دكتور محمد عبدالله
لم يعد النظام الدولي كما كان عليه بعد انتهاء الحرب الباردة. فقد تراجعت قدرة الولايات المتحدة على الانفراد بتحديد قواعده، بينما عززت الصين حضورها الاقتصادي والتكنولوجي، وسعت قوى أخرى، من الهند إلى تركيا ودول الخليج، إلى توسيع نفوذها. غير أن تعدد مراكز القوة لا يعني بالضرورة قيام نظام أكثر عدلاً؛ فقد يفضي إلى تنافس أشد، وصراعات بالوكالة، وصفقات تدفع الدول الأضعف ثمنها.
وتتسارع هذه التحولات مع التقدم في الذكاء الاصطناعي، الذي يعيد تشكيل العمل والإنتاج وموازين الثروة والنفوذ. وستكون الدول القادرة على امتلاك المعرفة وتوظيفها أقدر على الاستفادة من الفرص الجديدة، فيما تواجه الدول الهشة خطر اتساع الفجوة بينها وبين الاقتصادات المتقدمة. وتزيد أزمات المناخ والمياه والغذاء من صعوبة المشهد، خصوصاً في البلدان التي أنهكتها الحروب وأضعفت مؤسساتها.
في خضم هذه المتغيرات، تبدو الأزمة السودانية أبعد من كونها مواجهة عسكرية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. إنها أزمة دولة تراكمت أسبابها عبر عقود من الحكم السلطوي والتهميش وتسييس المؤسسات، حين أصبح السلاح وسيلة للصراع على السلطة والثروة، بدلاً من أن يكون خاضعاً لسلطة الدولة والقانون.
ولا يمكن فصل الحرب عن المصالح الإقليمية والدولية المرتبطة بالبحر الأحمر والذهب والموارد الزراعية والنفوذ السياسي. لكن ردّ الأزمة إلى مؤامرة خارجية وحدها يتجاهل مسؤولية القوى الداخلية عن الظروف التي أفضت إليها. فالتدخلات الخارجية تجد مجالاً أوسع حين تعجز القوى الوطنية عن الاتفاق على مشروع مشترك يحمي استقلال القرار السوداني ويضع مصالح المواطنين فوق حسابات السلطة.
أمام السودان ثلاثة مسارات محتملة. أولها استمرار الاستنزاف، بما يحمله من نزوح وفقر وانهيار للخدمات، وما يرافقه من مخاطر نشوء سلطات أمر واقع تتقاسم الأرض والموارد. وقد تبقى الدولة موحدة في الخرائط والاعتراف الدولي، بينما تتآكل وحدتها الفعلية مع تعدد مراكز القوة والإدارة والجباية. ولا يقتصر الخطر على احتمال التقسيم، بل يشمل تفكك الروابط الاجتماعية وتراكم الثارات، بما يجعل استعادة الوحدة أكثر صعوبة حتى بعد توقف القتال.
أما المسار الثاني فهو التوصل إلى هدنة أو تسوية جزئية تحت ضغط الإنهاك العسكري والتحركات الخارجية. وقد تتيح مثل هذه التسوية فرصة لالتقاط الأنفاس، لكنها لن تضمن سلاماً دائماً إذا اقتصرت على اقتسام السلطة بين القوى المسلحة، وأهملت العدالة وإصلاح المؤسسات ومعالجة التهميش. فوقف إطلاق النار ضرورة لا غنى عنها، لكنه لا يعالج وحده الأسباب التي قادت إلى الحرب.
ويبقى المسار الثالث، والأصعب، هو إعادة بناء الدولة على أساس المواطنة والديمقراطية وسيادة القانون. ويتطلب ذلك جيشاً وطنياً واحداً خاضعاً لسلطة مدنية دستورية، وإنهاء تعدد الجيوش والتشكيلات المسلحة عبر ترتيبات أمنية قابلة للتنفيذ، وإقامة نظام يضمن تداول السلطة والمحاسبة، من دون انتقام جماعي أو إفلات من العقاب. ومن دون هذه الشروط، قد تنتهي الحرب لتبدأ دورة جديدة من الصراع.
اقتصادياً، يمتلك السودان موارد زراعية ومائية ومعدنية وثروة حيوانية وموقعاً استراتيجياً يتيح له فرصاً حقيقية للنهوض. لكن هذه الإمكانات لن تتحول إلى ازدهار ما لم توجد مؤسسات توجهها نحو الإنتاج وتحسين حياة المواطنين، بدلاً من تسخيرها لتمويل الحرب وشبكات المصالح. وستبدأ إعادة الإعمار، متى توافرت الظروف الأمنية والسياسية، بتأمين الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، واستعادة النشاط الزراعي والتجاري، وإصلاح البنية التحتية. أما النهوض المستدام فيحتاج إلى اقتصاد منتج يخلق فرص العمل ويقلل الاعتماد على تصدير المواد الخام.
ولا يقل دور القوى المدنية أهمية عن هذه التحديات. فغياب بديل سياسي منظم يترك المجال للأطراف المسلحة كي تقدم نفسها باعتبارها الخيار الوحيد. ومن ثم، فإن القوى المناهضة للحرب مطالبة بتجاوز انقساماتها، والاتفاق على برنامج واضح للانتقال السياسي والعدالة وإعادة الإعمار، بعيداً عن الارتهان لأي طرف عسكري أو محور خارجي.
سيظل مستقبل السودان مفتوحاً على احتمالات متباينة، من استمرار الاستنزاف إلى سلام هش، أو تحول مدني يمهد لإعادة بناء الدولة. ولن يتحدد هذا المستقبل بالتمنيات، بل بقدرة السودانيين على كسر المعادلة التي جعلت السلاح طريقاً إلى السلطة، وبمدى استعداد القوى الإقليمية والدولية للمساهمة في إنهاء الحرب بدلاً من إطالة أمدها.
فالسؤال المصيري ليس مَن سينتصر في الحرب، بل أي دولة ستنشأ بعدها، ولمن ستكون. قد تتوقف المعارك من دون أن تنتهي أسبابها، وقد تتغير القيادات بينما تبقى بنية الاستبداد والتهميش على حالها. أما السلام الحقيقي، فلا يتحقق بمجرد غياب الرصاص، بل بقيام دولة يستطيع مواطنوها الاختلاف من دون اقتتال، والمشاركة في الحكم من دون وصاية عسكرية، والعيش بكرامة وأمان، متساوين في الحقوق والواجبات، بصرف النظر عن انتماءاتهم.
