السودان ما بين مطرقة المصالح الإقليمية وسندان العسكر

ما إن أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان استلام السلطة كرئيس للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، إلّا وسارعت بعض الدول في المحيط الإقليمي، تحديدا الامارات والسعودية ومصر، لمباركة النظام والاعتراف به كسلطة شرعية. وفي مسعي لاستمالة القيادة الجديدة، ابتدرت الامارات والسعودية الرغبة في ضخ وديعة تشمل ٣ مليار دولار، إضافة لدعم السلع الأساسية، كالمشتقات النفطية والدقيق والادوية. وذهب الامر لأبعد من ذلك، حين دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيسا للاتحاد الافريقي، لجلسة طارئة في القاهرة، لمناقشة تمديد المهلة المقدٌمة من مجلس السلم والأمن الافريقي، والذي اشترط على المجلس العسكري تسليم السلطة للقوي المدنية خلال خمسة عشر يوما. 

لذلك، لا يمكن النظر لما يدور في السودان بمعزل عن السياسة الخارجية لمحور الرياض و ابوظبي، بالتعاون مع القاهرة، وتدخٌلاته المتزايدة في كامل المنطقة الإقليمية، والتي تري في ثورات الشعوب العربية، الطامحة للتغيير الديمقراطي، اضافة لنشاط الإسلام السياسي، مبرٌرا كافيا للتدخٌل في سيادة الدول، وحرف إرادة شعوبها عن مساراتها المأمولة، بزعم الحفاظ علي الاستقرار الامني وضمان الانتقال السلس للسلطة، كما ذكر أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية الاماراتي.

ففي مصر، لم يتوقف الامر على الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي- المنتخب ديمقراطيا- وتضييق الخناق على تنظيمه السياسي فقط، بل شمل كذلك الاعتقالات التعسٌفية، والتعذيب، والإعدام لجماعة الأخوان المسلمين فيما يعرف بمحاكم العدالة الناجزة. ولكن لم يؤدي اشتداد القبضة الأمنية على جماعة الاخوان الي الاستقرار، بل على العكس انفلت الامن، وتزايدت العمليات الإرهابية، وضاقت مساحة الحريٌات، فانطفأت جذوة الديمقراطية، ثم نشأت الدولة الاستبدادية، التي يرأسها عبد الفتاح السيسي.

أما حرب اليمن، والتي تقودها السعودية ضد جماعة الحوثيين، والتي تٌشارك فيها أعداد مقدٌرة من ميليشيات الدعم السريع، والتي تأتمر لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق محمد حمدان دقلو، الملقّب بحميدتي، فقد وصفتها الأمم المتٌحدة كأسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم، حيث يعاني قرابة ١٤ مليون يمني من وطأة المجاعة وتفشي وباء الكوليرا، لتبقي شاهدا على نهج المحور الخليجي في دعم العنف والتخلف في المنطقة العربية، لا الديمقراطية و الرفاه.

الملاحظ أيضا في السياسة الخارجية لمحور الرياض وابوظبي، نزعته الدائمة لتكوين ميليشيات مستقلٌة عن نظام الدولة. ففي لبيبا، أشار تقرير صادر عن صحيفة الاندبندنت البريطانية الي قيام الامارات بدعم الجنرال خليفة حفتر للإطاحة بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الامم المتحدة، في انتهاك صارخ لقرار مجلس الامن الدولي، الصادر في العام ٢٠١١، والذي يقضي بمنع تصدير السلاح لأطراف النزاع بالدولة الليبية.

أمٌا في السٌودان، فقد لعب الجنرال حميدتي دورا بارزا في حرب اليمن، مما اكسبه بُعدًا إقليميًا مكّنه من التقارب مع ولي عهد الإمارات الأمير محمد بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. فوفقا للكاتب الأمريكي والخبير في الشأن السوداني، إريك ريفز، فان حميدتي صار رقما معقدا في المعادلة السودانية، للدرجة التي مكٌنته من أن يفرض صديقه الفريق اول عبد الفتاح البرهان، المفتش السابق للجيش و المشرف علي تفويج القوات السودانية لليمن، ليصبح رئيسا للمجلس العسكري. وقد ادٌي الدعم السخي الذي تبذُله الرياض وابوظبي كمقابل لوجود القوات السودانية في خطوط الحرب الأمامية لتنامي نفوذه العسكري والأمني في السودان، وما زالت التقديرات متباينة حول الحجم الفعلي لقواته التي تقدٌر بحوالي ٤٠ الف فرد، تدين بولاء حصري لحميدتي و أفراد اسرته.

