باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الجمعة, 20 نوفمبر 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
د. سلمان محمد أحمد سلمان
د. سلمان محمد أحمد سلمان عرض كل المقالات

الفريق جوزيف لاقو واتفاقيةُ أديس أبابا، والدكتور جون قرنق واتفاقيةُ نيفاشا – قِصِّةُ معاهدتين (3 – 8)

اخر تحديث: 20 نوفمبر, 2026 5:23 مساءً
شارك

د. سلمان محمد أحمد سلمان

1
كما ذكرنا في المقال السابق، فقد تناقلتْ وكالاتُ الأنباء يوم الثلاثاء 27 أكتوبر عام 2026 نبأ وفاة الفريق جوزيف لاقو عن عمرٍ ناهز أربعةً وتسعين عاماً.
تطرّقنا في ذلك المقال بإيجازٍ إلى السيرة الذاتية للفريق جوزيف لاقو منذ تخرّجه من الكلية الحربية السودانية عام 1960، وانضمامه وقيادته لحركة تحرير جنوب السودان عام 1963، ثم توقيعه اتفاقية أديس أبابا عام 1972، وحتى مغادرته العمل العسكري والسياسي والدبلوماسي في الشمال عام 1998.
وكما أوضحنا في ذلك المقال، فإن هذه السلسلة من المقالات سوف تركّز فقط على دور الفريق لاقو في اتفاقية أديس أبابا بين حكومة الرئيس جعفر نميري وحركة تحرير جنوب السودان بقيادة الفريق جوزيف لاقو.
2
وكما ذكرنا في المقالين السابقين، فسوف نجادل في هذه السلسلة من المقالات أن استخفاف ونكوص حكومة نميري وتمزيقها لاتفاقية أديس أبابا، كان من الأسباب الرئيسية التي قادت إلى بروز الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 1983، وإلى مطلب حق تقرير المصير ابتداءً في عام 1992، ثم اتفاقية نيفاشا عام 2005، وانفصال جنوب السودان عام 2011.
وقد نتج الانفصال عام 2011 بسبب الاستخفاف باتفاقية نيفاشا من جانب حكومة الإسلاميين بقيادة الرئيس عمر البشير، تماماً كما حدث من الرئيس نميري وحلفائه الإسلاميين مع اتفاقية أديس أبابا.
3
3
ناقش المقال الأول في هذه السلسلة من المقالات بروز الفريق جوزيف لاقو في الساحة العسكرية السودانية، وقيادته لحركة تحرير جنوب السودان التي وقّعت على اتفاقية أديس أبابا مع حكومة الرئيس جعفر نميري.
وناقش المقال الثاني بقدرٍ من التفصيل بنود وملاحق الاتفاقية، وأبدى الكثير من الملاحظات الإيجابية حولها. لكن المقال أشار إلى تحفّظ الأحزاب الشمالية ورفضها للاتفاقية، وكذلك إلى الفتور الذي قابلها به الشارع السوداني، كما سنناقش بالتفصيل في هذا المقال.
4
ادّعت قيادات الأحزاب الشمالية الدينية الثلاثة – حزب الأمة، والحزب الاتحادي الديمقراطي، والجبهة القومية الإسلامية – أن اتفاقية أديس أبابا لم تُعطِ الجنوبَ الحكمَ الفيدرالي الذي كان يطالب به منذ فترة ما قبل الاستقلال. وظلّت هذه الأحزاب تكرّر باستمرار أن الاتفاقية انبنت تماماً على توصيات لجنة الاثني عشر المنبثقة عن مؤتمر المائدة المستديرة لعام 1965، والتي رفضها الجنوبيون.
وقد كان الغرض من ذلك النقد هو الإيحاء بأن الأحزاب الجنوبية كانت متعنّتةً عندما رفضت مقررات مؤتمر المائدة المستديرة ولجنة الاثني عشر، وقبلت نفس النتائج في اتفاقية أديس أبابا.
كان الغرض أيضاً الأيحاء بأن الأحزاب الشمالية قد تعاملت مع مشكلة الجنوب بمسئولية وقدّمت نفس التنازلات التي قدمها نظام الرئيس جعفر نميري، والتي قبلتها هذه المرة القيادات الجنوبية.
