الحركة الإسلامية فاقدة السند القانوني!! .. بقلم: حيدر احمد خيرالله
*والعجيب في أمر الحركة الإسلامية أنها ترى حكومتها تحرم المنظمات والجمعيات من ممارسة أنشطتهم وهم مسجلون وفق القانون فتعد لهم المحاكم وتغلق الدور ويوقف النشاط ودونكم مركز الخاتم عدلان للاستنارة ، ومركز الأستاذ محمود محمد طه ومركز الدراسات السودانية والقائمة التي طالها القهر والاغلاق طويلة وكل هذا قد جرى تحت سمع وبصر الحركة الإسلامية التي ولدت وهي فاقدة السند القانوني، ورغم الوضع المتناقض الذي تعيشه الحركة إلا أنها لم ترفع صوتها احتجاجاً على مصادرة حق الآخرين الذي يكفله القانون بعد أن أقره الدستور، ولاندري بأي حق يتمايز السودانيون بعضهم عن بعض؟! وماهو المسوغ الأخلاقي الذي جعل الحركة تمارس نشاطها وتحكم ولا تكن مسجلة؟! بل ولا تتواضع حتى تسجل نفسها؟ ألا يندرج هذا السلوك تحت لافتة إشاعة الفوضى؟!
لا توجد تعليقات
مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!
نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
