==============
العقد الاجتماعي ، في الفلسفة الأخلاقية، هو نظرية أو نموذج ، تبلور في عصر التنوير الأوروبي ؛ ويهتم عادة بمدي شرعية سلطة الدولة علي الأفراد؛ ودعوتهم للقبول بشكل ضمني أو صريح بأن يتخلوا عن بعض حرياتهم ويخضعوا لسلطة الحاكم مقابل تحقيق بقية حقوقهم في الأمن والأستقرار وتوفير حاجيات المعيشة والرعاية الصحية والتعليم.
هذه اامقدمة، ليست من اجتهاداتي الخاصة، بل هي موجودة في الموسوعة الحرة ( ويكبيديا) في محرك البحث ( أبونا جوجل).
أنقل وأكتب ذلك وفي الخاطر ثلاث نقاط جوهرية، أولها أن حال المقدمة ينطبق علي الحالة السودانية بعد ثورة ديسمبر المجيدة ومألاتها الدستورية..فقد سلمنا أمرنا لحكومة الثورة طائعين غير مجبرين وبغير صك أو ميثاق أو تعهد مكتوب..ولكنه التزام أخلاقي ونتيجة طبيعية لمخاض الثورة بعد نجاحها.
النقطتان الاخريتان ، ذات العلاقة الجدلية، فالأولي أطلقها زعيم حزب الأمة الصادق المهدي وكررها في تصريحاته الصحفية وخطبه الجماهيرية وأخرها خطبة عيدالاضحي الاخيرة ، حيث نادي بضرورة صياغة ( عقد اجتماعي جديد) يعرض علي كافة القوي السياسية المشاركة في الفترة الانتقالية ومكونات الحكم الانتقال بقصد التوافق علي منهاج جديد يضمن سلامة ووحدة الأمة السودانية.
أما الثانية، فقد طرحها الاخ الحبيب الشريف صديق أبراهيم الهندي( الحزب الاتحادي الديمقراطي/ الشرعية الثورية) حيث أشار في احدي تغريداته علي الفيسبوك ، بأن التفويض الديمقراطي الذي منح لقادة الثورة، يقتضي ايجاد ألية ديمقراطية لسحبه، والا ، فهي الديكتاتورية بالاختيار..
ورغم اختلاف المنطلقات السياسية والمقاصد والنيات فما قاله ( المهدي) عن ما أشار اليه ( الهندي) الا ان الفكرة من حيث هي ، جديرة بالاهتمام.
فنظرية العقد الأجتماعي كأفكار حرة ذات مرجعية فلسفية ، موجودة في الفلسفة الاغريقية والرواقية…ثم أكتسبت طابعها الأخلاقي عند الفيلسوف الأنجليزي ( توماس هوبز) أحد كبار فلاسفة القرن السابع عشر، وفيها يؤكد علي ضرورة عقلانية ووعي الأفراد عندما يتخلون طواعية عن حريتهم الطبيعية من أجل الحصول علي منافع النظام السياسي، الأمر الذي اعترض عليه الفيلسوف( جون لوك) علي اعتبار أن الحقوق الطبيعية غير قابلة للمصادرة..وهذا في تقديري يجب ان تكون فيه علاقتنا مع الدولة في الفترة الانتقالية ، بأن نعطيها الثقة والفرصة والفترة الزمنية الكافية حتي تتمكن من تحقيق أهداف الفترة الانتقالية ، ولا يعني ذلك، بطبيعة الحال، الغاء حقوقنا الطبيعية فهي يجب أن تكون محفوظة ومصانة بحكم القانون…
أعود وأقول، أن ما طرحه السيد/ الصادق المهدي، والأستاذ/ صديق الشريف الهندي، بشأن ( العقد الأجتماعي) ومع أختلاف المقاصد، الا أنه طرح جديد يستحق الحوار والمناقشة سواء أكان ذلك من المثقفين أو السياسيين أو القانونيين أو غيرهم من الإكاديميين..
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@hotmail.com
