الخارجية تؤكد أن حكومة السودان ماضية في اتخاذ الخطوات الكفيلة بالرد على السلوك العدائي غير المسؤول من الحكومة الكينية

(سونا) -أصدرت وزارة الخارجية بيانا صحفيا اليوم استنكرت فيه موقف الحكومة الكينية وتبنيها الحكومة الموازية التي تنوي مليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها إعلانها في بعض الجيوب التي تبقت لها وتوعدت الحكومة السودانية فى بيانها بالرد على هذا الموقف مشددة على ان الحكومة السودانية ستمضي في اتخاذ الخطوات الكفيلة بالرد على هذا السلوك العدائي غير المسؤول

:وفيما يلي تورد سونا نص البيان

في سابقة خطيرة، وخروج كامل على ميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحادالأفريقي، وفي تهديد بالغ للأمن والسلم الإقليميين، تبنت القيادة الكينية الحكومة الموازية التي تنوي مليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها إعلانها في بعض الجيوب التي تبقت لها

فقد أصدر رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكيني بيانا في موقعه الرسمي بمنصة إكس، رحب فيه بتوقيع ما أسماه ميثاقا سياسيا بين مليشيا الجنجويد الإرهابية وتابعيها لتشكيل حكومة موازية ويدعو ذلك الاتفاق لتمزيق السودان بإقراره حق تقرير المصير لما أسماه بالشعوب والأقاليم السودانية.

وعلى النقيض من زعم القيادة الكينية أن اجتماعات المليشيا الإرهابية وأعوانها، برعايتها، هدفت لبحث تحقيق السلام، فقد ردد المشاركون في جلسة التوقيع شعارات تدعو المليشيا لأن تغزو مدن ومناطق سودانية بعينها، لمواصلة التطهير العرقي والإبادة الجماعية، على نحو ما قامت به في الجنينة و اردمتا وقرى الجزيرة وسنار ومعسكر زمزم وقرى شمال دارفور والقطينة.

كما نقلت جريدة الشرق الأوسط أمس الأول على لسان أحد قيادات المليشيا المشاركين في الاجتماعات ان الهدف مما تم توقيعه إقامة حكومة تمكنهم من امتلاك الأسلحة التي لا تستطيع المنظمات العسكرية غير الحكومية ان تمتلكها.

كل ذلك يدل ان الغرض من المناسبة هو خلق واجهة زائفة للمليشيا للحصول على الأسلحة مباشرة، بما يرفع بعض الحرج عن الراعية الإقليمية، ليقتصر دورها علي التمويل فقط ويعني هذا توسعة نطاق الحرب وإطالة أمدها، بعد أن أوشكت القوات المسلحة والمساندة على القضاء على خطر المليشيا الإرهابية.

إن الإصرار علي هذا التوجه الخطير من الرئاسة الكينية يعبر عن استخفافها بقواعد القانون الدولي ومقتضيات السلم والأمن الإقليميين، وواجبات منع الإبادة الجماعية والإفلات من العقاب، ومحاربة الإرهاب. كما أنه يمثل استهانة بالغة بالمصالح القومية لكينيا في علاقاتها مع السودان خاصة في المجالات التجارية والحيوية.

ويوجب ذلك على الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية والإقليمية النهوض بدورها في وجه هذا التهديد الخطير للسلم والأمن الإفليميين، والعبث بأسس النظام الدولي المعاصر وتشجيع تمزيق الدول الأفريقية وانتهاك سيادتها.

وستمضي حكومة السودان في اتخاذ الخطوات الكفيلة بالرد علي هذا السلوك العدائى غير المسؤول

صدر فى يوم الاثنين الموافق 24فبراير2025