة. كما ترفض استخدام المصالحة بوصفها بديلاً عن العدالة، أو فرض عفو شامل عن الجرائم الجسيمة، وتوضح أن المصالحة المستدامة لا يمكن أن تقوم على إنكار الانتهاكات أو إجبار الضحايا على التنازل عن حقوقهم.
وتناقش الدراسة دور الفيدرالية واللامركزية في معالجة النزاعات بين المركز والأقاليم، وتوضح أن توزيع السلطات قد يساعد على تقليل التهميش وتحسين التمثيل والاستجابة للاحتياجات المحلية، لكنه لا ينجح بمجرد تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية أو منحها أسماء دستورية. بل يحتاج إلى توزيع واضح للاختصاصات والموارد والإيرادات، وآليات لتسوية النزاعات بين مستويات الحكم، ومؤسسات محلية منتخبة، وإدارة عامة مهنية، ونظام مالي اتحادي يوازن بين حق الأقاليم في إدارة شؤونها وضرورة التضامن الوطني. كما أن الفيدرالية قد تفشل إذا تحولت إلى أداة لهيمنة النخب المحلية أو لإعادة إنتاج التفاوتات داخل الأقاليم، أو إذا لم تُحمَ الحقوق الفردية والجماعية بواسطة دستور وقضاء مستقلين.
وتنتقل الدراسة إلى السودان بوصفه حالة مركزية تجمع كثيراً من الإشكالات التاريخية والنظرية والمقارنة. وتوضح أن الأزمة السودانية لا يمكن تفسيرها بالحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 وحدها، بل ينبغي وضعها ضمن مسار تاريخي طويل من تكوين الدولة والسلطة والعلاقات بين المركز والأطراف، ومن التنافس على الموارد والتمثيل والهوية والسيادة. فقد تشكلت الدولة السودانية الحديثة عبر مراحل متعاقبة شملت الحكم التركي المصري، والدولة المهدية، والحكم الثنائي، والاستقلال، والحكم العسكري والمدني المتعاقب، والحروب الأهلية في الجنوب ومناطق أخرى، ثم نظام الإنقاذ، وثورة ديسمبر 2018، والانتقال المدني العسكري، وانقلاب 25 أكتوبر 2021، وصولاً إلى الحرب الراهنة. وتؤكد الدراسة أن كل مرحلة أسهمت بدرجات متفاوتة في تشكيل مؤسسات الدولة وهياكل السلطة والاقتصاد السياسي والهوية الوطنية، وأن فهم الحرب الراهنة يتطلب تحليل تراكمات هذه المراحل لا عزلها عن بعضها.
وتبين الدراسة أن الدولة السودانية ورثت تفاوتات إقليمية واجتماعية ومؤسسية عميقة، وأن أنماط الحكم المركزي ساهمت في تركيز السلطة والموارد والخدمات في مناطق محددة، بينما تعرضت مناطق أخرى للتهميش وضعف الاستثمار العام ومحدودية المشاركة السياسية. ولم يكن هذا التهميش اقتصادياً أو جغرافياً فحسب، بل ارتبط كذلك بتمثيل الجماعات في مؤسسات الدولة، وبطبيعة النخب الحاكمة، وبالعلاقات بين الإدارة الأهلية والسلطة المركزية، وبسياسات الهوية واللغة والدين. وتوضح الدراسة أن هذه الاختلالات لا تعني وجود جماعات متجانسة أو صراع ثابت بين مركز واحد وأطراف موحدة، بل إن داخل كل إقليم جماعات ومصالح ونخباً وتفاوتات خاصة، وأن العلاقة بين المركز والأطراف تغيرت عبر الزمن.
وتتناول الدراسة أثر الحكم الاستعماري وما بعد الاستقلال في بناء المؤسسات السودانية، وتوضح أن الإدارة الاستعمارية أسهمت في تطوير بعض الهياكل الإدارية والقانونية والاقتصادية، لكنها أقامت أيضاً نظاماً غير متكافئ في توزيع التنمية والخدمات، وعززت أنماطاً من الحكم غير المباشر والتفاوت بين المناطق. كما أن النخب الوطنية بعد الاستقلال لم تنجح بصورة مستدامة في إعادة بناء هذه المؤسسات على أساس المواطنة المتساوية والتنمية المتوازنة، وظلت الدولة تتأرجح بين الحكم المدني والعسكري، مع استمرار النزاعات على هوية الدولة وطبيعة النظام السياسي وتوزيع السلطة والثروة. وتؤكد الدراسة أن مسؤولية الأزمة لا يمكن تحميلها للاستعمار وحده، لأن الخيارات السياسية والمؤسسية التي اتخذتها النخب السودانية بعد الاستقلال كانت عاملاً أساسياً في استمرار الاختلالات أو تعميقها.