إضافة لما سبق، فقد أعقبت الزيارة السرية لمحمد دحلان، القيادي الفلسطيني و الذي يعمل مستشارا امنيا لدي ولي عهد ابوظبي، علي رأس وفد مشترك من السعودية و الامارات للخرطوم، العديد من الشكوك لدي المراقبين للشأن السوداني، خاصة في ظل الازمة المتفاقمة ما بين المجلس العسكري الانتقالي و قوي إعلان الحرية التغيير، و الذي أدٌي لتطاول أمد الفراغ الدستوري و السياسي الذي تمر به البلاد، عقب الاطاحة بالبشير في منتصف نيسان/ ابريل المنصرم. أيضا فإن قدوم طه عثمان الحسين، السكرتير الأسبق للبشير، ومستشار الشئون الافريقية بوزارة الخارجية السعودية، شكٌل علامة استفهام اخري لدي الجماهير المحتشدة أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، و التي نددت بالتدخل الإماراتي السعودي و محاولات تحويل مسار الثورة السودانية لخدمة مصالحها الاستراتيجية.

الشاهد في الامر، أن مصالح أبو ظبي الاستراتيجية في السودان تتعدٌي مزاعمها المتعلٌقة بالاستقرار الأمني في المنطقة، فرغبة الامارات المستعِرة في تمديد سطوتها على المعابر المائية لا تخفي على العديد من المراقبين. فعلي طول الشريط المحاذي للبحر الأحمر، امتدٌت سيطرة الإمارات على الموانئ البحرية في اريتريا، وجيبوتي، وجمهورية أرض الصومال، حيث يساهم سلاح البحرية الإماراتي في ابقاء مضيق باب المندب الحيوي مفتوحا بدعم من الحضور العسكري الإماراتي في جزيرة سقطري اليمنية.

ولا يمكن الحديث عن صراع الموانئ في منطقة البحر الأحمر دون ان يرد ذكر مينائي سواكن وبورتسودان. ففي شهور البشير الأخيرة على رأس السلطة، قام الأخير بعقد اتفاق مع تركيا، أعلن على إثره الرئيس التركي رجب طيب أوردغان استلام ميناء سواكن الاستراتيجي، لتتولّي تركيا إعادة تأهيله، وإدارته لفترة زمنية غير محدٌدة. وبموجب هذا الاتفاق رسَت عدد من البوارج العسكرية التركية، وأخري روسية، لتجد موطئ قدم في صراع الموانئ المستعِر علي ساحل البحر الأحمر.

بالمقابل فقد تحولت الشكوك فيما يختص بتغلغل الامارات في الشأن السوداني الي يقين، خاصة بعد الغاء المجلس العسكري لبعض الاتفاقيات الاستراتيجية للنظام السابق، والتي تتضمٌن الوجود التركي في جزيرة سواكن، حيث أصدر عبد الفتاح البرهان قرارا ألغي بموجبه الاتفاقية الموقٌعة من الجانبين، و تسلْمت تركيا إخطارا رسميا بمغادرة الأراضي السودانية.

يبقي دعم الرياض وابوظبي للمجلس العسكري الانتقالي للمماطلة في تسليم السلطة للمدنيين، في مقابل اتخاذ المزيد من القرارات السيادية، والتي تقدٌم المصالح الخارجية على مطالب الشعب السوداني، جولة جديدة للثورات المضادٌة لإرادة الشعوب في المنطقة العربية. فكما يشكٌل التحول الديمقراطي هاجسا لمحور ابوظبي والرياض، فان تدخٌلهم في الشأن السوداني يظل أحد المهددات الرئيسية للاستقرار الأمني و الانتقال السلس للسلطة، لأن تعطيل الديمقراطية هو في حقيقة الأمر تعطيل لتطلٌعات الثورة السودانية، وطموحاتها المشروعة في الاستقرار والسلام.

هيثم كرار
باحث في شئون الحكم والتنمية
الجامعة الأمريكية، واشنطن
haytham.karar@gmail.com
///////////////////