العسكر والمساحة بين التكتيك والهدف .. بقلم: زين العابدين صالح عبد الرحمن

من أهم شروط النجاح في الصراع السياسي أن تعرف قدرات و مهارات و تكتيكات القوى التي تصارعها، إلي جانب الأدوات التي تستخدمها في الصراع، إضافة للمساحات التي تتحرك فيها، و تقارنها بالإمكانيات التي تملكها، لكي تتعرف أين جوانب القوة و الضعف عند الطرف الأخر، القوى السياسي في صراعها السياسي لا تدير لذلك أهمية، و تعتمد فقط على قدرة بعض عناصرها الخطابية، إلي جانب طرح العديد من الشعارات التي ليس لها أي أرضية فكرية تدعمها في عملية الاستقطاب السياسي. و هناك الفارق بين قوى عسكرية حكمت البلاد نصف قرن و نيف، و قوى سياسية حكمت أثنى عشر عاما، تعرضت طوال هذه السنين للمضايقة و الاعتقال و المطاردة و التجريف و التشظي، هذه العوامل الضاغطة استنزفت قدرات الأحزاب السياسية، و بعد طوال هذه السنين صعدت قيادات للعمل السياسي محدودة القدرات، حيث كانت تعمل في مجال العمل التنفيذي و التنظيمي، و في أحسن الحالات العمل النقابي، هذه الأعمال لم تمكنها من الشغل الذهني الذي يعتمد عليه في عملية التغيير، و البناء الفكري يمكن صاحبه من فهم تناقضات الواقع و الوسائل التي يمكن لها أن تحدث أختراقا في الأزمة.
في الجانب الأخر نجد أن القوى العسكرية في سنين حكمها استطاعت أن تؤسس لها مؤسسات أكاديمية في الدراسات الاستراتيجية، و معاهد عليا أكاديمية، و مراكز للدراسات و البحوث، و حتى دراسة الاقتصاد و إدارة الأعمال، و بحكم دراساتهم العسكرية و الإستراتيجية يخضعون خصمهم أو القوى السياسية التي يتعاملون معها للدراسة و التمحيص لمعرفة مكامن الضعف و القوة عندها، و مدى قدرتها على المناورة، و هل هي قادرة على استخدام التكتيك للوصول للهدف، أم أنها تتعامل بشكل عشوائي في الساحة السياسية، و أيضا يخضعون التحالفات السياسية إلي الدراسة و التجريب. هنا يصبح الفارق كبيرا جدا بين قوتين متصارعتين، من ناحية التكنيك و التكتيك و القدرات و أمتلاك وسائل الضغط. فالقوى السياسية في حاجة إلي تأهيل نفسها، و تجديد قياداتها السياسية التي تستطيع أن تجري مراجعة في عمل مؤسساتها السياسية بشكل علمي يجعلها قادرة على فهم خصمها و التعامل معه بذكاء.
إذا نظرنا للمشكل السياسي: بشكل موضوعي و تجريدي من العواطف، نجد أن التحالفات السياسية من بعد 11 إبريل 2019م، هي التي بدأت تتفكك، و تتعرض إلي تجريف و انقسامات بصورة مستمرة، و جاء حمدوك مدعوم بأكبر تأييد جماهيري في تاريخ السودان، باعتباره القائد الذي سوف يدير دفة السفينة و يوصلها إلي بر الأمان. و حمدوك استطاع أن يشخص المشكل من خلال مبادرات كان قد قدمها، بأن هناك خلافات داخل الكتلة المدنية و خلافات أيضا داخل الكتلة العسكرية، و خلافات بين المدنيين و العسكريين، هذه الخلافت يعتقد هي التي تسببت في عدم انجاز مهام الفترة الانتقالية. في تلك الفترة الكل كان مشغولا بالسلطة و محاصصاتها، و بعض القوى السياسية كانت ساعية أن تجعل من توزيع الغنائم مادة للاستقطاب وسط النخب، لم تستطيع القوى المدنية أن تقرأ مبادرات حمدوك قرأة صحيحة بل حاولت أن تجعلها فرصة لمزيد من التكتل كما حدث في قاعة الصداقة.
استفادت القوى العسكرية من حالة الصراع و التفكك للقوى المدنية، التي قادتها إلي إهمال النظر لتكوين المؤسسات التي تدعم عملية التحول الديمقراطي (المجلس التشريعي – المؤسسات العدلية – المفوضيات ” الانتخابات و السلام و الخدمة المدنية – الدستور” و غيرها) ثم بدأت تتفكك الكتل السياسية، حيث انقسم تجمع القوى المدنية و تجمع المهنيين السودانيين. و أكبر ضربة كانت إبعاد القوى السياسية من محادثات السلام. شن الحزب الشيوعي حملة بهدف اسقاط حكومة حمدوك، انقسم تحالف الحرية و التغيير إلي مجموعتين ( المركزي و الديمقراطي) و ظلت القوى العسكرية هي المجموعة الموحدة التي تملأ كل فراغ تخلفه القوى المدنية، و كان أمامها معضلة هي كيفية التخلص من حمدوك باعتبار أنه يجد التأييد من القوى الدولية، و تأييد واسع من الشارع، و هو الذي جاء ببعثة الأمم المتحدة لكي تساعده على عملية التحول الديمقراطي، و البحث عن الدعم الاقتصادي. ضعف القوى المدنية هو الذي أغرى القوى العسكرية أن تحدث تغيرا في كل المشهد السياسي. قوى الحرية و التغيير المركزي تعتقد أن أنقلاب 25 أكتوبر كان ضدها، لكن قرائن الأشياء تؤكد أن الانقلاب استهدف حمدوك باعتباره يمثل الترياق الحي للقوى المدنية. و الذي استطاع أن يشخص الأزمة السياسية تشخيصا صحيحا من خلال مبادراته.