وتبرز الدراسة أهمية التاريخ السياسي السوداني في تكوين الهوية الوطنية، بما في ذلك ثورة 1924 والحركات الوطنية ومقاومة الاستعمار، ودور المؤسسات الدينية والتعليمية والنقابية والمهنية، وتطور الأحزاب السياسية والحركات الإقليمية والمسلحة. كما توضح أن القومية السودانية لم تكن غائبة عن التاريخ، لكنها لم تتطور في إطار مؤسسات مستقرة وشاملة قادرة على دمج جميع الجماعات والمناطق في عقد وطني متساوٍ. فقد تداخلت الهويات المحلية والإقليمية والقبلية والدينية والثقافية مع الهوية السودانية العامة، ولم تكن هذه الهويات متعارضة بالضرورة، لكن سياسات السلطة والتنافس على الموارد والتمثيل حولتها أحياناً إلى خطوط تعبئة وصراع.
وتحلل الدراسة تطور القطاع الأمني والعسكري في السودان، وتوضح أن تعدد مراكز القوة المسلحة وتداخل الوظائف العسكرية والسياسية والاقتصادية كان من أهم العوامل التي أضعفت الدولة. فقد أدى إنشاء وتوسيع تشكيلات مسلحة خارج سلسلة قيادة وطنية مهنية موحدة، وتداخل الأجهزة الأمنية والعسكرية مع الاقتصاد والسياسة، إلى تكوين مراكز قوة متنافسة. كما ساهمت سياسات النظام السابق في استخدام التشكيلات المسلحة لموازنة الجيش أو حماية النظام أو إدارة النزاعات، بدلاً من بناء مؤسسة عسكرية وطنية خاضعة لقواعد دستورية ومهنية. وتؤكد الدراسة أن معالجة هذا الإرث تتطلب إصلاحاً مؤسسياً شاملاً، لا مجرد إعادة توزيع المناصب أو دمج القيادات في هياكل قائمة.
وتفسر الدراسة الحرب التي بدأت في 15 أبريل 2023 باعتبارها نتيجة مباشرة لانفجار التنافس بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، لكنها تضع هذا الانفجار ضمن أزمة أعمق تتعلق بازدواج السلطة العسكرية، وتنافس شبكات النفوذ والموارد، وفشل الانتقال السياسي في إعادة هيكلة القطاع الأمني، وتراكمات نظام الإنقاذ، والانقلاب العسكري في أكتوبر 2021، وتضارب مصالح القوى السياسية والعسكرية، والتدخلات الإقليمية والدولية. وتوضح أن الحرب لا يمكن اختزالها في صراع شخصي بين قيادتين، وإن كان التنافس بينهما عاملاً مباشراً مهماً، كما لا يمكن تفسيرها من خلال نظرية المؤامرة وحدها أو تحميلها لمسؤولية طرف واحد دون تحليل الوقائع والقرارات والمؤسسات التي سبقتها.
وتتناول الدراسة الآثار المدمرة للحرب على الدولة والمجتمع السوداني، بما في ذلك تدمير البنية التحتية والمؤسسات العامة والمرافق الصحية والتعليمية، وتعطيل الاقتصاد والإنتاج والتجارة، وتراجع الخدمات الأساسية، والنزوح واللجوء، وتفكك الأسر والمجتمعات المحلية، وتفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي. كما توضح أن السيطرة العسكرية على المدن والمناطق لا تعني استعادة الدولة، وأن تعدد السلطات المسلحة يضعف وحدة القانون والإدارة والاقتصاد الوطني. وتؤكد أن الحرب أنتجت بيئات مختلفة من السيطرة والسلطة المحلية، وأن تحليل هذه البيئات يحتاج إلى التمييز بين السيطرة العسكرية الفعلية، والإدارة المدنية، وتقديم الخدمات، وشرعية الحكم، ومدى احترام حقوق السكان.
