المعالجات السالبة للضائقة المعيشية .. بقلم: نورالدين مدني

كلام الناس
noradin@msn.com
*لا نستطيع الإبتعاد عن تناول الهموم الإقتصادية أو الهروب منها، لأنها تحاصرنا من كل جانب في تفاصيل حياتنا اليومية وحاجاتنا الضرورية، لذلك نعجب  لقوم يعيشون بيننا لكنهم لايكادون يشعرون بهذه المعاناة.
*لم يعد هناك مجال للتنظير الممل حول الأزمة الإقتصادية، أسبابها وتداعياتها،  ولا الكلام عن التطبيقات الشائهة لسياسة التحرير الإقتصادي التي أسهمت مع الإختناقات  السياسية والأمنية الأخري في تفاقم الضائقة المعيشية.
*كنا نطمح  – على الأقل – في تحرك إيجابي ممن بيدهم الأمر للمساهمة في رفع بعض المعاناة المزدادة عن كاهل المواطنين، لكنهم بدلاً من ذلك – وبقوة عين غريبة – يطالبون برفع الدعم عن الحاجات الضرورية دون أدنى إعتبار لأثر ذلك على غالب المواطنين.
*نواب المجلس الوطني”البرلمان” المفترض أنهم نواب الشعب لايتورعون عن مفاجأة الذين من المفترض أن يكونوا ممثليهم في المجلس، يناصرونهم  ويتبنون قضاياهم ويدافعون عنهم..لايتورعون من المطالبة بإجراءات تلقي المزيد من الأعباء على كاهلهم !!.
*هذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها نواب المجلس الوطني مثل هذا الموقف، وكلما يظن الناس بهم خيرأً سرعان ما يعودوا لأداء دورهم في البصم على قرارات  وسياسات الحكومة، ويرتدوا إلى مربع صناع القرار أنفسهم.
*قبل أيام نشرت الصحف خبراً مفاده أن نواب المجلس الوطني – سامحهم الله –  يطالبون برفع الدعم عن المحروقات، وأنهم  يحرضون صناع القرار على إستعجال إصدار القرار المقرر سلفاً !!.
*لم يكتف النواب الأفاضل بذلك التحريض الغريب برفع الدعم عن المحروقات، وإنما طالبوا  بأمر اخر لايقل أذى على المواطنين، طالبوا بزيادة الرسوم في الموازنة لمعالجة تناقص الإيرادات العامة.
*إننا ندرك حجم النقص في الإيرات العامة، لكننا نرفض مثل هذه المعالجات السالبة التي تلقي باثارها الكارثية على حياة المواطنين، ونرى أن تكون المعالجة شاملة عبر مشروع إصلاح  سياسي وإقتصادي وأمني.
* لن ننتظر”غودو” الحوار السوداني الشامل، ونرى ضرورة إستعجال المعالجات الإقتصادية الإقتصادية الإسعافية لحين تحقيق التوافق القومي المتعثر الذي يمكن أن يوقف نزف الدم السوداني بكلفته الباهظة بشرياً وإقتصادياً..يجب أن تتحمل الحكومة وأجهزتها المترهلة في المركز والولايات العبء الأكبر بخفض المصروفات والمخصصات الرسمية، وإتخاذ معالجات عملية عاجلة  لوقف إنفلات الأسعارالتي يتحكم في مؤشرها أولئك الذين لايتأثر مؤشرهم السعري بإرتفاع أو إنحفاض سعر الدولار.
/////////