كانت قرأة بعض من القيادات السياسية لتوقيع حمدوك اتفاقا مع العسكر لعودة المدنيين، قرأة أفضل من القيادات السياسية الأخرى التي كانت تعتقد هي وحدها كانت مقصودة بالانقلاب، و وحدها يجب أن يعاد لها السلطة. كانت قراءة حمدوك للواقع قرأة صحيحة، في ظل صراع رجحت فيه الآلة العسكرية، الأمر الذي اخل بميزان القوى، حيث كانت القوى المدنية منقسمة على نفسها. و عجز العسكر عن تشكيل حكومة يعني ذلك أنهم وقعوا في خطأ إستراتيجي، و بنوا رؤيتهم فقط على ضعف قوى الحرية و التغيير، و انقسامات القوى المدنية لكنهم لم يضعوا اعتبارا للشارع الذي انتفض منذ قرأة بيان الانقلاب، و لا للمجتمع الدولي الذي يملك العديد من كروت الضغط التي يمكن أن يمارسها ضد العسكريين. و بعد مضي الشهر الأول للانقلاب استطاع العسكر قرأءة الواقع السياسي من جديد، و تأكدت لهم الضغوط الدولية عليهم، لذلك بنوا فكرة التراجع عن ذلك من خلال اتفاق شراكة مع عبد الله حمدوك، كانت قيادات العسكر مدركة أن حمدوك مقتنع بمبدأ الشراكة و الاحتفاظ بالمعادلة المتوازنة لميزان القوى. لكن القوى السياسية اعتبرت اتفاق حمدوك مع العسكر يعد تنازلا عن محاسبة العسكر و إجهاض للثورة و مبادئها. و تم الضغط على حمدوك لكي يخرج من الساحة السياسية، و تعود قوى الحرية و التغيير المركزي التي رفعت الاءات الثلاث ( لا تفاوض و لا شراكة و لا مساومة مع العسكر) للجلوس مع العسكر استجابت لرغبة المجتمع الدولي، و تتنازلت عن لاءاتها، و جلست مع العسكر في غرف مغلقة برعاية المجتمع الدولي، و قدمت تنازلات لكي يسلمها العسكر السلطة دون الآخرين. لتثبت أن السلطة هي جوهر الصراع،فالكل يحاول أن يغتنمها، فالشعارات لا تعكس حقيقة الرغبات و المصالح، و الهدف منها تغبيش للوعي.
عندما انتشر جنرالات العسكر في القنوات التلفزيونية، باعتبارهم خبراء أستراتيجيات، كانت لديهم جميعا قناعة واحدة، أن القوات المسلحة لا تسلم السلطة إلا لقوى شرعية منتخبة، هذه المقولة لا تمثل نتيجة لتحليل سياسي قد وصل إليه هؤلاء الخبراء الإستراتيجيين، لكنها قناعة ثقافة مؤمنين بها، أن القوات المسلحة مسؤولة عن أي فترة انتقالية، حدث ذلك في أكتوبر عندما أصر الرئيس إبراهيم عبود أن يظل رئيسا ثم يستقيل من المنصب تأكيدا لهذه الثقافة، ثم جاءت إبريل و ظل العسكر في الفترة الانتقالية حتى تسليم السلطة للقوى المنتخبة، و أيضا سوف سيظل البرهان و مجموعته يمتلكون زمام الفترة الانتقالية حتى الانتخابات.
تصبح السؤال: هل العسكر سوف يخرجون من الساحة السياسية بعد تشكيل الحكومة المدنية؟
قال البرهان في عدد من أحاديثه في الحاميات العسكرية أنهم لن يسلموا السلطة إلا لحكومة شرعية منتخبة، و هذه المقولة يؤكد عليها جميع العسكريين، أن الجيش سيظل بصورة ما هو المسيطر على الفترة الانتقالية، إذا كان ذلك عبر مجلس أمن أو مجلس أعلى للقوات المسلحة، و أمام القوى السياسية خيارين الأول أن تختار طريق المواجهة مع العسكر و ترجع للشارع. و الثاني أن تقبل بمبدأ الشراكة و تعجل بالانتخابات. لكن الأمران لن تقبلهم قوى الحرية المركزي. الأول لأنها فقدت موطيء قدمها في الشارع و لا تستطيع الرجوع إليه هذا خيار ثقيل عليها. الثاني إذا قبلت الشراكة ليس لديها أي كروت ضغط على العسكر تستطيع استخدامها، لذلك سوف تكون خاضعة لسطوتهم. و إذا قبلت ذلك سوف تشهد البلاد أطول فترة انتقالية في تاريخها و تاريخ العالم. نسأل الله حسن البصيرة.

zainsalih@hotmail.com