بينما ينشغل العالم بحرب روسيا وأوكرانيا، وتصاعد المواجهة مع إيران، وانتخابات الولايات المتحدة وما تثيره من تداعيات على النظام الدولي، تتراجع المأساة السودانية إلى هوامش الاهتمام العالمي. لكن الحرب في السودان لا تتراجع، بل تمضي في اتجاه أكثر دموية واتساعاً. ففي كردفان والنيل الأزرق ودارفور، تتصاعد المعارك، وتحلق الطائرات المسيّرة في سماء البلاد، حاملة الموت والرعب إلى المدن والقرى والمنشآت المدنية، فيما تتسع دائرة النزوح والجوع والانهيار المعيشي.
لم تعد الحرب مجرد مواجهة عسكرية بين جيش وقوات متمردة، ولم يعد استمرارها مرتبطاً فقط بحسابات أطرافها المباشرين. فقد نشأ حولها اقتصاد موازٍ، تتغذى عليه شبكات المصالح والتهريب والمضاربة، وتراكم من خلاله فئات نافذة الثروات على حساب وطن يتداعى ومواطنين يفقدون كل يوم أسباب الحياة.
ولعل ما شهدته ولاية الجزيرة مؤخراً يكشف جانباً من هذه المفارقة. فبحسب صحيفة أتر الالكترونية، أثار ظهور عربات غريبة ظهرت في مشارف مدينة مدني مخاوف السكان، الذين اعتقدوا في البداية أنها تتبع لقوات معادية، قبل أن يتضح، بحسب بيان للسلطات المحلية، أنها عربات تهريب تتبع لإحدى القوات المساندة للجيش. والمفارقة هنا ليست في طبيعة العربات وحدها، بل في أن قوى يفترض أنها تسهم في حماية البلاد أصبحت، وفق ما أوردته السلطات، جزءاً من نشاط التهريب الذي يستنزف مواردها ويهدد أمن مواطنيها بل أن بعض تلك العربات ضُبطت وهي تحمل حبوا مخدرة!.
إن الحرب لا تخلق فقط ضحاياها في ساحات القتال، وإنما تخلق أيضاً مستفيدين منها. فكلما طال أمدها اتسعت مساحات الاقتصاد غير الرسمي، وتزايدت فرص التهريب والاحتكار والمضاربة، وأصبحت الفوضى نفسها مورداً للثراء. ومن هنا فإن رفض وقف الحرب لا يمكن تفسيره دائماً بالحسابات العسكرية أو بالشعارات السياسية وحدها. فهناك مصالح تكونت حول استمرارها، وهناك أطراف تخشى أن يعني السلام انقطاع منابع النفوذ والمال، وانتهاء الامتيازات التي وفرتها حالة الانفلات.
صحيح أن الحركة الإسلامية، بأجنحتها وقياداتها، تبدو من أبرز القوى التي تدفع باتجاه استمرار الحرب التي بادرت هي بشنها على حليفها السابق، أملاً في إعادة تشكيل الواقع السياسي واستعادة السلطة، لكن استمرارا الحرب وتطاول أمدها أفرز مستفيدين آخرين، هناك شبكات ومجموعات متعددة، بعضها يتحرك داخل معسكر الجيش أو على هامشه، باتت مصالحها مرتبطة باستمرار النزاع. وهكذا تتحول الحرب من كارثة وطنية إلى فرصة استثمارية لمن لا يرون في الوطن سوى ما يمكن نهبه منه.
وفي المقابل، يدفع المواطن السوداني الثمن مضاعفاً. فهناك ملايين النازحين واللاجئين الذين ضاقت بهم سبل العيش في دول الجوار، وملايين آخرون داخل البلاد يواجهون الجوع والبطالة وانعدام الخدمات. المصانع متوقفة أو تعمل في حدود ضيقة، والقطاع الزراعي يتعرض لضربات متلاحقة، خاصة بعد فشل الموسم الأخير نتيجة للحرب والتغيرات المناخية، الأسواق تعاني من نقص السلع وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، بينما تتهاوى قيمة الجنيه السوداني بوتيرة تلتهم ما تبقى من دخول المواطنين ومدخراتهم.
وقد سجل الدولار في السوق الموازي، وفق التقارير الصحفية، مستويات تراوحت بين 10,650 و10,800 جنيه، مقترباً من حاجز 11 ألف جنيه، في مؤشر جديد على عمق الأزمة النقدية. ولم يعد ارتفاع سعر الصرف مجرد رقم يتداوله تجار العملة، بل أصبح خبراً يترجم يومياً إلى وجبات أقل على موائد الأسر، وإلى أدوية يصعب شراؤها، وإيجارات وفواتير تفوق قدرة غالبية المواطنين.
