فزعت لما قرأت في مسودة مشروع دستور المحامين قيام مجلس تشريعي من 300 نفر وكلمة نفر مقصودة لذاتها هنا…. فهؤلاء الأفراد لن يمثلوا إلا أنفسهم… حيث لن يكونوا أكثر من أنفار يمثلون ما يرونه مناسب لأمزجتهم الخاصة وميولاتهم ونزوعاتهم الذاتية، وبالتالي تنتفي عنهم خاصية الخضوع للمحاسبة. فمثلاً هؤلاء لا يملك أحد الحق في محاسبتهم على أي موقف يتخذونه لسبب بسيط، لأنه لا تُوجد شرعة تعاقد بينهم وبين من يريد محاسبتهم… فالنائب البرلماني الأصيل الذي يمكن أن يُحاسب هو ذلك الشخص الذي طرح على جمهور الناخبين برنامجا محددا نابعاً عن تصور فكري أيدولوجي حول رؤيته الكلية للقضايا التي يناصرها كبرلماني، وقد تم التصويت له بناء على ذلك البرنامج، وهنا عملياً تنشأ إمكانية المحاسبة… أما أن تجد “شعث” خليط من أنفار بخلفيات وأمزجة ومرجعيات متباينة متحاصصين (أحزاب سياسية، مدنية ودينية وحركات مسلحة و لجان مقاومة و أسر شهداء، ونقابات مهنية وفئوية وقوى تدعي تمثيلها للمجتمع مدني وأخرى تمثل المرأة …. الخ) وتريد منهم تمثيلاً حقيقياً لصالح تغيير ثوري، فذلك لعمري إيغال في وهم غير مستأنس، فوق أنه تجني على أسس التمثيل النيابي بأفقه الليبرالي المعروف.. والمصيبة الأكبر أن هنالك أحزاب ليبرالية ذات تجارب انتخابية ثرة موافقة على هذا الهراء… وهي ذاتها قد أعجزها على مدى عامين قيام مجلس تشريعي في فترة الإنتقال الأول لإستحالة بائنة في إمكانية التمثيل. ولخطل واضح في أصل الفكرة.
د. محمد عبد الحميد
///////////////////////
