دكتور محمد عبدالله
أحياناً لا يحتاج الكتاب إلى أن يصل إلى المكتبات حتى يبدأ الناس في الحديث عنه. تكفي صورة لغلاف، أو عنوان مثير، أو جملة مقتطعة من سياقها، لكي تتحول مخطوطة لم يرها أحد إلى موضوع للجدل، بل إلى قضية جاهزة للأحكام. هذا ما حدث مع كتاب الأستاذ إبراهيم برسي ” العيالاتية” . فالكتاب، بحسب صاحبه، لم يصدر بعد، ومخطوطته لا تزال قيد المراجعة والإضافة والحذف، وحتى الغلاف الذي أثار كل هذه الضجة لم يكن سوى تصميم أولي. ومع ذلك، وجد الكتاب طريقه إلى النقاش العام قبل أن يجد طريقه إلى المطبعة.
وهنا تكمن المفارقة: كتاب عن المسكوت عنه أصبح هو نفسه موضوعًا للحديث قبل أن يتكلم، وكتاب يناقش الأحكام الاجتماعية وجد نفسه محكومًا عليه من غلاف لم يستقر بعد.
لم يكن الجدل في جوهره متعلقاً بمحتوى الكتاب، لأن معظم الذين أثاروا الضجة لم يقرأوه أصلاً ، وإنما بما تخيلوه عنه من عنوانه وغلافه. بعضهم رأى في القباب التي ظهرت في التصميم إشارة إلى أم درمان، وبعضهم قرأها بوصفها اتهاماً للشمال النيلي، وذهب آخرون إلى ربط الكتاب بالدين أو بأجندة سياسية مفترضة.
وهذه الظاهرة تستحق التوقف، لا بسبب هذا الكتاب وحده، وإنما لأنها تكشف شيئاً أعمق في علاقتنا بالموضوعات التي نفضل أن تظل خارج دائرة النقاش.
هناك موضوعات في المجتمعات لا تختفي لأنها غير موجودة، وإنما لأنها محرجة. نتحدث عنها في المجالس، ونعرف أسماء وحكايات، ونضحك أحيانًا من بعضها، ونشير إلى بعضها الآخر بالتلميح، لكننا نتجنب وضعها تحت ضوء البحث والنقاش العلني. وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية، فالمجتمع الذي لا يناقش ظواهره لا يلغيها، وإنما يتركها تعمل في الظلام.
والمسكوت عنه ليس بالضرورة شيئاً نجهله. أحياناً يكون هو الشيء الذي نعرفه جميعًا، لكننا اتفقنا ضمنيًا على ألا نسميه.
من هذه الزاوية، فإن أهمية “العيالاتية” لا تبدأ من الاتفاق مع صاحبه أو الاختلاف معه، ولا من الحكم المسبق على ما ورد فيه، وإنما من جرأته على الاقتراب من منطقة اجتماعية شديدة الحساسية. فالحديث عن الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما حين يكون الضحايا من الذكور، ليس موضوعاً مريحاً لأي مجتمع، لكنه في الوقت نفسه موضوع لا يمكن دفنه تحت عناوين مثل “العيب” و” السترة” والخوف من الإساءة إلى سمعة الأسرة أو المؤسسة.
فالطفل الذي تعرض للأذى لا يصبح أقل ألماً لأن المجتمع قرر ألا يتحدث عن ألمه، والجريمة لا تتغير طبيعتها لأن الناس وجدوا من الأسهل تحويلها إلى نكتة أو لقب أو حكاية تتناقلها المجالس.
اللافت في مشروع برسي أنه لا يقدم المسألة باعتبارها حكاية واحدة أو ظاهرة تخص مدينة بعينها. فقد جمع، بحسب قوله، أكثر من 280 اسماً وحكاية وواقعة من بيئات سودانية مختلفة. وهذا الرقم لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره قائمة اتهام، بل باعتباره مادة أولية لبحث اجتماعي وتاريخي معقد.
وهنا تظهر مسألة أساسية: الحكاية الشعبية ليست حكماً قضائياً.
