لم تعد أزمة الغذاء في السودان مجرد نتيجة مباشرة للحرب المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023، وإن كانت الحرب تظل العامل الرئيسي والأكثر تأثيراً في هذه الكارثة. ففي عام 2026، بدأت عوامل أخرى تتداخل مع آثار النزاع، لتجعل معركة السودانيين من أجل الحصول على الغذاء أكثر تعقيداً وأشد قسوة.
فإلى جانب تدمير الحرب لمصادر الرزق والنزوح الواسع وتعطّل الأسواق والخدمات، جاء موسم الأمطار في عدد من المناطق الزراعية الرئيسية دون المستوى المعتاد، الأمر الذي يهدد بتراجع الإنتاج الزراعي في بلد يعتمد جزء كبير من سكانه على الزراعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
بحسب تقارير في مجلة أفق جديد وفي مواقع إخبارية أخرى، فإن آخر تقييم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) صدر في 3 سبتمبر/أيلول 2026، يوضح أنّ الأمطار التراكمية بين يونيو/حزيران ومنتصف أغسطس/آب جاءت دون المتوسط في معظم المناطق الزراعية، مع عجز قُدّر بنحو 20% في سنار و30% في القضارف. وتزداد أهمية هذه الأرقام بالنظر إلى الوزن الزراعي للولايتين، اللتين تنتجان معاً في المتوسط نحو ربع إنتاج السودان من الذرة الرفيعة.
وفي القضارف، تحدث رئيس لجنة المزارعين عن تعرض نحو نصف المساحة المزروعة، التي تبلغ قرابة ستة ملايين فدان، لخطر الجفاف، مع التأكيد على أن التقييم النهائي للموسم يظل سابقاً لأوانه ما دام موسم الأمطار لم ينتهِ بعد.
لكن المشكلة السودانية لا تختصر في كمية الأمطار وحدها.
فالحرب نفسها عطلت الدورة الزراعية في مناطق واسعة. وفي بعض المشاريع الزراعية، أصبح الانشغال بالحرب ونقص العمالة والموارد يحول دون تنفيذ أعمال الصيانة الضرورية، ومنها تنظيف قنوات الري، كما هو الحال في مشروع الرهد الزراعي. وعندما تتعطل قنوات المياه أو تتأخر عمليات صيانتها، فإن أثر ذلك لا يقف عند حدود مشروع زراعي بعينه، بل يمتد إلى الإنتاج والأسعار والأمن الغذائي لملايين المواطنين.
وهنا تتضح خطورة تداخل الأزمات. فالحرب تقلل قدرة المزارعين على الزراعة والحصاد والتسويق، وتدمر البنية التحتية وسبل العيش، بينما يؤدي ضعف الأمطار إلى زيادة مخاطر فشل الموسم. وبين العاملين يتراجع الإنتاج الزراعي، ترتفع تكلفة المدخلات، وتصبح قدرة الأسر على شراء الغذاء أكثر ضعفاً.
في الشمال: موسم شتوي تحت ضغط الوقود والكهرباء
ولا تبدو الصورة أفضل في شمال السودان، حيث يعتمد كثير من السكان على الزراعة الشتوية. فالمزارع هناك لا يواجه تحدي المياه وحده، بل يواجه أيضاً ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، ونقص الوقود وارتفاع تكلفته، فضلاً عن أزمة الكهرباء التي أصبحت عاملاً إضافياً يهدد انتظام العملية الزراعية.
وتزداد هذه المخاطر مع اضطراب إمدادات الطاقة والأسواق النفطية المرتبط بالتوترات الإقليمية وأزمة الملاحة في مضيق هرمز، في وقت تعرضت فيه محطات كهرباء ومنشآت حيوية في السودان لهجمات بالطائرات المسيّرة خلال الحرب. ويعني انقطاع الكهرباء بالنسبة إلى مناطق زراعية تعتمد على الري والطلمبات أن المشكلة قد تتحول من أزمة طاقة إلى أزمة إنتاج غذائي.