5
لكن ادعاء الأحزاب الشمالية هذا لم يكن صحيحاً، ولم يكن أميناً.
كان يجب أن لا تعني مسألة تسمية النظام السياسي الذي أرسته الاتفاقية – نظام فيدرالي أو حكم ذاتي – شيئاً كبيراً بالنسبة للقيادات السياسية في الشمال أو الجنوب. كان المهم هو المضمون الذي أعطى الجنوبيين الحق في حكم إقليمهم بدون تدخّلٍ من المركز، أو بتدخّلٍ متوازنٍ في بعض الحالات. كما أعطتهم الاتفاقية الحق في المشاركة في حكم السودان ككل من خلال وزاراتٍ ووظائف أخرى ذات مسئوليات.
وقد نجحت الاتفاقية في معالجة الأمور الخلافية الثلاثة في توصيات لجنة الاثني عشر بمعقوليةٍ لم يتوفّر حتى الحد الأدنى منها خلال فترة عمل لجنة الاثني عشر، أو خلال الجدل الذي دار بعد ذلك خلال فترة الحكم المدني الثانية (1964 -1969).
لكن لا بد من التذكير والتأكيد أن نظام الحكم الذاتي الإقليمي هو درجةٌ، ووجهٌ من وجوه النظام الفيدرالي.
6
تركت الاتفاقية الجنوب إقليماً واحداً كما طالب الجنوبيون، ولم يتم الإصرار على ثلاثة أقاليم كما فعل قادة الأحزاب الشمالية في لجنة الاثني عشر، وبلا أسباب منطقية.
وحلّت الاتفاقية مسألة طريقة اختيار رئيس المجلس التنفيذي لجنوب السودان حلّاً وسطاً أعطى سلطة التعيين إلى رئيس الجمهورية بناءً على توصية مجلس الشعب الإقليمي، بدلاً من تعيينه بواسطة الحكومة المركزية كما أصرّ الشماليون في لجنة الاثني عشر.
كما أشار القانون كذلك إلى حق مجلس الشعب الإقليمي أن يطلب بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه، ولأسباب محدّدة تتعلق بالمصلحة العامة، من رئيس الجمهورية إعفاء رئيس المجلس التنفيذي العالي، ويتعين على الرئيس الموافقة على مثل هذا الطلب.
7
واتّبعت الاتفاقية نفس الحل الوسط في مسألة حفظ الأمن في الجنوب. فقد رفض الشماليون في لجنة الاثني عشر فكرة قيام وحدة عسكرية جنوبية للمساعدة في حفظ الأمن في الجنوب. كان البديل الذي قدمته اتفاقية أديس أبابا هو تكوين وحدة عسكرية مشتركة يتساوى في عددها الشماليون والجنوبيون، وتستوعب العناصر المسلحة من حركة تحرير جنوب السودان، وتسمّى القيادة الجنوبية. عليه فيصبح القول أن اتفاقية أديس أبابا هي مقررات لجنة الاثني عشر هو مغالطةٌ بلا معنى.
8
غير أن أهم ما قامت به اتفاقية أديس أبابا هو أنها تفاوضت مع حملة السلاح في جنوب السودان، على عكس مفاوضات المائدة المستديرة التي تجاهلت تلك الحركات. بل ذهبت حكومة السيد محمد أحمد محجوب أبعد من هذا عندما أعطت إنذاراً للحركات الجنوبية المسلّحة بإلقاء سلاحها بلا مقابل، وتعاملت معها بوحشيةٍ وبطشٍ ودمويةٍ (كما حدث في مجزرتي جوبا وواو عام 1965). وقد نتج ما هو متوقّعٌ، وتجاهلت تلك الحركات ذلك الإنذار وتصاعدت الحرب.
9
وبالنظرة المتكاملة إلى هذه الحلول الوسط للمسائل الخلافية لا بد للمتابع لقضية الجنوب ومشاكل السودان أن يتساءل: لماذا لم يقدّم مفاوضو الأحزاب الشمالية في لجنة الاثني عشر المنبثقة عن مؤتمر المائدة المستديرة أيّة مقترحاتٍ كان يمكن أن توصل الطرفين إلى حلٍّ وسط في الأمور الخلافية الثلاثة؟
10