وتتضاعف المعاناة بالنسبة للسودانيين في مصر، حيث أصبحت التحويلات القادمة من ذويهم، أقل قدرة على تغطية الاحتياجات الأساسية، بفعل تراجع قيمة الجنيه أمام العملة المصرية. وهكذا تمتد آثار الحرب إلى خارج الحدود، لتلاحق السودانيين حتى في بلدان اللجوء.
لكن الصورة الأكثر قسوة تظل في معسكرات النزوح ومناطق الجوع. فقد استقبلت منطقة طويلة في شمال دارفور خلال الفترة من السادس إلى الحادي عشر من نوفمبر الجاري، (بحسب تقرير في صحيفة مداميك الالكترونية) 223 أسرة جديدة تضم 1,117 شخصاً، قدموا من مناطق مختلفة في شمال وجنوب دارفور، هرباً من انعدام الأمن الغذائي وتدهور الأوضاع المعيشية وشح الأمطار وتراجع الموسم الزراعي. وبين هؤلاء أعداد كبيرة من النساء والأطفال وكبار السن، الذين لا يحملون معهم سوى ما تبقى من أمل في العثور على الغذاء والأمان.
إنها ليست مجرد موجة نزوح جديدة، بل علامة أخرى على أن الحرب أخذت تدمر شروط البقاء نفسها. فحين يصبح الجوع سبباً مباشراً لمغادرة الأرض، وحين لا تعود الزراعة قادرة على توفير الغذاء والدخل، فإن الكارثة تتجاوز حدود النزوح المؤقت لتصبح تهديداً طويل الأمد لاستقرار المجتمع وقدرته على استعادة حياته.
والأكثر إيلاماً أن الأطفال، الذين يفترض أن يكونوا أبعد الناس عن حسابات الحرب، أصبحوا في مقدمة ضحاياها. فقد وصف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، جيمس إلدر، هجمات الطائرات المسيّرة بأنها عدوان لم يشهد السودان مثيلاً له من قبل. وأشار، عقب زيارته البلاد، إلى أن الأسبوع الأخير من أكتوبر لم يشهد يوماً واحداً من دون تعرض محطة لتوليد الطاقة لهجوم بطائرة مسيّرة.
ووفقاً لليونيسف، فإن الطائرات المسيّرة والجفاف يحاصران أطفال السودان معاً، في وقت تتراجع فيه فرص الزراعة بسبب تأخر الأمطار وانقضاء جزء مهم من الموسم الزراعي. إنها حلقة مفرغة: حرب تدمر البنية التحتية، وجفاف يقلص الإنتاج، وغلاء يحرم الأسر من الغذاء، وانهيار للخدمات الصحية والمائية يجعل الأطفال أكثر عرضة للموت والمرض وسوء التغذية.
وقد روى إلدر قصة مراهق سوداني يدعى بوري فقد ذراعيه جراء انفجار، ويعيش في خيمة، ويحاول رغم إعاقته مواصلة التعلم ومساعدة أسرته في جمع العشب للحيوانات. وحين قال له إنه يتعين عليه تقبل ما حدث، لم يكن ذلك تعبيراً عن انتصار على المأساة بقدر ما كان شهادة موجعة على حجم ما يضطر أطفال السودان إلى احتماله.
وإذا كانت الكهرباء إحدى صور الانهيار، فإنها ليست سوى جزء من مشهد أوسع. فالسودان الذي كان يعاني قبل الحرب من اختلالات هيكلية في قطاع الطاقة، لم يكن التوليد الكهربائي فيه يغطي، وفق تقديرات وخطط إسعافية سابقة، سوى نحو 30 في المئة من الاحتياجات الحضرية. وجاءت الحرب لتضاعف هذا العجز، وتحول منشآت الطاقة إلى أهداف عسكرية مباشرة. وتشير التقارير إلى تعرض ما لا يقل عن 15 محطة ومنشأة كهربائية لهجمات بالطائرات المسيّرة منذ أواخر أكتوبر، شملت مناطق واسعة من البلاد، من سنجة وسنار والقضارف والجزيرة إلى أم درمان ونهر النيل والبحر الأحمر.
إن تدمير الكهرباء ليس مجرد خسارة في الحاضر، بل هو تدمير لشروط إعادة بناء المستقبل. فلا صناعة بلا طاقة، ولا زراعة حديثة بلا ري، ولا مستشفيات قادرة على تقديم خدماتها من دون كهرباء، ولا تعليم منتظم في بيئة تغيب عنها أبسط مقومات الحياة. وكل محطة مدمرة تعني سنوات إضافية من التعثر، وأعباء مالية جديدة ستقع على عاتق شعب أنهكته الحرب.