كون قصة ما شائعة في حي أو مدينة، أو أن اسم شخص ارتبط بها في الذاكرة الشعبية، لا يعني أن القصة أصبحت حقيقة مثبتة. وفي المقابل، فإن وجود الحكاية نفسها قد يكون جديراً بالبحث: لماذا ظهرت؟ وكيف انتشرت؟ ومن أين جاءت؟ ولماذا احتفظ بها الناس؟ وهل تتقاطع مع شهادات أو وثائق أخرى؟
هذه المسافة بين الحكاية والحقيقة هي التي ينبغي أن تحكم أي بحث جاد في موضوع كهذا. فالذاكرة الشعبية تحفظ أشياء كثيرة، لكنها ليست أرشيفاً محايداً ، تضيف وتحذف وتضخم وتنسى، وقد تحول الواقعة إلى أسطورة، أو الجريمة إلى نكتة، أو الشخص إلى شخصية كاريكاتورية. لكنها، مع ذلك، تظل نافذة مهمة على ما كان المجتمع يعرفه أو يعتقد أنه يعرفه، وعلى الطريقة التي تعامل بها مع ما يعرفه.
وهذا تحديداً ما يجعل دراسة المسكوت عنه مهمة.
ومن أكثر النقاط التي تستحق الانتباه في مشروع الكتاب محاولته الابتعاد عن إلقاء الظاهرة على منطقة جغرافية أو جماعة اجتماعية بعينها. فمن السهل أن نقول إن هذه ظاهرة أم درمانية، أو شمالية، أو مدينية، أو مرتبطة بالخلوة أو الجيش أو الرياضة أو الفن. لكن اختزال ظاهرة اجتماعية معقدة في مكان أو مؤسسة أو جماعة غالباً ما يكون مريحاً أكثر من كونه صحيحًا.
المؤسسة لا ترتكب الجريمة؛ الإنسان هو الذي يرتكبها. لكن بعض البيئات قد تمنح المعتدي فرصة أكبر بسبب طبيعة العلاقات الموجودة فيها: فارق السن، أو السلطة، أو الاعتماد، أو الإقامة المشتركة، أو الخوف من العقوبة، أو المكانة الاجتماعية.
وهنا يصبح السؤال الأهم ليس: أي مؤسسة تنتج هذه الظاهرة؟ وإنما: كيف تعمل السلطة عندما يكون أحد طرفي العلاقة طفلاً أو شخصاً أضعف؟ وكيف يتعامل المحيط مع الأذى عندما يقع؟
هذا السؤال أكثر أهمية من توزيع الاتهامات على الخريطة. فالخلوة ليست متهمة، والمدرسة ليست متهمة، والجيش ليس متهماً ، والرياضة ليست متهمة، والمجتمع الفني ليس متهماً . لكن حساسية المجتمع تجاه هذه المؤسسات لا ينبغي أن تتحول إلى سبب يمنع البحث في الوقائع التي تقع داخل بعضها. فحماية المؤسسة لا تكون بإخفاء الجريمة، وإنما بحماية الأطفال الذين يفترض أن تكون المؤسسة موجودة من أجلهم.
المجتمعات الصحية لا تقوم على إنكار عيوبها. ولا توجد جماعة بشرية خالية من العنف أو الاستغلال أو إساءة استخدام السلطة. والفرق بين مجتمع وآخر ليس في غياب هذه الظواهر، وإنما في قدرته على مواجهتها.
حين نرفض الحديث عن قضية ما لأنها “تسيء إلى المجتمع”، فإننا نخلط بين المجتمع وصورته عن نفسه. المجتمع لا تسيء إليه الحقيقة، وإنما يسيء إليه أن يعرف الحقيقة ثم يختار الصمت.
وفي السودان، لدينا ميل قديم إلى استخدام “السترة” كآلية اجتماعية لحل مشكلات كثيرة. وقد تكون السترة في بعض السياقات رحمة، لكنها تصبح خطرة عندما تتحول إلى وسيلة لحماية المعتدي على حساب الضحية. وهناك فرق كبير بين حماية إنسان من التشهير، وبين حماية جريمة من الانكشاف.
وهذا الفرق يستحق أن نتحدث عنه بصراحة.
