السودان في خطر.. لن نبني وطناً بأنصاف الحلول ! .. بقلم: نجيب عبدالرحيم


إن فوكس
najeebwm@hotmail.com
ما يحدث الآن من إنفلات أمني ونهب وقتل المواطنين بدم بارد من أجل سرقة منازلهم ومحلاتهم التجارية حتى الجوالات أصبحت هدفاً للمجرمين ناس تسعة طويلة وأصبح المواطن يعيش في قلق ورعب وأصبحنا نشاهد كل يوم جريمة قتل جديدة والسبب في ذلك هو ضعف القوانين وعدم وجود عقوبات رادعة بحق مرتكبي مثل هذه الجرائم وبعض من رجال الشرطة أصبحوا يحمون المجرمين .. الخوف من أن ينتقل فسادهم كـالعدوى إلى زملائهم.
ما يحدث الآن من أزمات إقتصادية وسياسية وأمنية يتحملها القحاتة حاضنتنا السياسية هي السبب الرئيس في كل الأزمات التي تمر بها البلاد من فقر وجوع ومرض أضف إلى ذلك التوقيع على الوثيقة الدستورية المثقوبة التي جعلت العسكر اللاعبين الأساسيين في المسرح السياسي والمدنيين (تمومة جرتق) وإتفاقية السلام العبثي في محطة جوبا التجارية JST الذي فاز فيه لوردات الحروب وخسارة كل السودان وأهل الشرق والشمال والوسط المهمشين مثل إنسان دارفور الذي يتاجر بقضيته لتجار الحروب من أجل مصالحهم الشخصية.
لقد وضح جلياً ان الحركات الدافورية لم تقاتل النظام من أجل إنسان دارفور والسودان وإنما من أجل السلطة فقط ولتحرق دارفور بإنسانها وحواكيرها وحاضنتنا السياسية التي لم تحلم بعض مكوناتها التي لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة أن تتولى مناصب وزراية في الحكومة الإنتقالية لولا المليونية الديسمبرية يوم 30 يوليو التي هزت كل أركان حوش العسكر وجعلتهم يعودوا إلى التفاوض مرة أخرى كانوا الآن (مجككين) في سجن كوبر مع المخلوع ومجموعته.
هؤلاء يمكن تقسيمهم إلى فئتين.. فئة المستفيدين من بقاء الأوضاع على ما هي عليه من أباطرة الفساد والمخالفات والعسكر ولوردات الحروب وفئة تريد إطالة الفترة الإنتقالية لأنهم يفتقدون إلى القاعدة الجماهيرية.
نقولها بكل شفافية السودان في خطر وسيضطر المواطنين رجال ونساء وأطفال يحملون السلاح للدفاع عن أنفسهم إذا لم نقضى على كافة مظاهر الفوضى والعشوائية والمخالفات، وإعلاء شأن القانون واحترامه والالتزام بتنفيذه .. وعلينا أن نصارح أنفسنا هل نريدها دولة حقيقية قوية ودولة قانون أم دولة فوضى وعشوائية نتباكى عليها أو نشكو من أجلها على طريقة المواطن الذي يشكو دائماً من الأزمة المعيشية المستمرة .
للأسف الشديد البعض يعتبر نفسه المنقذ الوحيد بإقصاء الآخر أو التهميش وتناسي البعض أن دولة القانون لا تبنى بثقافة الحقد والعنصرية بقدر ما تبنى بثقافة الاحتواء وتقبل الاخر فما يحدث داخل غرف القحاتة تبعدنا اكثر عن هذه المفاهيم بقدر ما تقربنا لدولة الحرية والسلام والعدالة والتي حلم بها شهداء ثورة ديسمبر المجيدة.
ما يقلق مضاجع السودانيين الآن ويربك المشهد الحياتي إضافة للأزمات المعيشية الإنفلات الأمني والسيولة الأمنية المتعمدة وانتشار جيوش الحركات المسلحة في العاصمة وفي كل الولايات يعني أن الدولة مفقودة وهناك سلاح في الشارع خارج سيطرة السلطة بأيدي ميلشيات الحركات المسلحة والنيقرز والرباطة والتسعة الطويلة وعندما تكون هناك مدن ساقطة بيد تجار الحروب وتعطيل الطرق الرسمية من بعض التنظيمات الأهلية من أجل مطالب لم تنفذ وعندما يكون هناك تعطيل للقوانين متعمد بعدم قيام مجلس تشريعي وهناك أعداد من الناشطين الأبرياء في السجون بعضهم يخطف وبعضهم يتم قتلهم بدم بارد من بعض القوات النظامية فهذا يعني أنه ليس هناك دولة في السودان وإنما هناك محاولات لبناء دولة ميلشيات تنتهك كثيراً من القوانين في ظل غياب المجلس التشريعي.
المواطن صبر على الجوع وإنقطاع الكهرباء والماء والمعركة المستمرة مع الذباب والبعوض والفساد الذي يزكم الإنوف والإنفلات الأمني غير المسبوق وعجز شريكنا العسكري الذي يحمل السلاح عن حفظ الأمن وأصبح المواطن يتجنب الخروج من منزله في كل الأوقات ورغم ذلك لم يكن في مأمن في غياب العدالة ويا روح ما بعدك روح خلاص لم يبق في قوس الصبر منزع و لم يكن أمامه خيار غير حمل السلاح للدفاع عن أسرته وماله وعرضه.
إلى من يهمه الأمر السودان في خطر ولن نبنى دولة حقيقية بأنصاف الحلول وبالتحايل والمراوغة والتلكع وتغييب القانون بالمسكنات والبكاء على زمن الفوضى والفساد والعشوائية. والكوزنة الإسطوانة المشروخة ..إذا لم تسرعوا بتكوين المجلس التشريعي تذكروا أن الثورة ثورة شعب لا ثورة المستوردين من الخارج ولا مناضلي الفنادق والكلمة الأخيرة للثوار ولن يستطيع أي مغامر مدني عسكري وغيره إجهاض الثورة لأنها محروسة ومتروسة بشباب لجان المقاومة الأشاوس.
الدولة مدنية ومدنية وإن طال السفر
يا حكومتنا وين المجلس التشريعي؟


أعجبك المقال؟ شارك الموضوع مع أصدقائك!