وتعرض الدراسة التحديات السياسية التي تواجه السودان في مرحلة ما بعد الحرب، بما في ذلك التنافس بين القوى العسكرية والمدنية، وتعدد المبادرات والوساطات، ومحاولات إنشاء سلطات موازية، والانقسام داخل القوى السياسية والمدنية، ومخاطر إعادة إنتاج النظام السابق أو استمرار الحكم العسكري. وتشدد على ضرورة التمييز بين القوى المدنية المناهضة للحرب، والقوى المسلحة، والتحالفات السياسية التي تسعى إلى تمثيل أطراف الحرب أو إنشاء ترتيبات حكم موازية. كما تؤكد أن المشاركة في العملية السياسية يجب أن تقوم على معايير واضحة تتعلق بالالتزام بوقف الحرب، واحترام المواطنة، والقبول بالتداول السلمي للسلطة، والخضوع للمساءلة، لا على أساس القوة العسكرية أو امتلاك السلاح أو السيطرة الإقليمية.
وتطرح الدراسة وقف الحرب وحماية المدنيين بوصفهما الأولوية المباشرة، وتؤكد ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار قابل للمراقبة والتحقق، وفتح الممرات الإنسانية، وتأمين وصول المساعدات، وحماية المستشفيات والمدارس ومرافق المياه والكهرباء، ووقف الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية، وضمان وصول المنظمات الإنسانية بصورة مستقلة وآمنة. وتوضح أن الهدنة المؤقتة لا تكفي إذا لم ترتبط بآليات مراقبة مستقلة، وعقوبات على الانتهاكات، وترتيبات أمنية تمنع استغلال وقف القتال لإعادة التموضع العسكري أو توسيع السيطرة. كما أن حماية المدنيين يجب ألا تكون مجرد بند تفاوضي، بل التزاماً قانونياً وسياسياً مستمراً.
وتؤكد الدراسة أن التسوية السياسية ينبغي أن تكون مدنية وشاملة، وأن تفضي إلى انتقال دستوري يحدد بصورة واضحة مصدر السلطة واختصاصات مؤسسات الدولة، ويمنع وجود سلطات عسكرية موازية أو مقاعد دائمة للقوات المسلحة في مؤسسات الحكم السياسي. وينبغي ألا تتحول العملية الانتقالية إلى محاصصة بين قادة القوات المسلحة والجماعات المسلحة أو الأحزاب، أو إلى توزيع دائم للمناصب وفق الانتماءات العسكرية والقبلية والإقليمية. كما ينبغي ألا تسمح بعودة احتكار المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية أو أي تنظيم سياسي آخر للدولة، وألا تستبعد المواطنين من المشاركة السياسية لمجرد انتماءاتهم السابقة، بل تميز بين الحق في النشاط السياسي والمساءلة عن الجرائم والانتهاكات والفساد واستغلال مؤسسات الدولة.
وتطرح الدراسة إصلاح القطاع الأمني والعسكري بوصفه شرطاً أساسياً لبناء الدولة السودانية، وتؤكد ضرورة إنشاء جيش وطني مهني واحد، خاضع لسلطة مدنية دستورية، يقوم على عقيدة دفاعية وطنية، وسلسلة قيادة موحدة، ومعايير مهنية وفردية للتجنيد والترقية والتعيين. ويجب إنهاء التعدد الدائم للقوات والتشكيلات المسلحة خارج مؤسسات الدولة، وإخضاع الأجهزة الأمنية لقواعد قانونية واضحة، وتحديد مهامها وصلاحياتها، ومنع تدخلها في السياسة والاقتصاد. كما ينبغي معالجة الاقتصاد العسكري والشركات المرتبطة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية، وإخضاعها للشفافية والرقابة المالية والبرلمانية، وإدراج إيراداتها ومصروفاتها في الموازنة العامة.
وتوضح الدراسة أن دمج قوات الدعم السريع أو غيرها من التشكيلات المسلحة لا يمكن أن يكون عملية شكلية أو اتفاقاً بين القيادات على توزيع الرتب والمناصب، بل يجب أن يتم ضمن خطة وطنية شاملة لإعادة هيكلة القطاع الأمني، وبعد وقف الحرب والتحقق من الأفراد والمؤسسات والموارد والسلاسل القيادية. ويجب أن يستند الدمج إلى الكفاءة والاحتياج المهني والالتزام بالقانون، مع استبعاد من تثبت مسؤوليتهم عن جرائم جسيمة وفق إجراءات عادلة، وتوفير مسارات للتسريح وإعادة الإدماج للذين لا يستوعبهم الجيش أو المؤسسات الأمنية. كما يجب منع إعادة إنتاج التشكيلات المسلحة تحت أسماء جديدة أو دمجها في مؤسسات الدولة دون تفكيك شبكاتها الاقتصادية والقيادية المستقلة.