ومن أكثر جوانب الموضوع حساسية أن الاعتداء الجنسي على الذكور ظل لفترات طويلة أقل حضوراً في الوعي الاجتماعي. فالصبي الذي يتعرض للاعتداء قد يجد صعوبة في الكلام، ليس فقط خوفًا من المعتدي، وإنما خوفاً من نظرة المجتمع إليه. هل سيصدقه الناس؟ هل سيتهمونه؟ هل سيعتبرون ما حدث له عاراً ؟ وهل ستتغير نظرة الآخرين إليه؟
وهكذا يصبح الصمت جزءاً من المأساة نفسها. وقد يتعامل المجتمع مع الاعتداء على الصبية و الأطفال بطريقة ساخرة أو مستهينة، بينما تظل آثار التجربة حاضرة في حياته سنوات طويلة.
من هنا تصبح الكتابة عن هذه القضايا محاولة لاستعادة صوت الضحية، بشرط أن تتم بحذر واحترام كامل للخصوصية، وبعيداً عن تحويل الألم الإنساني إلى مادة للإثارة.
لكن الجرأة وحدها لا تكفي. فكلما اقترب الكاتب من أسماء حقيقية وحكايات حساسة، ازدادت مسؤوليته الأخلاقية. وهذه، في تقديري، ستكون إحدى أهم النقاط التي ينبغي مناقشتها في “العيالاتية” بعد صدوره.
هناك فرق بين كشف ظاهرة والتشهير بأشخاص، والفرق بينهما هو المنهج. فإذا كانت الواقعة موثقة، ينبغي بيان مصدرها وسياقها. وإذا كانت شهادة، فيجب التعامل معها بوصفها شهادة لا حكماً قضائياً . وإذا كانت رواية شعبية، فيجب تقديمها باعتبارها رواية متداولة، لا حقيقة قطعية.
والأهم ألا يتحول الكتاب إلى محكمة تصدر أحكاماً بأثر رجعي على أشخاص لم تتح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم. وفي المقابل، فإن الخوف من التشهير لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة لإغلاق باب البحث كله.
المعادلة الصعبة هي أن نحمي حق الضحية في أن تُسمع، وحق المتهم في ألا يُدان بلا دليل، وحق المجتمع في أن يفهم تاريخه في الوقت نفسه. وهذا هو الاختبار الحقيقي لأي عمل يتناول موضوعًا بهذه الحساسية.
ومن الانتقادات التي تبدو لي أقل إقناعاً القول إن السودان يعيش حرباً وأزمات كبرى، وبالتالي ليس هذا وقت الكتابة عن قضايا اجتماعية من هذا النوع.
الحرب لا تلغي المجتمع، والطفولة لا تنتظر انتهاء الحرب، والعنف الاجتماعي لا يتوقف لأن البلاد تخوض حرباً . بل إن الحروب نفسها تكشف هشاشة المجتمعات، وتضعف آليات الحماية، وتزيد من قابلية الأطفال والفئات الأضعف للاستغلال.
لكن الأهم أن السودان ليس قضية سياسية واحدة. من حق الكاتب أن يكتب عن الحرب، ومن حق آخر أن يكتب عن الاقتصاد، وثالث عن التاريخ، ورابع عن الشعر، وخامس عن الأسرة والطفولة والعلاقات الاجتماعية. ليس مطلوباً من الأدب والفكر أن يقفا في طابور واحد.
وقد يكون المجتمع الذي يستطيع أن يناقش الحرب والسياسة، لكنه يخاف من الحديث عن الطفل المعتدى عليه، بحاجة إلى أن يسأل نفسه: ما الذي يجعل بعض الموضوعات أكثر قابلية للكلام من غيرها؟
وربما كانت أكثر المفارقات إثارة في قصة ” العيالاتية” أن الضجة حوله تحولت، من حيث لا يقصد أصحابها، إلى مادة تصلح لأن تكون جزءًا من الكتاب نفسه.
كتاب يناقش المسكوت عنه أثار ضجة قبل أن يصدر. وكتاب يحاول فهم الأحكام الاجتماعية حوكم من غلاف. وكتاب يبحث في الوصمة وجد نفسه موصوماً قبل أن يقرأه أحد.