والمفارقة أن هذه البلاد التي تتعرض لكل هذا الخراب ليست فقيرة بالموارد. فالسودان يمتلك ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية الخصبة، وأنهاراً ومياهاً وأمطاراً، وثروة حيوانية ضخمة، ومعادن وموارد طبيعية متنوعة. وكان من أكبر منتجي ومصدري الصمغ العربي في العالم، قبل أن تؤدي الحرب والتهريب واضطراب سلاسل الإنتاج والتصدير إلى استفادة أسواق ودول أخرى من هذه الثروة السودانية.
أما الذهب، الذي يفترض أن يكون أحد أهم مصادر النقد الأجنبي وإيرادات الدولة، فقد تحول جزء كبير من عائداته إلى مسارات التهريب والفساد والاقتصاد الموازي. ويعمل آلاف المعدنين في ظروف شاقة وخطرة، من دون حماية كافية أو خدمات أساسية، بينما تتعرض مناطق التعدين ومواقع الإنتاج لمخاطر أمنية متزايدة، ولا تجد الدولة، في كثير من الحالات، ما تقدمه لهم سوى الجبايات والرسوم. وحين تعرض المعدنين لغارات الطيران المصري ومات منهم المئات. لم تحرّك الدولة ساكنا لحماية هؤلاء المعدنين الذين يضحون بحياتهم في عمل شاق تذهب ثماره للنظام ومحاسيبه.
هنا تبرز المفارقة الكبرى: بلد غني بموارده، فقير في مؤسساته، تتسع فيه رقعة الجوع بالتزامن مع استمرار إنتاج الذهب، وتتراجع فيه الزراعة رغم وفرة الأرض والمياه، ويعيش مواطنوه في الظلام بينما تتحول محطات الكهرباء إلى أهداف للقصف. ليست المشكلة إذن في غياب الإمكانات، وإنما في غياب الدولة القادرة على إدارة مواردها وحماية مواطنيها وصون سيادتها.
وفي ظل هذا الانهيار، تتزايد مخاطر ارتهان القرار الوطني للخارج. فالحرب لا تستنزف الموارد الداخلية فحسب، بل تجعل البلاد أكثر اعتماداً على الأطراف الإقليمية والدولية، وتفتح الباب أمام تدخلات تتجاوز حدود الدعم السياسي أو العسكري إلى التأثير في مستقبل البلاد ومواردها وقرارها السيادي.
إن وقف الحرب لم يعد مجرد مطلب سياسي أو شعار إنساني، بل أصبح ضرورة وطنية لإنقاذ ما تبقى من الدولة وتماسك نسيجها المجتمعي. ولا يعني ذلك تجاهل قضايا العدالة والمحاسبة أو التغاضي عن الجرائم والانتهاكات، وإنما يعني أن إنهاء القتال هو المدخل الضروري لتهيئة الظروف التي تسمح بمحاسبة المسؤولين، واستعادة مؤسسات الدولة، وإعادة بناء الاقتصاد، ورتق النسيج الاجتماعي الذي تضرر كثيرا بسبب التحشيد والتحشيد المضاد، وبسبب سنوات حكم الحركة الإسلامية التي سعت لايقاظ نار العصبيات والقبلية خدمة لهدف بقائها ببث سموم الفرقة والفتن بين أبناء الوطن.
ومن ثم وفتح الطريق أمام انتقال سياسي لا يعيد إنتاج أسباب الكارثة.
السودان لا تنقصه الأرض ولا المياه ولا الذهب ولا الإمكانات البشرية. ما ينقصه هو السلام الذي يسمح لهذه الموارد بأن تتحول إلى حياة كريمة، والدولة التي تحميها من النهب والفساد، والقيادة التي تضع مصلحة المواطنين فوق مصالح الجماعات والشبكات المستفيدة من الفوضى.
فإلى متى تظل الحرب مصدراً للثروة للبعض ومصدراً للموت والجوع والتشرد للملايين؟
إن الوطن لا يخسر الحرب حين يخسر معركة عسكرية فحسب، بل يخسرها حين يصبح بقاؤه نفسه مهدداً، وحين تتحول موارده إلى غنائم، وأطفاله إلى ضحايا، ومستقبله إلى رهينة.
لا بد من وقف هذه الحرب. فكل يوم إضافي لا يضيف إلى السودان نصراً، بل ينتزع منه جزءاً آخر من حياته. وإذا لم يتدارك السودانيون وطنهم الآن، فقد يأتي اليوم الذي يبحثون فيه عن دولة لم يعد منها سوى الاسم والذكريات.
#لا_للحرب
أحمد الملك