وتشدد الدراسة على ضرورة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، مع معالجة أوضاع المقاتلين السابقين وأسرهم والمجتمعات المتضررة، وتوفير فرص للتعليم والتدريب والعمل، وإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة، ودعم النساء المتضررات من الحرب، وتوفير خدمات الصحة النفسية والاجتماعية. ويجب أن تكون برامج إعادة الإدماج مرتبطة بخطط التنمية المحلية وفرص العمل الحقيقية، حتى لا يتحول التسريح إلى مرحلة مؤقتة تسبق إعادة التجنيد في جماعات مسلحة أخرى. كما ينبغي ربط هذه البرامج بنزع السلاح من المجتمعات المحلية بصورة تدريجية وعادلة، مع توفير ضمانات أمنية بديلة حتى لا يشعر السكان بأن التخلي عن السلاح يعني تعريضهم للخطر.
وتجعل الدراسة العدالة الانتقالية ركناً لا يمكن تجاوزه في بناء السودان بعد الحرب، وتؤكد ضرورة التحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف، بما يشمل القتل والتعذيب والعنف الجنسي والتهجير القسري والنهب وتدمير الممتلكات والتجنيد القسري والهجمات على المدنيين. ويجب أن تشمل العدالة المساءلة الجنائية، وكشف الحقيقة، وتعويض الضحايا، وإعادة الممتلكات، وإصلاح المؤسسات، وحفظ الذاكرة، وضمان عدم التكرار. كما ينبغي أن تتمتع المؤسسات القضائية بالاستقلال، وأن تُحمى الشهود والضحايا، وألا تتحول العدالة إلى أداة للانتقام أو تصفية الحسابات السياسية. وتؤكد الدراسة أن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تقوم على محو المسؤولية أو فرض النسيان، بل على الاعتراف بالحقيقة والإنصاف والمساءلة وإصلاح العلاقات الاجتماعية.
وتطرح الدراسة الفيدرالية واللامركزية باعتبارهما إطاراً ضرورياً لمعالجة اختلالات المركز والأقاليم، شريطة أن تقوما على توزيع دستوري واضح للسلطات والموارد، وعلى مجالس تشريعية وتنفيذية منتخبة، وإدارة محلية مهنية، وقضاء مستقل، ونظام مالي اتحادي يضمن توزيعاً عادلاً للإيرادات والاستثمارات والخدمات. ويجب أن تراعي الفيدرالية التنوع التاريخي والثقافي والاجتماعي والإداري في السودان، وألا تتحول إلى تقسيم إثني أو قبلي جامد أو إلى محاصصة بين النخب الإقليمية. كما يجب أن تضمن الحقوق الفردية والجماعية، وحرية التنقل والإقامة والعمل، والمساواة أمام القانون، وعدم استخدام الانتماء الإقليمي أو القبلي أساساً للتمييز في المواطنة.
وتؤكد الدراسة أن تكوين الأمة السودانية يتطلب إعادة بناء مفهوم المواطنة على أساس المساواة في الحقوق والواجبات، والاعتراف بالتعدد اللغوي والثقافي والديني والإثني، وعدم فرض هوية ثقافية أو دينية واحدة على الدولة والمجتمع. ويجب أن تتأسس الهوية الوطنية على الانتماء السياسي المشترك، والمشاركة في المؤسسات، واحترام الاختلاف، والعدالة في توزيع الموارد والفرص، والاعتراف بالتاريخ المتعدد لمكونات السودان. كما ينبغي تطوير مناهج التعليم والإعلام والثقافة العامة بحيث تعكس تنوع البلاد، وتعرض تاريخها بصورة نقدية متوازنة، وتبتعد عن السرديات التي تختزل السودان في جماعة أو منطقة أو لغة أو دين واحد.
