الحرية والتغيير تكشف تحركات الفلول لهدم العملية السياسية

الخرطوم – (الديمقراطي)

حذرت قوى الحرية والتغيير، اليوم الخميس، من تحركات لمجموعة فلول النظام البائد، بقيادة علي كرتي، لتخريب العملية السياسية، من خلال بث خطاب الكراهية وإثارة الخلافات بين القوات العسكرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير، جعفر حسن، خلال مؤتمر صحفي الخميس، إن “الفلول أكبر مهدد لوحدة البلاد، وهنالك عمل ممنهج لتخريب العملية السياسية، من خلال منصات إعلامية تغذي خطاب الكراهية باحترافية كبيرة لأجل قيادة الأطراف إلى طريق مسدود، مما يقود إلى تفكيك الدولة السودانية”.

وأضاف جعفر أن “مجموعة علي كرتي تغذي الصراع بين الأجهزة العسكرية لأنها تحاول أن تستعد لخلق فوضى شاملة داخل الدولة.. الآن لدينا معلومات كافية عن إعادة الدفاع الشعبي والأمن الشعبي، لترتيب أوضاعهم في هذا الأمر، لذلك يجب الانتباه للشائعات التي تنطلق حول الصراع العسكري”.

وأشار إلى أن “الفوضى التي يخطط لها الفلول يعتبرونها فرصتهم الوحيدة لمحاولة استعادة السلطة، وهذا ما لن يحدث، لأنهم فقدوا المشروع الأخلاقي من خلال تنصلهم من انقلابهم”.

وتابع: “فليعلم الشعب السوداني، أن هؤلاء هم الكيزان وهذه أخلاقهم وقدراتهم، هم يخشون المواجهة الحقيقية لكنهم يتخفون خلف الواجهات، وسيعملون على عرقلة العملية السياسية وخلق أكبر صراع بين الأجهزة العسكرية لتنشغل بالصراع بينها، بينما هم يحضرون أنفسهم، للانقضاض على السلطة”.

وأشار جعفر، إلى أن “صناعة الدروع العسكرية التي تجري هذه الأيام، هي واحدة من محاولات الفلول نقل الحرب لكل السودان، في إشارة لمليشيات “درع السودان” التي تتحرك هذه الأيام في عدد من المدن تحت حماية السلطة الانقلابية.

وأشار إلى أن “فلول النظام البائد أصبحت كل خططهم مكشوفة للشعب السوداني، بعد كذبهم باسم الدين، وهو الأمر الذي جعلهم يلجأون لصناعة الجيوش المتعددة والتي ستكون المدخل الأساسي لتفكيك السودان، من خلال إشعال المواجهة المسلحة بين أقاليم البلاد”.

وأكد أن قوى الثورة الآن بصدد الوصول إلى النهايات واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، مشدداً على ضرورة الانتباه لتحركات الفلول، العدو الوحيد لهذا التحول.

الترتيبات النهائية

من جهته كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير، طه عثمان، تفاصيل الترتيبات النهائية لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف المختلفة، لحل الأزمة بالبلاد.

وقال خلال المؤتمر الصحفي، إن “الاتفاق السياسي النهائي بين المدنيين والعسكريين، سيكون خلال شهر رمضان، عقب الانتهاء من مؤتمري “العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري”.

وأكد، أن اجتماع الأربعاء، انتهى إلى توافق الأطراف على ورقة الأسس والمبادئ الأساسية حول الإصلاح الأمني والعسكري، كآخر قضايا المرحلة النهائية للعملية السياسية.

وقال إن الاجتماعات تواصلت اليوم الخميس، لمناقشة التحضيرات لورشة الإصلاح الأمني والعسكري، معلناً عن اجتماع جديد يوم الأحد المقبل، لإجازة الجداول الزمنية لمراحل الاتفاق النهائي، وتكوين هياكل السلطة.

وكشف طه عثمان، عن التوافق على تشكيل لجنة فنية بين الجيش وقوات الدعم السريع، لوضع الترتيبات الفنية المتعلقة بوحدة القيادة وتحديد المناطق العسكرية والفرق والوحدات، وغيرها من القضايا الفنية، معلناً عن انعقاد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، يوم الاثنين المقبل.

كما كشف عن الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من القوى الموقعة وغير الموقعة على “الاتفاق الإطاري” لمناقشة ترتيبات الاتفاق السياسي النهائي وتكوين هياكل السلطة الانتقالية.

وذكر أن اللجان المشتركة ستكون وطنية من القوى الموقعة وغير الموقعة على الاتفاق الإطاري، بينما ينحصر دور الآلية الثلاثية والشركاء الدوليين، في التسهيل بين الأطراف، مشيراً إلى أن مقر انعقاد اجتماعات هذه اللجان سيكون بالقصر الرئاسي.

وقال طه: “سيتم الوصول لاتفاق نهائي وتشكيل هياكل السلطة الانتقالية الجديدة، خلال شهر رمضان المقبل، ويوم الأحد سنعلن كل الجداول الزمنية المتوافق عليها”.

وحدد طه عثمان، الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، التي أقرّ الاجتماع التواصل معها وهي حركتي “مني أركو مناوي، وجبريل إبراهيم، والحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة جعفر الصادق الميرغني”، بجانب الحركات المسلحة غير الموقعة على السلام، وهي الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو، وتحرير السودان، بقيادة عبدالواحد محمد نور.

خروج الجيش من السياسية

وأكد طه عثمان أن أهم النقاط المتفق عليها خلال اجتماع الأربعاء، هي “خروج الجيش والشرطة والأمن، من السياسية والعمل التجاري والاستثماري، ما عدا النشاطات المتصلة بالمهام الدفاعية.

كذلك تم الاتفاق على الإصلاحات العسكرية وتطهير الأجهزة النظامية من عناصر النظام السابق، وأي وجود سياسي، كما اتفق على الخطوات المطلوبة لدمج قوات الدعم السريع في الجيش، وفق مراحل وجداول زمنية، فضلاً عن الالتزام بتنفيذ الترتيبات الأمنية لقوى الحركات المسلحة وفق ما ورد في اتفاق جوبا للسلام.

وكان عدد من القوى السياسية وقعت مع المكون العسكري، في الخامس من ديسمبر الماضي، على “اتفاق سياسي إطاري” يمهد لاستمرار الحوار حول 5 قضايا رئيسة قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي.

وانعقدت في الخرطوم، خلال الفترة من 12 وحتى 15 فبراير الماضي، ورشة “خريطة طريق الاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة في شرق السودان”، كثالث مؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية الخاصة بالقضايا الخمس المحددة في “الاتفاق الإطاري”؛ بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي شامل وعادل.

ويُنتظر أن تقود العملية السياسية إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السودانية، خلال المرحلة المقبلة، تتشكل بعدها حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.