الحكم على كوشيب خطوة لعدم الإفلات من العقاب

alsirbabo@yahoo.co.uk
بقلم : تاج السر عثمان
١
يأتي الحكم على محمد على عبد الرحمن (كوشيب) خطوة مهمة لعدم الإفلات من العقاب ‘ ولمواصلة تقديم مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية للعدالة’ فقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ من مقرها في مدينة لاهاي الهولندية حكماً يقضي بالسجن عشرين عاماً بحق محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب، القائد السابق لمليشيا الجنجويد، بعد إدانته بسبعٍ وعشرين تهمة تضمنت الجرائم ضد الإنسانية والتهجير القسري. ويُعد هذا الحكم من أبرز القرارات القضائية المرتبطة بالنزاع في إقليم دارفور، حيث جاء بعد سنوات من التحقيقات والمرافعات التي تناولت الانتهاكات الواسعة التي ارتُكبت خلال تلك الحقبة.
ومعلوم أن كوشيب من قادة مليشيا الجنجويد خلال الهجمات التي شهدها إقليم دارفور وأدت إلى مقتل نحو 300 ألف شخص وفق تقديرات الأمم المتحدة. مما يشكل تقدما في المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب وبداية مرحلة جديدة في مسار العدالة المتعلقة بجرائم دارفور.
وأدين علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضاً باسم علي كوشيب، في أكتوبر الماضي بما يصل إلى 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل، والتعذيب، وتدبير عمليات اغتصاب، وفظائع أخرى ارتكبتها ميليشيا «الجنجويد» في دارفور قبل أكثر من 20 عاماً.
وروت قاضية المحكمة الجنائية كورنر تفاصيل مروعة عن عمليات اغتصاب جماعية وانتهاكات وقتل جماعي.وفي جلسة سابقة، قالت إنه في إحدى المرات، حمّل عبد الرحمن حوالى 50 مدنياً في شاحنات وضرب بعضهم بالفؤوس قبل أن يجبرهم على الاستلقاء أرضا ويأمر قواته بإطلاق النار عليهم وقتلهم. وأضافت «لم يكن المتهم يُصدر الأوامر فحسب ‘ بل شارك شخصياً في الضرب وكان حاضراً لاحقاً وأصدر أوامر بإعدام المعتقلين».وأشارت إلى ضحاياه الذين أكدوا أنّه قام بـ«حملة إبادة وإذلال وتهجير».
وقبل الحكم كانت الاوساط السودانية قد استقبلت قرار إدانة المحكمة الجنائية علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم «علي كوشيب»، أحد أبرز قادة ميليشيا «الجنجويد» إبان حرب دارفور 2003 – 2004.التي رأت في تلك الإدانة «انتصاراً للعدالة وإنصافاً للضحايا، ومصيراً ينتظر بقية المطلوبين لدى «الجنائية» بالتهم ذاتها، أبرزهم الرئيس المعزول عمر البشير، واثنان من كبار مساعديه، هما عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد محمد هارون، وآخرين».
٢
أن الإفلات من العقاب قاد للمزيد من ارتكاب جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي والاسترقاق والاغتصاب والعنف الجنسي’ وتدمير البنيات التحتية والمستشفيات ومؤسسات التعليم ومرافق خدمات المياه والكهرباء والانترنت وتدمير مواقع الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي والبنوك والأسواق’ كما حدث في الحرب الجارية التي أشعلها الإسلاميون وصنيعتهم الدعم السريع’ التي شردت أكثر من ١٢ مليون مواطن داخل وخارج البلاد ومقتل أكثر من ١٥٠ الف شخص وفقدان الالاف’ في جرائم حرب ارتكبها طرفا الحرب مما يتطلب تقديم مجرمي الحرب من الطرفين للعدالة والمحاكمة’ بعد الحكم على كوشيب إضافة لضرورة تسليم بقية المطلوبين مثل البشير وأحمد هارون. الخ.
٣
أشرنا سابقا أن العامل الخارجي مساعد’ لكن العامل الداخلي هو الحاسم في وقف الحرب واستعادة مسار الثورة’ وتحقيق الحكم المدني الديمقراطي’ وعدم الإفلات من العقاب’ الذي يقود لشعور ضحايا الإبادة الجماعية في إقليم دارفور’ والقمع الوحشي للمواكب السلمية ومجزرة فض الاعتصام’ وجرائم حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣ ‘ وآخرها ما حدث في الفاشر وبابنوسة وجنوب كردفان ‘ بأن العدالة لابد أن تأخذ مجراها، بعد سنوات طويلة من المطالبة بالمحاسبة.