الذكرى ال ٣٧ لاتفاق الميرغني – قرنق

alsirbabo@yahoo.co.uk
بقلم : تاج السر عثمان
١
تمر الذكري ال ٣٧ لاتفاق الميرغني – قرنق أو اتفاق السلام السوداني’ الذي تم التوقيع عليه في١٦ نوفمبر ١٩٨٨’ وكان خطوة للحل السلمي لمشكلة الجنوب قطعها انقلاب الإسلامويين في ٣٠ يونيو ١٩٨٩ الذي أشعل نيران الحرب الجهادية وكانت النتيجة فصل جنوب السودان. فما هي أبرز بنود الاتفاق؟
أشار الاتفاق إلى الاتي :
أ‌- بما أن قيام المؤتمر القومي الدستوري ضرورة قومية ملحة توجب على كافة القوى السياسية السودانية العمل الدءوب والمخلص لتهيئة المناخ الملائم لقيام المؤتمر توصل الطرفان إلى الاقتناع بأن العوامل الأساسية والضرورية لتهيئة المناخ الملائم هي:

• بما إن الموقف الثابت للحركة هو إلغاء قوانين سبتمبر 1983م واستبدالها بقوانين 1974م إلا إنها وفي هذه المرحلة وانطلاقا من حرصها على قيام المؤتمر القومي الدستوري توافق على تجميد مواد الحدود وكافة المواد ذات الصلة المضمنة في قوانين سبتمبر 1983م وإن لا تصدر أية قوانين تحتوي على مثل تلك المواد وذلك إلى حين قيام المؤتمر القومي الدستوري للفصل في مسالة القوانين.
• إلغاء كل الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين السودان والدول الأخرى التي تؤثر على السيادة الوطنية.
• رفع حالة الطوارئ.
• وقف إطلاق النار.
  ب‌- تشكيل لجنة تحضيرية قومية لتقوم بالتمهيد والإعداد لانعقاد المؤتمر القومي الدستوري ولوضع مشروع جدول أعماله وتحديد مكانه وإجراءات انعقاده وتعقد اللجنة اجتماعها الأول حال تشكيلها.
  ج‌- اتفق الطرفان على أن يعقد المؤتمر القومي الدستوري في مكان تقرره اللجنة التحضيرية القومية حيث تتوفر كل الضمانات الوارد ذكرها في هذا الاتفاق بما يرضي الأطراف المعنية.
  د‌- اتفق الطرفان على ضرورة انعقاد المؤتمر القومي الدستوري في تاريخ 31/12/1988 م في حالة تنفيذ البنود الوارد ذكرها في هذا الاتفاق بما يرضي الأطراف المعنية.
  هـ – يناشد الطرفان كافة القوى السياسية السودانية ضرورة الانضمام الفوري لهذا الجهد الوطني المخلص من أجل السلام واستقرار البلاد.
  ٢
  هكذا بعد أن توصلت الحركة السياسية إلى الحل السلمي لمشكلة الجنوب’ جاء انقلاب الاسلامويون في ٣٠ يونيو ١٩٨٩ الذي كان كارثة بحق حلت بالبلاد وشعب السودان، جاء الانقلاب ضد نظام ديمقراطي منتخب، وبعد أن توصلت الحركة السياسية السودانية بعد حوار طويل وشاق مع الحركة الشعبية إلي اتفاق لحل مشكلة الجنوب ” اتفاق الميرغني – قرنق” لوقف الحرب والسلام في إطار وحدة البلاد، وعقد المؤتمر الدستوري . لكن الانقلاب قطع الطريق أمام ذلك ، واشعل نيران الحرب الجهادية في الجنوب التي أدت إلى استشهاد حوالي مليون ونزوح 4 مليون مواطن جنوبي ، وكانت النتيجة النهائية كارثة فصل الجنوب. كما تم تكوين مليشيات الدعم السريع، واتسعت الحرب لتشمل جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ودارفور، مما أدي لأكبر مأساة إنسانية وإبادة جماعية أدت في دارفور لمقتل أكثر من ٣٠٠ ألف شخص ونزوح ٢ مليون عام ٢٠٠٣،مما جعل البشير ومن معه مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ‘ وتم اخيرا إدانة على كوشيب وتبقى تسليم الآخرين . ومارس النظام أقصي درجات المراوغة في الحوار ونقض العهود والمواثيق ، والاتفاقات مع الحركات والأحزاب، التي كانت يمكن أن تفضي لحلول لأزمة البلاد ، مما أعاد إنتاج الحرب والأزمة بطريقة أعنف من السابق اضافة لمصادرة الحريات والقمع ونهب ثروات البلاد، والتفريط في السيادة الوطنية، مما أدي لانفجار ثورة ديسمبر ٢٠١٨ التي أطاحت بالبشير، وقطع انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد مسارها، اضافة لمجزرة فض الاعتصام، ومجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر الذي أعاد التمكين للطفيلية الاسلاموية، قاد الصراع علي السلطة والثروة، الذي اتخذ شكل مدة دمج الدعم السريع في الجيش في الاتفاق الإطاري الي الحرب اللعينة الجارية حاليا التي دمرت البلاد والعباد، وقاد للمزيد من العزلة وتدهور الأوضاع الإنسانية التي سوف تصبح أوسع بعد العقوبات الأمريكية.
  وبعد إعلان الرباعية للهدنة لتوصيل المساعدات الإنسانية ووقف الحرب والحكم المدني الديمقراطي’ رفض الاسلامويون الهدنة ووقف الحرب’ ورفض دخول بعثة تقصي الحقائق للفاشر’ مما يؤدي إلى إطالة أمد الحرب’ وتكريس انقسام البلاد’ وفصل دارفور كما حدث في انفصال الجنوب بعد رفض الحل السلمي بعد اتفاق الميرغني – قرنق.
  ٣
  مما يتطلب مواصلة التصعيد الجماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة، وإسقاط الانقلاب العسكري، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وعدم الإفلات من العقاب ‘ وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية والأمنية وعودة النازحين لمنازلهم وقراهم ومدنهم’ وتوفير خدمات المياه والكهرباء والانترنت والتعليم والصحة ‘والترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية’ وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية للتوافق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات ديمقراطي يفضي لانتخابات حرة نزيهة’ والتمسك بوحدة السودان شعبا وارضا وسيادته الوطنية.