كان هناك عدم فهم للفيدرالية التي قرر قادة الأحزاب الشمالية في مؤتمر المائدة المستديرة أنها الخطوة الأولى للانفصال. وكان هناك أيضاً الاستخفاف بكل مطلبٍ جنوبي، والاعتقاد الخاطئ أن بقاء المديريات الجنوبية إقليمياً واحدا سوف يعطي الجنوبيين وزناً كبيراً في التفاوض في كل أمرٍ يتعلق بالجنوب.
عليه فقد لجأ قادة الأحزاب الشمالية في رفضهم للفيدرالية إلى سياسة “فرّق تسد” التي اتبعوها منذ فترة ما قبل الاستقلال. وهي سياسة أوضحت الأيام والأحداث قصر نظرها إن لم نقل سذاجتها. وتشير بعض المصادر إلى أن الدكتور حسن الترابي أوضح خلال مؤتمر المائدة المستديرة أنه يفضل انفصال جنوب السودان على إبقاء المديريات الجنوبية الثلاثة إقليماً واحداً.
الذي حدث هو العكس تماماً. فقد مهد الرفض لفكرة الإقليم الواحد للجنوب بواسطة الأحزاب الشمالية، ثم تقسيم الجنوب بواسطة الرئيس نميري إلى ثلاثة أقاليم (مع أسبابٍ أخرى كما سنناقش لاحقا)، إلى اندلاع الحرب الأهلية مرة ثانية عام 1983، وإلى نتيجة الانفصال نفسها.
11
لكن رغم المزايا الإيجابية لاتفاقية أديس أبابا ووقفها لنزيف الدم في الجنوب، فقد قابلها الشعب السوداني أيضاً بقدرٍ كبيرٍ من الفتور والبرود وعدم المبالاة، مشاركاً في ذلك الأحزاب السياسية الشمالية. كما أن التطورات السياسية في الشمال، وارتباك وتخبط الرئيس نميري (الذي أصبح دكتاتوراً مطلقاً بذاك الوقت) ساهمت في تعثّر تطبيق الاتفاقية، ثم تمزيقها وانهيارها، كما سنناقش لاحقاً.
12
فحكومة الرئيس جعفر نميري كانت قد استعدت قطاعاً كبيراً من الشعب السوداني بسبب التعامل الدموي العنيف مع أحداث الجزيرة أبا، ومع محاولة انقلاب الحزب الشيوعي. كانت قصص القصف العشوائي لمواطني الجزيرة أبا العُزّل، وتقارير إعدامات المدنيين والعسكريين المتهمين بالضلوع في محاولة انقلاب الحزب الشيوعي، بعد محاكمات صورية، أو حتى بدون محاكمات، وبعد تعذيبهم بوحشية، أحداثاً تقشعرّ لها الأبدان ويرفضها الضمير الإنساني.
13
وتمحوّر الشعب السوداني في ثلاث فئات – جماهير حزب الأمة والحزب الشيوعي والمتعاطفين معهم الذين قرروا العداء التام للنظام – كلٌ بطريقته – وكانت تضمر النية لإسقاطه بكل الوسائل.
الفئة الثانية مثّلت مجموعات كبيرة من الشعب السوداني أصابها الاشمئزاز مما كان يحدث في الساحة السياسة من محاولات انقلاب وما يصاحبها ويليها من قتلٍ ومحاكماتٍ صوريةٍ واعدامات على يد حكومة الرئيس نميري والعسكريين وحزبه الأحادي الجديد، ومن الفشل المتواصلٍ للأحزاب السياسية، فنأت بنفسها عن تلك الساحة ولم تعد تشغل نفسها بما يجري هناك.
بقيت المجموعة الصغيرة التي انخرطت في نظام نميري واتحاده الاشتراكي وأصبحت أمن النظام وعينه الساهرة لحمايته، والتي شاركت أو باركت الاعتقالات التعسفية والاستجوابات الطويلة للمتهمين بمعارضة النظام وتعذيبهم واعتقالهم المطوّل. وأصبح شقها الأمني المهاب عبئاً ثقيلاً على النظام نفسه.
14
كان هناك الرأي الذي وجد قبولاً بين أعدادٍ كبيرةٍ من السودانيين الشماليين، وكذلك المراقبين، أن الرئيس جعفر نميري عقد اتفاقية أديس أبابا ليس حُبّاً في السلام أو لحلِّ قضية الجنوب، وانما كان يبحث عن حليفٍ جديد بعد أن فقد سند جماهير اليسار التي تنتمي أو تتعاطف مع الحزب الشيوعي والتي ساعدته في انقلابه، وكسب عداء جماهير الأنصار الغاضبة لغزو جزيرتهم وقتل إمامهم وقصف نسائهم وأطفالهم.