كما أن إدارة الموارد المائية تحتاج إلى قدر أكبر من التنسيق الإقليمي. فالسودان دولة زراعية شديدة الحساسية تجاه تقلبات مياه النيل والأمطار، ولذلك فإن أي ضعف في التنسيق بين الخرطوم وأديس أبابا بشأن تشغيل سد النهضة يمكن أن يزيد من حالة عدم اليقين التي تواجه المزارعين، خصوصاً في ظل ظروف الحرب والتغيرات المناخية.
الحرب هي أصل الأزمة، والمناخ يضاعف آثارها
ومع ذلك، من المهم ألا نقع في خطأ اختزال أزمة الجوع السودانية في الجفاف أو ضعف الأمطار. فالتقارير الإنسانية تشير بوضوح إلى أن الحرب هي المحرك الأساسي للأزمة الغذائية الراهنة.
لقد فقد ملايين السودانيين مصادر رزقهم بسبب النزوح وتدمير المزارع والماشية والأسواق ووسائل التجارة. وأصبح الحصول على وجبة واحدة يومياً تحدياً لكثير من الأسر التي كانت في السابق تعتمد على إنتاجها الزراعي أو الحيواني لتأمين احتياجاتها.
وتشير تقارير إنسانية إلى أن أكثر من 20 مليون سوداني يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، بينما يواجه الأطفال مخاطر متزايدة جراء سوء التغذية ونقص الأدوية واللقاحات وضعف قدرة المرافق الصحية على تقديم الخدمات الأساسية.
وهكذا فإن المسألة ليست ببساطة: هل هطلت الأمطار أم لم تهطل؟
السؤال الأهم هو: ماذا يحدث عندما تأتي أمطار أقل من المعتاد إلى بلد أنهكته الحرب، ودُمرت فيه البنية التحتية، وتراجع فيه الإنتاج، وارتفعت فيه أسعار الوقود والمدخلات، وتعطلت فيه شبكات الكهرباء والري، ونزح فيه الملايين عن مناطق إنتاجهم؟
عندها يتحول نقص الأمطار من مشكلة موسمية يمكن التعامل معها إلى عامل إضافي يضغط على منظومة غذائية منهكة أصلاً.
إنقاذ الموسم يبدأ من إنقاذ الإنسان
السودان اليوم أمام تداخل خطير بين الحرب والجوع والنزوح والمناخ والطاقة. وكل عامل من هذه العوامل قادر بمفرده على إحداث أزمة، فكيف إذا اجتمعت كلها في بلد يعيش حرباً مفتوحة منذ أكثر من ثلاثة أعوام؟
لذلك فإن التعامل مع الأزمة لا ينبغي أن يقتصر على إرسال المساعدات الغذائية بعد وقوع الكارثة، بل يجب أن يشمل حماية الموسم الزراعي نفسه: توفير المدخلات والوقود، إصلاح قنوات الري، حماية المنشآت الكهربائية والمائية، دعم المزارعين، وتسهيل وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة.
لكن قبل كل ذلك، تبقى الحقيقة الأكثر إلحاحاً هي أن استمرار الحرب يعني استمرار إنتاج أسباب الجوع والنزوح والفقر.
إنقاذ السودان من كارثة غذائية أوسع لا يبدأ فقط من الحقل، ولا من مخازن الحبوب، ولا من شاحنات الإغاثة؛ بل يبدأ من وقف الحرب وفتح الطريق أمام السودانيين لاستعادة حياتهم ومصادر رزقهم وإنتاجهم.
فكل موسم زراعي يفشل يعني مزيداً من الأسر التي تفقد مصدر دخلها، وكل عام إضافي من الحرب يعني مزيداً من الأراضي التي لا تُزرع، ومزيداً من الأطفال الذين يواجهون الجوع، ومزيداً من السودانيين الذين يُدفعون إلى النزوح.
وفي بلد يعتمد فيه ملايين الناس على الزراعة، فإن حماية المزارع ليست قضية اقتصادية فحسب؛ إنها، في جوهرها، حماية للإنسان السوداني نفسه.
#لا_للحرب
أحمد الملك