وتتناول الدراسة إصلاح الاقتصاد السياسي السوداني، وتوضح أن إنهاء الحرب يتطلب تفكيك اقتصاد الحرب وشبكات التمويل والنهب والتهريب والاحتكار، واستعادة سيطرة الدولة المدنية على الموارد العامة، وإخضاع الشركات المرتبطة بالمؤسسات العسكرية والأمنية للرقابة، وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد. كما يجب إعادة بناء النظام المصرفي والمالي، وتطوير الإنتاج الزراعي والصناعي، وإعادة تأهيل البنية التحتية وطرق النقل والموانئ والطاقة والاتصالات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع فرص العمل. وتؤكد الدراسة أن الإصلاح الاقتصادي لا ينبغي أن يقتصر على استعادة النمو الكلي، بل يجب أن يحقق توزيعاً أكثر عدالة للموارد والدخل والاستثمارات بين الأقاليم والفئات الاجتماعية، وأن يربط إعادة الإعمار بتحسين حياة السكان وتعويض المتضررين.
وتوضح الدراسة أن إصلاح الإدارة العامة والخدمات يمثل عنصراً مركزياً في استعادة شرعية الدولة، إذ ينبغي إعادة بناء الخدمة المدنية على أساس الكفاءة والاستقلال المهني وتكافؤ الفرص، وتطوير نظم التخطيط والميزانية والرقابة والإحصاء وإدارة البيانات، وإعادة تشغيل المؤسسات الصحية والتعليمية والخدمية، وتحسين الوصول إلى المياه والكهرباء والصرف الصحي والنقل. كما ينبغي حماية المؤسسات العامة من التسييس والمحاصصة، وضمان استمرار الخدمات في المناطق النائية والمتضررة، وتطوير نظم للحكم المحلي والمشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات ومراقبة التنفيذ.
وتربط الدراسة إعادة الإعمار بالعدالة المكانية، وتؤكد أن إعادة بناء المدن والمرافق والطرق والمؤسسات يجب ألا تقتصر على المناطق ذات الأهمية السياسية أو الاقتصادية، بل ينبغي أن تشمل الأقاليم التي تعرضت للتهميش والدمار، وأن تراعي الاحتياجات المختلفة للنازحين واللاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة. كما يجب أن ترتبط إعادة الإعمار بإعادة الأراضي والممتلكات إلى أصحابها، وتسوية النزاعات حول الحيازة والملكية، وتوفير السكن والخدمات وفرص العمل، ومنع الاستيلاء على الأراضي أو تغيير التركيبة السكانية بالقوة. وتؤكد الدراسة أن إعادة الإعمار التي لا تعالج أسباب التفاوت قد تعيد إنتاج المظالم التي أسهمت في الحرب.
وتتناول الدراسة السياسة الخارجية السودانية في مرحلة ما بعد الحرب، وتؤكد ضرورة بناء سياسة خارجية مستقلة ومتوازنة، تقوم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية، وتجنب تحويل السودان إلى ساحة للتنافس بين القوى الخارجية. وينبغي أن تستند السياسة الخارجية إلى المصالح الوطنية والتنمية والتعاون الاقتصادي والأمني والإنساني، وأن تركز على العلاقات مع دول الجوار والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية والأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، مع الحفاظ على استقلال القرار الوطني. كما ينبغي معالجة التدخلات الخارجية التي تسهم في تمويل الحرب أو تسليح أطرافها من خلال الدبلوماسية والتعاون الإقليمي والدولي وآليات المساءلة.
وتقترح الدراسة مساراً زمنياً متدرجاً لبناء الدولة بعد الحرب. ففي المرحلة الأولى، الممتدة إلى نحو تسعين يوماً، تكون الأولوية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وفتح الممرات الإنسانية وبدء الترتيبات السياسية المدنية وتوفير الخدمات الأساسية ومنع الانهيار الكامل للمؤسسات. وفي المرحلة الثانية، الممتدة من ثلاثة إلى اثني عشر شهراً، ينبغي بناء المؤسسات الانتقالية، وإطلاق عمليات التحقق من القوات والتشكيلات المسلحة، ووضع خطة إصلاح القطاع الأمني، وبدء العدالة الانتقالية، وإعادة تشغيل الخدمات، وتحديد أولويات إعادة الإعمار، ووضع قواعد دستورية مؤقتة واضحة. وفي المرحلة الثالثة، خلال السنة الثانية والثالثة، ينبغي استكمال إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتوسيع الإدارة المحلية والفيدرالية، وإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية، وتطوير الخدمة المدنية، وتوسيع برامج العودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين واللاجئين، وبناء مؤسسات العدالة والرقابة. أما المرحلة الرابعة، خلال السنوات من الرابعة إلى العاشرة، فتستهدف ترسيخ النظام الدستوري الديمقراطي، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتعزيز التنمية المتوازنة، واستكمال إعادة الإعمار، وتطوير التعليم والصحة والإنتاج، وبناء مؤسسات قادرة على منع تجدد الحرب.