ويجادل أصحاب هذا الرأي أن الرئيس نميري، في حقيقة الأمر، غسل يديه من الاتفاقية عندما تصالح عام 1977 مع المجموعات الحزبية اليمينية الدينية ممثلةً في الأحزاب الإسلامية الثلاثة – الأمة والاتحادي الديمقراطي وجبهة الميثاق الإسلامي – التي كانت قد أنشأت تحالفاً من أجل إسقاط النظام تحت مسمى “الجبهة الوطنية.”
15
كان لهذه الأحزاب رأيٌ سلبيٌ في اتفاقية أديس أبابا منذ البداية، لأنها رأت فيها عقبةً أمام برنامجها الإسلامي العربي للسودان، وامتداده إلى جنوب السودان، وعبوره من هناك إلى شرق وأواسط أفريقيا. وقد حاولت هذه الأحزاب منذ قيام الانقلاب إبراز كل فترة حكم العقيد نميري بالفشل، قادحةً بهذا النقد في اتفاقية أديس أبابا وإمكانية ذلك النظام الفاشل في إنجاز أي شيء إيجابي، وأدّعت أن استعادة الديمقراطية هو هدفها الأساسي.
16
غير أن هذه الأحزاب عادت وتناست تماماً مسألة استعادة الديمقراطية والحريات وتصالحت مع نظام الرئيس نميري عام 1977 بعد فشل محاولاتها العسكرية إقصاء نظامه بالقوة في سبتمبر عام 1975، ثم في يوليو عام 1976.
كانت المحاولة الأولى حركة انقلابية قادها العميد حسن حسين وباءت بالفشل، وتبعتها محاكماتٌ صوريةٌ وإعدامات. وكانت الثانية عملاً مسلّحاً قادته الأحزاب الثلاثة من خارج السودان، وفشل أيضاً بعد حماماتٍ من الدم والقتل والإعدامات.
ويبدو أن الأحزاب الثلاثة اقتنعت بعد المحاولتين بعدم قدرتها على إقصاء نظام النميري بالقوة فرأت أن تتصالح معه على أمل الهيمنة على النظام من الداخل.
17
تطبيقاً لاتفاق المصالحة الوطنية في عام 1977 شاركت أحزاب الجبهة الوطنية الثلاثة في الحكومة والاتحاد الاشتراكي ومجلس الشعب.
أصبح السيد الصادق المهدي والسيد أحمد الميرغني عضوين في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، حزب نميري الأحادي، وأدّيا قسم الولاء والطاعة لنظام “تحالف قوى الشعب العاملة.” وأصبح الدكتور حسن الترابي وزيراً للعدل والحارس القانوني لنظام نميري، والعين الساهرة على بقائه وتعقّب ومطاردة أعدائه والزج بهم في المعتقلات المتعددة.
وآلت إلى هذه الأحزاب مجموعةٌ من الوزارات والوظائف القيادية فبدأت في استعمال نفوذها الجديد لتقويض النظام من داخله، بما في ذلك اتفاقية أديس أبابا، بهدف استلامه. واختفت تماماً مسألة استعادة الديمقراطية والحريات الأساسية من برامج أحزاب الجبهة الوطنية الثلاثة.
18
بعد أشهرٍ قليلةٍ من المصالحة الوطنية وبضع سنواتٍ من الاتفاقية قرّر الرئيس جعفر نميري ألا يكون استثناءً لمن سبقه من السياسيين الشماليين – مدنيين كانوا أم عسكريين، وأن ينقض عهوده للجنوب، ويهدر في غطرسةٍ ومكابرةٍ إنجازه الذي كان سيميّزه إلى الأبد عن بقية السياسيين الشماليين – اتفاقية أديس أبابا لعام 1972 ووقف القتل والدمار في جنوب السودان، والانهيار الاقتصادي في الشمال. وقد ميّز ذلك الإنجاز الرئيس نميري لبعض الوقت رغم فشل حكمه في معظم، إن لم نقل كل، المجالات الأخرى.
19
بدأ الرئيس نميري نقض اتفاقية أديس أبابا بالتدخّل بصورةٍ سافرة في أعمال مجلس الشعب الإقليمي والمجلس التنفيذي العالي في الإقليم الجنوبي رغم وضوح نصوص اتفاقية أديس أبابا في هذا المجال.
