البرلمان: الجريدة وجه نائب رئيس البرلمان أحمد التجاني، بالتعمق في دراسة بعض المسائل محل التضارب في بعض القوانين، على رأسها تحديد السن الجنائية للأطفال، في وقت كشف المجلس القومي لرعاية الطفولة أن متوسط حصيلة استقبال المشرحة للطفلات المتوفيات بسبب ختان الإناث تتراوح بين (5-7) وفيات خلال العطلة الصيفية أي بنسبة 10% إلى 30% من الفتيات اللائي يخضعن للختان. وطالبت أمينة أمانة العدالة والتشريعات بالمجلس أميمة عبد الوهاب عبد التام، في ورشة تعزيز وضع الطفل في التشريعات السودانية، التي نظمتها لجنتا التشريع والعدل والشؤون الاجتماعية، بالبرلمان أمس، بعمل المعالجة اللازمة بين نص المادة 33 من الدستور الانتقالي، والمادة 27(2) من القانون الجنائي، الخاصة بتطبيق الحدود والقصاص، على من لم يبلغ 18 عاماً، وإسقاط المواد ذات الطبيعة التجريمية، للجرائم المذكورة والتي وردت بالمادة 77( د) من قانون الطفل. ودعت أميمة في ورقتها (تعديلات القوانين والتشريعات ذات الصلة بالأطفال) لإعادة صياغة تعريف الطفل (لايتجاوز 18 سنة) بإكمال12 شهراً ليصير عمر الطفل18 كاملة وليس دون ال18. واقترحت أمينة أمانة العدالة والتشريعات بالمجلس تحديد سن الزواج في قانون الأحوال الشخصية، ب18 عاماً،وأقل من ذلك بإذن المحكمة في حال اقتضت مصلحة راجحة. وحددت الورقة من لهم الاحقية في حضانة الأطفال، في الأقرب فالاقرب، وتسلسل بداية بالأم، وأم الأم وإن علت، أم الأب وإن علت الأخت الشقيقة ثم لأم أو لأب، وبنت الأخت الشقيقة...الخ، وطالبت بإسقاط المادة التي تحدد حضانة المحضون ببلوغه سن السابعة للصغير والتاسعة للصغيرة في قانون الأحوال الشخصية، والاستعاض عنها بالنص (الدخول إلى مابعد سن الرشد 18 عاماً). ودعا نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية الطيب الغزالي، بضرورة تضمين قانون الطفل عقوبة واضحة لجريمة الإجهاض، وشدد على ضرورة سرعة تنفيذ الأحكام في جرائم الاعتداء على الأطفال والتشهير بالعقاب، وكشف عن حدوث إشكالات في الميراث بسبب تطابق اسماء بين أشخاص وفاقدي السند، وقال (في دور الرعاية يتم منحهم اسماء عشوائية وأوراق هوية إلا أنها خلقت مشاكل لتطابق بعض الأسماء بصورة غير متعمدة). وفي السياق طالب نائب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان محمد طاهر اوشام بضرورة وضع لائحة حاكمة لتطبيق مجانية التعليم، وأكد أن نسبة التعليم في إحدى ولايات الشرق لا تتجاوز 17%، بينما ينعدم تعليم البنات تماماً في الريف.