وتؤكد الدراسة ضرورة قياس التقدم في تنفيذ هذه المراحل من خلال مؤشرات واضحة، لا من خلال التصريحات السياسية أو الاتفاقات وحدها. وتشمل المؤشرات الأمنية انخفاض العنف والوفيات والإصابات، وتراجع انتشار السلاح والتشكيلات المسلحة، وتوحيد القيادة العسكرية، وتحسن حماية المدنيين. وتشمل المؤشرات السياسية استعادة المؤسسات المدنية، وحرية التنظيم والتعبير، واستقلال القضاء، وتوسيع المشاركة السياسية، وإجراء انتخابات موثوقة. وتشمل المؤشرات الاقتصادية تحسن الإنتاج والإيرادات العامة والتشغيل والخدمات والاستثمار، وانخفاض الفقر والتفاوت الإقليمي، واستعادة الرقابة على الموارد العامة. وتشمل المؤشرات الاجتماعية عودة النازحين واللاجئين بصورة طوعية وآمنة، وتحسن التعليم والصحة والمياه والكهرباء، وتعويض الضحايا، وتحسن الثقة بين المجتمعات المحلية. كما يجب قياس التقدم في العدالة الانتقالية من خلال التحقيقات والمحاكمات وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي وضمانات عدم التكرار.
وتحذر الدراسة من مخاطر إعادة إنتاج الحرب تحت مسميات سياسية أو مؤسسية جديدة، ومن بينها استمرار وجود قوات موازية، وتحول تقاسم السلطة إلى محاصصة مسلحة، وعودة شبكات النظام السابق إلى السيطرة على المؤسسات والاقتصاد، واستخدام الفيدرالية لتثبيت الانقسامات، وإقصاء القوى المدنية والمجتمعات المحلية من عملية بناء الدولة، وتسييس العدالة الانتقالية، وتحويل إعادة الإعمار إلى وسيلة لإثراء شبكات النفوذ. كما تحذر من الاعتماد المفرط على المساعدات الخارجية، ومن فرض نماذج سياسية أو اقتصادية لا تتوافق مع السياق السوداني، ومن إجراء انتخابات قبل توفير الحد الأدنى من الأمن والحريات والمؤسسات القادرة على ضمان نزاهتها.
وتخلص الدراسة إلى أن بناء الدولة السودانية لا يتحقق بانتصار عسكري منفرد، ولا بمجرد استعادة السيطرة على العاصمة أو المؤسسات المركزية، ولا بتوقيع اتفاق بين القيادات المسلحة، بل يتطلب إنهاء البنية السياسية والاقتصادية والمؤسسية التي جعلت الحرب ممكنة ومتكررة. كما أن تكوين الأمة السودانية لا يتحقق بفرض هوية واحدة أو سردية تاريخية أحادية، بل بإقامة عقد مواطنة متساوية يعترف بالتنوع ويضمن المشاركة والحقوق والعدالة. ومن ثم فإن وحدة السودان ينبغي أن تكون وحدة دستورية وسياسية واجتماعية قائمة على الرضا والمساواة، لا مجرد وحدة جغرافية تفرضها القوة.
وتقدم الدراسة تركيباً نظرياً يربط بين الحرب وبناء الدولة وتكوين الأمة من خلال عدد من الآليات المتفاعلة: قدرة الدولة على استخراج الموارد وإدارتها، وطبيعة المؤسسات السابقة على الحرب، ومستوى الشرعية السياسية، ونمط السيطرة الإقليمية، وتماسك التنظيمات المسلحة، وطبيعة الاقتصاد السياسي، ومواقف السكان، والتدخلات الخارجية، وشروط انتهاء الحرب. وتوضح أن هذه العوامل لا تعمل بصورة منفصلة، بل تتفاعل ضمن مسارات تاريخية مختلفة، وأن الحرب قد تعزز بعض القدرات المؤسسية في الوقت الذي تدمر فيه قدرات أخرى. فقد تتوسع الأجهزة العسكرية بينما تنهار الخدمات، وقد تزداد قدرة السلطة على الجباية بينما تتراجع شرعيتها، وقد تنشأ مؤسسات محلية في مناطق النزاع بينما تتفكك مؤسسات الدولة الوطنية. ولذلك يجب تحليل بناء الدولة بوصفه عملية متعددة الأبعاد، لا متغيراً واحداً يمكن قياسه بالسيطرة أو القوة العسكرية.