أمر الرئيس نميري السيد أبيل ألير عام 1978 بسحب ترشيحه لرئاسة المجلس التنفيذي ليحل محله السيد جوزيف لاقو، وتمّ له ذلك على مضضٍ من السيد أبيل ألير وأنصاره.
واصل الرئيس نميري تدخله وأبعد السيد كلمنت أمبورو من رئاسة مجلس الشعب الإقليمي، ثم قام فجأةً في أكتوبر عام 1980 بحلِّ مجلس الشعب الإقليمي والمجلس التنفيذي واستبدل السيد جوزيف لاقو بالسيد قسم الله رصاص. والسيد قسم الله جنوبيٌ عاش معظم حياته في شمال السودان، وقد ظن الكثيرون من الجنوبيين أنه شماليٌ بسبب اسمه العربي الإسلامي. لم يكن للسيد قسم الله رصاص أي ارتباطٍ بحركة تحرير جنوب السودان.
كما قام الرئيس نميري أيضاً بتعيين رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي وحكام المديريات الثلاثة بالإقليم الجنوبي. كان هذا خرقاً واضحاً لاتفاقية أديس أبابا التي قضت بأن يكون تعيين رئيس المجلس التنفيذي وعزله من اختصاصات رئيس الجمهورية، ولكن بناءً على توصية مجلس الشعب الإقليمي.
20
أوضح الرئيس نميري أن تعيينه بنفسه أعضاء المجلس التنفيذي وحكام المديريات كان الغرض منه تهيئة المناخ السياسي لتقسيم الإقليم الجنوبي إلى ثلاثة أقاليم.
وهكذا دوت فجأةً قنبلةٌ هائلةٌ في ساحة اتفاقية أديس أبابا، وفي مجمل العلاقات بين الشمال والجنوب. فاتفاقية أديس أبابا ارتكزت ارتكازاً تاماً على مبدأ أن يكون جنوب السودان كله إقليماً واحداً، تمت تسميته “الإقليم الجنوبي.”
21
بدأت فكرة إعادة تقسيم الإقليم الجنوبي إلى أقاليم ثلاثة متطابقة جغرافياً مع مديريات أعالي النيل وبحر الغزال والإستوائية بعد أعوام قلائل من اتفاقية أديس أبابا. كان رأي بعض الساسة الجنوبيين من غير أبناء الدينكا أن هذا التقسيم سيقلّل من نفوذ أبناء الدينكا ويفتح الباب لأبناء القبائل الأخرى، خاصةً الصغيرة منها، للمشاركة في إدارة كلٍ من هذه الأقاليم الثلاث.
فقبيلة الدينكا، كما ذكرنا من قبل، هي أكبر القبائل عدداً، وأكثرها ثراءً ونفوذاً في جنوب السودان وينتمي إليها عددٌ كبيرٌ من قيادات العمل السياسي والمهني والأكاديمي في الجنوب. وقد أعطاها كبر حجمها العددي والمادي نفوذاً كبيرا في معظم أنحاء الجنوب، وهذا ما أدّى إلى الكثير من الاستياء والاحتجاجات من أبناء القبائل الأخرى، خاصةً قبيلتي النوير والشلك.
22
قاد فكرة تقسيم الإقليم الجنوبي إلى ثلاثة أقاليم الفريق جوزيف لاقو بنفسه، فهو ينتمي إلى قبيلة المادي الصغيرة العدد. من الناحية الأخرى رأى الرئيس نميري أن تقسيم الجنوب إلى ثلاثة أقاليم سيعطيه فرصةً أكبر للسيطرة على الجنوب، وهو رأيٌ شاركه فيه حلفاؤه الجدد في الجبهة الوطنية بأحزابها الثلاثة.
ورغم أن القيادات السياسية الجنوبية التي رفضت تقسيم الجنوب فازت في الانتخابات التي تمّت في بداية عام 1982، فقد تجاهل الرئيس نميري نتيجة تلك الانتخابات، وواصل مخطط التقسيم، وكبت صوت تلك القوى المعارضة لفكرة التقسيم.
تمّت اعتقالات لمعارضي التقسيم شملت رئيس مجلس الشعب الإقليمي السيد ماثيو ابور، ونائب رئيس المجلس التنفيذي السيد دول أشويل.
23
