الحرية والتغيير: تشكيل مجلس أعلى للجيش يتناقض مع الاتفاق الإطاري
رئيس التحرير: طارق الجزولي
23 February, 2023
23 February, 2023
الخرطوم – الديمقراطي
استبعدت قوى الحرية والتغيير صحة خبر متداول نشرته بعض الصحف المحلية، يكشف عن تشكيل قائد الانقلاب عبدالفتاح البرهان مجلس أعلى للقوات المسلحة في الأيام القادمة.
وقالت إن ما ورد في الخبر، عن تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة يتناقض مع ما جاء في الاتفاق الإطاري، الذي يتضمن بصورة صريحة تشكيل مجلس للدفاع والأمن.
ونشر موقع إقليمي، خبراً، تناقلته مواقع وصحف محلية، الثلاثاء، يكشف عن قرار سيصدر خلال الأيام المقبلة من البرهان، يتمثل في حل مجلس السيادة الانقلابي وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة.
وقال الخبر إن الإجراءات تأتي لتهيئة الأوضاع لتنفيذ الاتفاق الإطاري فيما يتعلق بعودة الجيش إلى الثكنات.
وأوضح القيادي بالحرية والتغيير، مصباح أحمد، في تصريح لـ(الديمقراطي)، أن التحالف لا يعتمد على مثل هكذا تقارير تنشر لبث الشائعات وسط الناس، مشيراً إلى أنه لم ترد معلومات رسمية من الجيش تتحدث عن تشكيل مرتقب لمجلس أعلى للقوات المسلحة.
وأضاف: “نحن نتعامل مع ما يخرج بصورة رسمية، ومصادر معلومة ورسمية، لكن ما نشر بحسب اعتقادي غير صحيح”.
وأكد مصباح، أنه لا يوجد اتجاه لمثل ذلك، لأنه يخالف ويتناقض مع ما ورد في الاتفاق الإطاري الذي يتحدث عن مجلس للأمن والدفاع.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وفي الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري، نُظم مؤتمر خارطة الطريق السياسي والأمني والتنمية المستدامة في شرق السودان، حيث أوصى بعقد ملتقى سياسي وتنموي للشرق في غضون ثلاثة أشهر بعد تشكيل الحكومة المدنية.
ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام المباد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.
وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير الجاري، مؤتمراً عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
استبعدت قوى الحرية والتغيير صحة خبر متداول نشرته بعض الصحف المحلية، يكشف عن تشكيل قائد الانقلاب عبدالفتاح البرهان مجلس أعلى للقوات المسلحة في الأيام القادمة.
وقالت إن ما ورد في الخبر، عن تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة يتناقض مع ما جاء في الاتفاق الإطاري، الذي يتضمن بصورة صريحة تشكيل مجلس للدفاع والأمن.
ونشر موقع إقليمي، خبراً، تناقلته مواقع وصحف محلية، الثلاثاء، يكشف عن قرار سيصدر خلال الأيام المقبلة من البرهان، يتمثل في حل مجلس السيادة الانقلابي وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة.
وقال الخبر إن الإجراءات تأتي لتهيئة الأوضاع لتنفيذ الاتفاق الإطاري فيما يتعلق بعودة الجيش إلى الثكنات.
وأوضح القيادي بالحرية والتغيير، مصباح أحمد، في تصريح لـ(الديمقراطي)، أن التحالف لا يعتمد على مثل هكذا تقارير تنشر لبث الشائعات وسط الناس، مشيراً إلى أنه لم ترد معلومات رسمية من الجيش تتحدث عن تشكيل مرتقب لمجلس أعلى للقوات المسلحة.
وأضاف: “نحن نتعامل مع ما يخرج بصورة رسمية، ومصادر معلومة ورسمية، لكن ما نشر بحسب اعتقادي غير صحيح”.
وأكد مصباح، أنه لا يوجد اتجاه لمثل ذلك، لأنه يخالف ويتناقض مع ما ورد في الاتفاق الإطاري الذي يتحدث عن مجلس للأمن والدفاع.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وفي الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري، نُظم مؤتمر خارطة الطريق السياسي والأمني والتنمية المستدامة في شرق السودان، حيث أوصى بعقد ملتقى سياسي وتنموي للشرق في غضون ثلاثة أشهر بعد تشكيل الحكومة المدنية.
ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام المباد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.
وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير الجاري، مؤتمراً عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////