وتؤكد الدراسة أن التمييز بين الدولة والأمة ضروري لفهم نتائج الحروب، لأن الدولة قد تبقى موحدة قانونياً بينما تتفكك الأمة سياسياً واجتماعياً، وقد تنشأ هوية وطنية مشتركة في سياق دولة ضعيفة أو غير مكتملة المؤسسات. كما أن تكوين الأمة لا يتطلب إزالة الهويات المحلية أو الثقافية أو الدينية، بل يتطلب إقامة إطار سياسي يتيح تعددها داخل مواطنة مشتركة. وتوضح أن الهوية الوطنية ليست معطى ثابتاً أو جوهراً تاريخياً مغلقاً، بل عملية اجتماعية وسياسية تتغير عبر المؤسسات والتعليم والذاكرة والتفاعل بين الجماعات والمشاركة في الحياة العامة.
وتبين الدراسة أن التجارب المقارنة لا تقدم وصفة واحدة لبناء الدولة بعد الحرب. فالتجربة الصينية تختلف عن الأوروبية، والتجربة الأمريكية تختلف عن تجارب أمريكا اللاتينية، ومسارات الهند وباكستان تختلف عن التجربة الإثيوبية، كما تختلف ظروف السودان عن جميع هذه الحالات. ويمكن الاستفادة من التجارب المقارنة في فهم آليات محددة، مثل بناء الإدارة العامة، وتوزيع السلطات، وإصلاح القطاع الأمني، وإدارة التنوع، وإعادة الإعمار، والعدالة الانتقالية، لكن نقل السياسات يتطلب دراسة السياق القانوني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمؤسسي، وتحديد الموارد المتاحة والفاعلين المحليين ومصادر المقاومة والقبول. فالنجاح في بلد لا يثبت صلاحية النموذج نفسه في بلد آخر، كما أن الإخفاق في تجربة لا يعني أن المبدأ المؤسسي ذاته غير صالح، بل قد يكون الإخفاق نتيجة سوء التصميم أو التنفيذ أو غياب الشروط اللازمة.
وتبرز الدراسة أهمية التمييز بين الأدلة التجريبية القوية والفرضيات النظرية والتفسيرات المتنازع عليها. فبعض العلاقات، مثل أثر الحرب على تدمير البنية التحتية والنزوح والخدمات، يمكن رصدها بصورة مباشرة نسبياً، بينما تظل العلاقة بين الحرب وبناء الدولة أكثر تعقيداً بسبب اختلاف السياقات وتداخل العوامل وصعوبة تحديد السببية. كما أن كثيراً من المقارنات التاريخية تعتمد على أدلة أرشيفية وتفسيرات متعددة، ولا يمكن تحويلها إلى قوانين عامة. وتؤكد الدراسة ضرورة عدم الخلط بين الارتباط والسببية، وعدم اعتبار تزامن الحرب مع توسع المؤسسات دليلاً كافياً على أن الحرب هي التي أنتجت هذا التوسع، فقد تكون المؤسسات السابقة أو الموارد أو التغيرات الاقتصادية والسياسية هي التي أتاحت للدولة خوض الحرب وتطوير قدراتها في الوقت نفسه.
وتشير الدراسة إلى حدود الأدلة المتاحة، ولا سيما في حالات الحروب المعاصرة التي تتسم بتعدد الفاعلين وصعوبة الوصول إلى مناطق النزاع وتضارب الروايات الرسمية والإعلامية، وتغير السيطرة الميدانية بسرعة، ووجود معلومات لا يمكن التحقق منها بصورة مستقلة. ولذلك ينبغي التعامل بحذر مع الأرقام والتقديرات المتعلقة بالخسائر البشرية والنزوح والموارد العسكرية والاقتصادية، والتمييز بين البيانات الرسمية والتقديرات الإنسانية والتحليلات الصحفية والشهادات المحلية. كما أن الدراسات المقارنة قد تختلف في تعريف الدولة والحرب الأهلية والانتصار والسلام وبناء الأمة، مما يجعل المقارنة الكمية أو التاريخية بحاجة إلى توضيح التعريفات ومصادر البيانات وحدود القياس.
