إنطوت ثلاثون عاماً مضمخة بالدماء والدموع والآلام والجراحات والآهات والهموم والمظالم والأشلاء والانتهاكات لحقوق الإنسان والتجاوزات والتعدي على الحرمات وغيرها من الجرائم التي إقترفها الطاغية عمر البشير ونظامه المباد بعد أن أرخى ليل إنقلابه المشؤوم سدوله على خارطة الوطن الجريح، الذي أستبيح باسم الدين المشوه. الدين المعجون بالكذب والفساد والخيانة والسرقات التي غطت سماء بلادنا المحاصرة الآن بالمؤامرة والخونة والمتآمرين، وقتلة الأطفال والنساء، واللصوص الذين سرقوا المال العام بلا إحساس أو شعور بوخزات الضمير . . ! ثلاثة عقود مظلمة تسيد فيها المنافقين والانتهازيين والجهلة المشهد السياسي بلا منافس . . ! فترة حالكة من عمر الوطن طفحت برموز الخيانة والفساد الذين ضحوا بحقوق الكادحين وحرمة المقدسات. لذلك لابد من فتح صفحة جديدة نصاعة كوجه القمر، وشموخ الجبال والنيل والعتامير، وحقول القمح والصمغ وآبار البترول . صفحة تفرهد فيها العقول والحقول والسواعد والخيال الخلاق. مرحلة جديدة يتسيدها الحلم والطموح والأفراح وزغاريد الكنداكات إتحفاءاً بالتطور والتقدم . صفحة خالية من الأنين والدموع والقهر والقتل والخيانة والتآمر على الشعب والثورة والثوار . صفحة مشرقة، كإشراق شمس الصباح نكتب فيها شوقنا وتوقنا وأحلامنا وتطلعاتنا لإحداث نقلة نوعية في بنية الثقافة والوعي العام تقودنا لبناء دولة وطنية ديمقراطية حديثة تطبق القانون على الجميع بلا تمييز . حكومة مدنية تخلصنا من حالة عدم الإستقرار السياسي والحروب المتناسلة والإنهيار الإقتصادي المتواصل. حكومة مدنية تحافظ على وحدة الوطن وأمنه وسيادته، وتكون مرآة حقيقية لكل مكونات الشعب السوداني التي نضالت من أجل بناء السودان الجديد الخالي من القهر والظلم والعنصرية . حكومة مدنية تنتصر لآحلام الفقراء في المدن والقرى والبادية. حكومة مدنية تحفظ والأمن وتوفر الأمان . كل مواطن يشعر فيها أن له قيمة ودور وحق في أن يعيش حياته بالطريقة التي تعجبه في إطار الدستور والقوانين وأعراف المجتمع. حكومة مدنية توظف كل موارد البلد في التنمية والإنتاج، وتوزع العائدات على أبناء الوطن بعدالة ونزاهة وشفافية. حكومة مدنية تحارب الجهل والتخلف والفقر والجوع والأمراض والبطالة. حكومة مدنية تحفظ حقوق الناس وتتيح فرص الحياة في التعليم والعمل وممارسة النشاط السياسي. حكومة مدنية خادمة للشعب وليس خادمة لطاغية أو مجموعة بعينها أو جهة خارجية . . ! حكومة مدنية تحارب الفساد والفاسدين وتقضي على الفوضى وتعيد ترتيب الأشياء في الحقل العام، لكي يعرف كل إنسان حقوقه وواجباته. حكومة مدنية تصحح الأخطاء وتوقف التجاوزات وتعيد الحقوق لأهلها. وفوق هذا كله تعيد للسودان مكانته وهيبته وللشعب السوداني عزته وكرامته، وللإقتصاد حيويته ونضارته. حكومة مدنية تقيم علاقات خارجية متوازنة غير مرتبطة بالمحاور الإقليمية والدولية، من أجل تحسين صورة السودان الخارجية ، ومن ثم تساهم في إزالة أسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وشطب ديونه الخارجية تماماً وفي أسوء الاحوال تخفيفها وجدولتها والحصول على الدعم والقروض الميسرة لتفجير التنمية الشاملة في بلادنا وزيادة معدلات الإنتاج ورفع المعاناة عن كاهل الشعب وتحقيق الاستقرار والرفاه . لكل هذه الأسباب لابد من قيام حكومة مدنية من القوى التي قامت بالثورة، وليس من القوى المعادية لها. لكن هذه الأهداف تواجه بتحدي خطير ممثلاً في التدخل الإقليمي، من جانب السعودية والإمارات ومصر، التي تعمل على سرقة الثورة لصالح مشروعها التآمري الذي يشكل تهديداً حقيقياً ليس على الثورة وقواها فحسب، بل يشكل خطراً داهماً على بقاء السودان كدولة موحدة. للاسف الشديد المجلس العسكري الانتقالي الحالي بإسلوبه الذي إتسم بالمراوغة والمماطلة، لم يعد شريكا في الثورة، بل اصبح شركاً ولغماً بل قنبلة موقوته في خاصرة الوطن، بإصراره على تمرير المؤامرة الإقليمية التي تتقاطع بشكل تام مع أولوياتنا الوطنية المتمثلة في قيام حكومة مدنية من القوى التي إنجزت الثورة. لذلك على الشعب السوداني أن يفهم حجم المؤامرة وأبعادها التي تريد تكبيل إرادة الشعب السوداني وسرقة حلمه بالحيلولة دون قيام حكومة مدنية من القوى التي إنجزت الثورة وتحملت عبئها أرواحا ودماءاً وجروحاً. أعرف أن الشعب السوداني أرقى وأوعى وأقوى من المؤامرة والمتآمرين، الذين يريدون إجهاض ثورته. لذلك نقول: بإطمئنان كبير الشعب أقوى والردة مستحيلة باْذن اللَّه.