أرسلت تلك التطورات، خصوصاً الاعتقالات، رسالةً واضحةً إلى القادة السياسيين والشعب في جنوب السودان أن رئيس الجمهورية مصمّمٌ على التدخل في اختصاصات المؤسسات الدستورية الجنوبية، وعلى تقسيم الجنوب، ولا تهمه اتفاقية أديس أبابا ونصوصها وضوابطها، أو دستور السودان (الذي صاغته حكومة نميري)، والذي أصبحت الاتفاقية جزءاً منه.
فقد نصّت الاتفاقية على أن مديريات بحر الغزال وأعالي النيل والإستوائية منطقة حكم ذاتي تعرف بالإقليم الجنوبي. ونصّت أيضاً، كما ذكرنا من قبل، أنه لا يجوز تعديل الاتفاقية إلا بأغلبية ثلاثة أرباع مجلس الشعب وموافقة ثلثي مواطني إقليم جنوب السودان في استفتاءٍ عامٍ يُجرى في المديريات الجنوبية الثلاثة التي تُشكّل إقليم جنوب السودان.
24
رغم وضوح هذه النصوص فقد قام الرئيس نميري في 5 يونيو عام 1983 بإصدار الأمر الجمهوري رقم 1 لعام 1983 بإنشاء ثلاثة أقاليم في جنوب السودان تتطابق مع مديرياته الثلاثة، بدلاً عن الإقليم الواحد المُنشأ بموجب اتفاقية أديس أبابا لعام 1972. شمل الأمر الجمهوري أيضاً نصوصاً تقضي بتحويل بعض الصلاحيات الممنوحة للسلطات الإقليمية، مثل تلك الخاصة بالتخطيط الاقتصادي إلى الحكومة المركزية في الخرطوم.
من سخرية القدر فقد تمّ إصدار ذلك القرار في نفس الشهر الذي صدر فيه بيان 9 يونيو عام 1969 بواسطة حكومة العقيد نميري، قبل أربعة عشر عاماً، والذي اشتمل على خارطة الطريق لحلّ قضية الجنوب.
25
وقد حاول بعض القادة السياسيين الجنوبيين إثناء الرئيس نميري عن قراره الخاص بتقسيم الإقليم الجنوبي إلى ثلاث مديريات باعتباره خرقاً فاضحاً لاتفاقية أديس أبابا، ولقانون الحكم الذاتي الإقليمي، ولدستور السودان الذي أصدره الرئيس النميري بنفسه.
فقد التقى السيد أبيل ألير الذي وقّع على اتفاقية أديس أبابا نيابةً عن حكومة النميري، ومعه السيد أنجلو بيدا أحد القيادات السياسية الجنوبية التي برزت بعد توقيع الاتفاقية، مع الرئيس نميري لمناقشة مسألة التقسيم.
غير أن الرئيس نميري الذي أصبح بذلك الوقت ديكتاتوراً مطلقاً لا يقبل النقاش في قراراته أجابهما في غطرسةٍ وازدراءٍ قبل أن ينهي الاجتماع ويغادره:
“إن قرار تقسيم الإقليم الجنوبي إلى ثلاثة أقاليم قرارٌ نهائيٌ وغير قابلٍ للمراجعة. إذا رفضتم هذا القرار وقرّرتم الرجوع إلى الحرب، فإنها ستستمرُّ هذه المرّة 170 عاماً وليس 17 عام.”
كانت تلك الغطرسة والاستخفاف بقضية الجنوب وقادته، ونقض المواثيق، امتداداً لنهجٍ بدأ وتواصل قبل استقلال السودان. غير أن ردّة الفعل الجنوبي كانت مختلفةً وصارمةً هذه المرّة، كما سنناقش في المقال القادم.
26
كانت هناك تطوراتٌ أخرى سبقت تدخّل رئيس الجمهورية في مسائل هي من اختصاصات حكومة الجنوب مُمثّلةً في مجلس الشعب الإقليمي والمجلس التنفيذي الانتقالي، وذلك قبل إصدار الأمر الجمهوري رقم 1 الخاص بتقسيم الإقليم الجنوبي إلى ثلاثة أقاليم.
27
سوف يناقش المقال القادم تلك التطورات، ويوضح كيف قادت جميعها إلى انهيار اتفاقية أديس أبابا، وعودة الحرب مرةً أخرى إلى جنوب السودان، لكن تحت فكرٍ وبرنامجٍ سياسيٍ وعسكريٍ يختلف تماماً عما سبقه.
فقد تمت إدارة الحرب والسياسة معاً هذه المرّة بقياداتٍ فاقت مقدراتها العسكرية والسياسية والدبلوماسية كثيراً مقدرات حكومة الرئيس نميري وحلفائه الجدد في الجبهة الوطنية. بل وفاقت أيضاً جميع من خلفهم في الحكم في الخرطوم.