وتؤكد الدراسة أن الإضافة العلمية الأساسية تتمثل في الجمع بين تحليل تكوين الدولة وتكوين الأمة والحروب الأهلية ضمن إطار مقارن متعدد المستويات، يربط بين المؤسسات والاقتصاد السياسي والهوية والشرعية والفاعلين المسلحين والتدخلات الخارجية. كما تتمثل إضافتها في رفض الحتمية التي تفترض أن الحرب تصنع الدولة، ورفض المقاربة المقابلة التي تتعامل مع الحرب بوصفها مجرد انهيار لا يمكن أن تنتج عنه أي ترتيبات مؤسسية جديدة. وبدلاً من ذلك، تقترح الدراسة تفسيراً مشروطاً يحدد الآليات التي قد تجعل الحرب عاملاً في بناء بعض قدرات الدولة أو تدميرها، ويشرح كيف يمكن أن تتباعد مسارات بناء الدولة وبناء الأمة، وكيف تؤثر التسويات السياسية والمؤسسات اللاحقة في تحويل نتائج الحرب إلى نظام مستقر أو إلى دورة جديدة من العنف.
وتنتهي الدراسة إلى أن بناء الدولة السودانية بعد الحرب يجب أن يستند إلى مشروع وطني مدني ودستوري طويل الأمد، يربط وقف الحرب بإصلاح المؤسسات، ويربط الإصلاح الأمني بالمساءلة والرقابة المدنية، ويربط الفيدرالية بالعدالة في توزيع الموارد، ويربط إعادة الإعمار بالتنمية المتوازنة، ويربط تكوين الأمة بالمواطنة المتساوية والاعتراف بالتنوع. ويجب أن تكون الأولوية لحماية المدنيين ووقف القتال، ثم إقامة سلطة انتقالية مدنية ذات شرعية واضحة، وإصلاح القطاع الأمني والعسكري، وإطلاق العدالة الانتقالية، وتفكيك اقتصاد الحرب، وإعادة بناء المؤسسات والخدمات، وتوفير شروط المشاركة السياسية والانتخابات. ولا يمكن تحقيق ذلك عبر اتفاق نخبوي محدود أو تسوية عسكرية مؤقتة، بل يحتاج إلى مشاركة المجتمعات المحلية والنساء والشباب والنازحين واللاجئين والنقابات والمهنيين والقوى السياسية والمدنية، وإلى مؤسسات مستقلة تضمن أن تكون الدولة ملكاً لجميع مواطنيها.
والنتيجة المركزية التي يصل إليها المقال هي أن الحرب لا تبني الدولة أو الأمة بذاتها؛ وإنما تتحدد نتائجها وفق طبيعة المؤسسات والاقتصاد السياسي والشرعية والتسوية التي تنهي الصراع. وقد تنتصر سلطة عسكرية فتستعيد الإقليم دون أن تستعيد الدولة، وقد تنشأ مؤسسات إدارية دون أن تحقق المواطنة، وقد تتكون هوية وطنية لدى بعض الفئات بينما تبقى جماعات أخرى خارج العقد السياسي. لذلك فإن معيار النجاح في السودان ليس مجرد انتهاء المعارك أو انتصار طرف على آخر، بل قيام دولة مدنية ديمقراطية قادرة وعادلة، تحتكر القوة وفق القانون، وتخضع مؤسساتها الأمنية والعسكرية للسلطة المدنية، وتوزع السلطة والثروة بصورة منصفة، وتضمن الحقوق والحريات، وتعترف بالتعدد، وتوفر آليات سلمية لتداول السلطة وتسوية النزاعات. فالمطلوب ليس دولة تنتصر في الحرب فحسب، بل دولة تنهي الشروط السياسية والاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية التي تجعل الحرب قابلة للتكرار، وأمة تتأسس على المواطنة المتساوية والحرية والعدالة والتضامن بين جميع السودانيين.
النص الكامل للمقال عند التواصل مع الكاتب