وهذا يكشف شيئاً مهماً عن علاقتنا بالكتب. فنحن نريد أحياناً من الكاتب أن يتحدث عن المجتمع، لكننا نريده أن يتحدث عنه بالطريقة التي لا تزعجنا. نرحب بالنقد ما دام يتناول الآخرين، لكن عندما يقترب السؤال من منطقتنا، أو من مؤسساتنا، أو من ذاكرتنا العائلية، أو من أساطيرنا الاجتماعية، يصبح السؤال نفسه مستفزاً.
وهنا تتحول الرقابة الاجتماعية إلى شيء أكثر قوة من الرقابة الرسمية. فلا يحتاج الكاتب إلى منعه من الكتابة؛ يكفي أن يقال له إن الموضوع “عيب” ، أو “ليس وقته” ، أو “يسيء إلى المجتمع” ، أو “يخدم أجندة ما” .
ربما يكون السودان اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى هذا النوع من النقاش المفتوح، لا بهدف جلد الذات، ولا لتشويه المجتمع، ولا لإدانة جماعات بأكملها، وإنما بهدف أن نتعلم كيف ننظر إلى أنفسنا بلا أقنعة.
أن نعترف بأن في تاريخنا مناطق مضيئة وأخرى مظلمة. وأن نقول إن مؤسساتنا يمكن أن تكون عظيمة، لكن أفراداً فيها قد يرتكبون أخطاء أو جرائم. وأن نقول إن الأسرة يمكن أن تكون مصدر حماية، لكنها قد تتحول أحياناً إلى مصدر ضغط وصمت. وأن نقول إن الدين يمكن أن يكون مصدراً للأخلاق والرحمة، لكن التدين لا يمنح أي إنسان حصانة من المحاسبة.
وأن نقول، قبل كل شيء، إن الطفل ليس مسؤولاً عن الجريمة التي ارتُكبت بحقه.
هذه ليست أفكاراً معادية للمجتمع، وإنما هي في جوهرها محاولة لحماية المجتمع من نفسه.
لهذا، فإن أفضل ما يمكن فعله تجاه “العيالاتية” في هذه المرحلة هو ببساطة انتظار الكتاب. اقرؤوه عندما يصدر. ناقشوا مصادره، واختبروا منهجه، واعترضوا على تفسيراته، واسألوا عن الأسماء والوقائع والمرويات، وناقشوا الحدود بين التاريخ الشفاهي والفلكلور والوثيقة. حاسبوا الكاتب على أخطائه إن وجدتم أخطاء، لكن لا تحاكموا كتاباً لم تقرؤوه، ولا تجعلوا غلافاً أولياً يقوم مقام الكتاب.
فالكتب الجادة لا ينبغي أن تخاف من النقد، كما أن النقد الجاد لا ينبغي أن يخاف من الكتاب.
وفي النهاية، ربما لا تكون المسألة الأهم هي ما إذا كان إبراهيم برسي قد أصاب في كل ما ذهب إليه أو أخطأ في بعضه. سيحسم ذلك القراء والباحثون بعد صدور الكتاب. الأهم أن السودان يحتاج إلى أن يتعلم شيئاً بسيطاً وصعباً في الوقت نفسه: أن يفتح الأبواب التي أغلقها الخجل والخوف والوصمة، وأن يتحدث عن مشكلاته بقدر من الشجاعة يوازي احترامه للإنسان.
فالمجتمع الذي يخاف من ملامسة المسكوت عنه يظل أسيراً له. أما المجتمع الذي يملك الشجاعة لطرح الأسئلة، حتى الأسئلة المزعجة، فهو مجتمع يمنح نفسه فرصة لفهم ماضيه، وحماية أطفاله، وتصحيح أخطائه، وصناعة مستقبل أقل قسوة.
وربما لهذا السبب تحديدًا أحدث كتاب “العيالاتية” ضجة قبل أن يصدر. لم نقرأه بعد، لكن عنوانه وحده اقترب من منطقة لا نحب الاقتراب منها.
وهذه، في حد ذاتها، ليست مشكلة الكتاب ، إنها ربما مشكلة علاقتنا نحن بالمسكوت عنه.
