المؤتمر الشعبي: وثيقة إدارة فترة الانتقال تسويف لصالح سيطرة الجيش
رئيس التحرير: طارق الجزولي
21 April, 2022
21 April, 2022
الخرطوم – الديمقراطي: انتقد حزب المؤتمر الشعبي، وثيقة إدارة فترة الانتقال والتي تأتي بإسم الوثيقة التوافقية لإدارة فترة الإنتقال، واعتبرها تسويفا من كيانات وشخصيات تعمل لصالح سيطرة العسكر على الحياة السياسية.
ووقعت يوم الثلاثاء قوى سياسية وكيانات أهلية متحالفة مع الإنقلابيين، على وثيقة قدمها المركز الأفريقي لدراسات السلام والحوكمة ومركز دراسات السلام والتنمية، تنص على تمديد فترة الإنتقال وتقاسم السلطة مع قادة الجيش.
وقال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي ، كمال عمر، في تصريح صحفي ، إن الوثيقة تعد “تسويفا من أجسام فاقدة الحياد وشخصيات قومية مسلوبة الإرادة تعمل لصالح سيطرة العسكر على الحياة السياسية”، معلنا تمسك المؤتمر الشعبي بتكوين مجلس سيادة مدني بالكامل وحكومة برئيس وزراء مستقل.
وقال عمر إن الشخصيات والمؤسسات المتورطة في التسويف “غير محايدة وتميل للمكون العسكري ضد التحول المدني في البلاد”. ونفى أن يكون المؤتمر الشعبي كلف أحدا للتوقيع على الوثيقة نيابة عنه.
ووجدت الوثيقة التي وصفت ب”المشبوهة” هجوما شرسا ، ما دعا قوى عديدة للتنصل عنها، من بينها حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) وحركات مسلحة موقعة على اتفاق السلام.
وأقر رئيس حزب الأمة برمة ناصر بتوقيعه على الوثيقة لكنه قال إن إجازتها النهائية ستكون عبر مؤسسات الحزب الذي هاجم قادته هذه الخطوة.
وترفض لجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات ضد الحكم العسكري، تقاسم السلطة مع قادة الجيش الذي تطالبه بالتفرغ لمهامه في حماية الدستور والحدود، تؤيدها في ذلك قوى الحرية والتغيير.
وكشفت مصادر مطلعة معلومات عن الخلفية السياسية للأمين العام للمركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام، الدكتور محمود زين العابدين، الذي هندس ما عرف بـ “الوثيقة التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية”، والتي وقعت عليها قوى سياسية ومجموعات أهلية متحالفة مع الانقلابيين ووصفت ب”المشبوهة”.
وقالت المصادر لـ الديمقراطي إن محمود زين العابدين محمود، أحد كوادر الحركة الإسلامية وعضو حزب المؤتمر الوطني المحظور، حيث كان يعمل في منسقية الدفاع الشعبي بمدينة الجنينة ولاية غرب دارفور. وهو من أبناء شمال دارفور سافر إلى الولايات المتحدة الامريكية للدراسة قبل ان يعود ليعمل في مركزه، صاحب مبادرة وثيقة إدارة فترة الانتقال الذي يحمل اسم “المركز الافريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول” ومقره بأم درمان.
ووقعت يوم الثلاثاء قوى سياسية وكيانات أهلية متحالفة مع الإنقلابيين، على وثيقة قدمها المركز الأفريقي لدراسات السلام والحوكمة ومركز دراسات السلام والتنمية، تنص على تمديد فترة الإنتقال وتقاسم السلطة مع قادة الجيش.
وقال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي ، كمال عمر، في تصريح صحفي ، إن الوثيقة تعد “تسويفا من أجسام فاقدة الحياد وشخصيات قومية مسلوبة الإرادة تعمل لصالح سيطرة العسكر على الحياة السياسية”، معلنا تمسك المؤتمر الشعبي بتكوين مجلس سيادة مدني بالكامل وحكومة برئيس وزراء مستقل.
وقال عمر إن الشخصيات والمؤسسات المتورطة في التسويف “غير محايدة وتميل للمكون العسكري ضد التحول المدني في البلاد”. ونفى أن يكون المؤتمر الشعبي كلف أحدا للتوقيع على الوثيقة نيابة عنه.
ووجدت الوثيقة التي وصفت ب”المشبوهة” هجوما شرسا ، ما دعا قوى عديدة للتنصل عنها، من بينها حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) وحركات مسلحة موقعة على اتفاق السلام.
وأقر رئيس حزب الأمة برمة ناصر بتوقيعه على الوثيقة لكنه قال إن إجازتها النهائية ستكون عبر مؤسسات الحزب الذي هاجم قادته هذه الخطوة.
وترفض لجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات ضد الحكم العسكري، تقاسم السلطة مع قادة الجيش الذي تطالبه بالتفرغ لمهامه في حماية الدستور والحدود، تؤيدها في ذلك قوى الحرية والتغيير.
وكشفت مصادر مطلعة معلومات عن الخلفية السياسية للأمين العام للمركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام، الدكتور محمود زين العابدين، الذي هندس ما عرف بـ “الوثيقة التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية”، والتي وقعت عليها قوى سياسية ومجموعات أهلية متحالفة مع الانقلابيين ووصفت ب”المشبوهة”.
وقالت المصادر لـ الديمقراطي إن محمود زين العابدين محمود، أحد كوادر الحركة الإسلامية وعضو حزب المؤتمر الوطني المحظور، حيث كان يعمل في منسقية الدفاع الشعبي بمدينة الجنينة ولاية غرب دارفور. وهو من أبناء شمال دارفور سافر إلى الولايات المتحدة الامريكية للدراسة قبل ان يعود ليعمل في مركزه، صاحب مبادرة وثيقة إدارة فترة الانتقال الذي يحمل اسم “المركز الافريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول” ومقره بأم درمان.