Salmanmasalman@gmail.com

Author
د. سلمان محمد أحمد سلمان

د. سلمان محمد أحمد سلمان

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

منبر الرأي
غيبوبة كاملة يسهم في إدامتها ناشطون مكاسير..!
منبر الرأي
يموت الاطفال جوعاً ودولارات الفيفا يلهفها الفاشلون
هايدي .. العودة الطوعية إلى الريف .. بقلم: نورالدين مدني
منبر الرأي
الفريق جوزيف لاقو واتفاقيةُ أديس أبابا، والدكتور جون قرنق واتفاقيةُ نيفاشا – قِصِّةُ معاهدتين (3 – 8)
منبر الرأي
قراءة في كتاب “حياة في السياسة والدبلوماسية السودانية” .. بقلم د. حسن اسماعيل عبيد

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

التمحور السياسي واستغلال الحرب- من منطق الحركة إلى منطق الدولة

زهير عثمان حمد
منبر الرأي

انهم قادمون…؟ .. بقلم: الصادق محمد الطائف

طارق الجزولي
منبر الرأي

دارفور .. كفي تكاذباً يا رؤساء أحزابَ المَركز …. بقلم: حامد حجر – بيروت

حامد حجر
منبر الرأي

منهجية المهدي القانونية في أمور النكاح والطلاق في السودان .. ترجمة: بدر الدين حامد الهاشمي

بدر الدين حامد الهاشمي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss