أوردت جريدة الصيحة في عدد الثلاثاء 18 أغسطس 2015م خبراً منسوب لوزارة المالية والاقتصاد وشئون المستهلك- ولاية الخرطوم يقول: إن استهلاك سكان الخرطوم من الخبز يبلغ 30 مليون رغيفة يومياً. معظم الناس قرأوا الخبر دون أن يتمعنوا في دلالته، كما أن الجهة التي صدر عنها لم تبين على وجه الدقة هل هذا الاستهلاك المهول وراءه فقط السودانيين؟ أم يشاركهم الاجانب؟؟..لكي نستوعب الخبر بصورة صحيحة، نذكر الناس بتقرير وزارة الداخلية عام 2012م المقدم لمجلس الوزراء في أن عدد الأجانب تجاوز ال 4 ملايين شخص معظمهم من غرب وشرق أفريقيا ودولة جنوب السودان وأن المقيمين بطريقة شرعية فقط 38 الف معظمهم من الصين والهند وبنغلاديش..لاحظ أن هذا التقرير كان قبل 3 سنوات فكيف هو الوضع الاُن؟ مع ملاحظة أنه لا توجد مؤشرات تفيد بتناقص عدد الأجانب بل الواقع يقول العكس تماماً. هناك دراسة أشارت الى أن 40% من سكان العاصمة أجانب نسبة المقيمين بطريقة شرعيةقد لا يصل 100 الف. اذن ماذا يعني هذا؟ يعني ببساطة أن أكثر من 3 ملايين أجنبي يعيشون في هذا البلد بطريقة غير شرعية، السواد الأعظم منهم في العاصمة لا يدفعون رسوم إقامة ولا رسوم تجديدها ولا رسوم فحص طبي ولا خلافه الشئ الذي يهدر على الدولة أموالاً طائلة والأخطر من ذلك كله تفشي الأمراض القاتلة. ولقد أشار تقرير وزارة الداخلية عاليه أن من نتائج ذلك زيادة كبيرة في معدل البطالة وسط الشباب السوداني والتأثير على النواحي الأمنية وارتفاع معدلات الجريمة والضغط على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن كالخدمات الصحية والتعليم والمياه والكهرباء...هذا الوضع الشاذ لا يوجد له مثيل في العالم من حيث وجود ملايين الاجانب بطريقة غير قانونية وفي العلن دون أن يخشوا قانوناً .. أوربا الاَن وبكل إمكاناتها ترتعد فرائصها بسبب الهجرة غير المنظمة لأنهم أكثر إدراكأ لمخاطرها على الاقتصاد والأمن القومي والنواحي الاجتماعية .. يبدو حتى الان ان الدولة عاجزة عن اتخاذ اى اجراءات تمنع وتتعامل مع الهجرة الممنهجة والدائمة من أثيوبيا وغرب افريقيا وجنوب السودان وسوريا .. الخ. صحيح أن هناك أسباباً دفعت السوريين والجنوبيين لللجوء للسودان لكننا نشك أن يرجع الجنوبيون الى بلدهم بعد زوال المسببات.. ذكر أحد الخبراء الأمنيين أن الدولة تغض الطرف عن تدفقات الاثيوبيين مخافة أن تثير غضب دولتهم فلذلك لا تريد أن تبعدهم نسبة للمصالح السياسية التي تقدمها للسودان .. دعونا نفترض صحة هذا الرأي وننظر للوضع المماثل هناك حيث لا تهاون في تطبيق القانون الرادع على الذين تنتهي إقامتهم ولا يجددونها دون وضع اعتبار للسودانيين أو غيرهم، فأمن الدولة عندهم مقدم على كل مكاسب أخري، فما بالك لو كان هناك ملايين المقيمين في اثوبيا بطريقة غير شرعية. نتمنى أن يأتي يوم يتم فيه تطبيق القانون بحزم دون اعتبار لمصالح السياسة الضيقة، ولكن الى أن يأتي ذلك اليوم والذي قد لا يكون قريباً يجب أن يقوم المجتمع بدوره كاملاً وأن تكون البداية بتكوين هيئة/ جمعية شعبية أو وطنية لحماية البلد من مخاطر الوجود الاجنبي وإعلاء الحس الوطني والى أن ترى النور، دعونا نتفق على ثوابت أو مواثيق على المستوي الفردي والجماعي، كلٌ يعمل من موقعه كأن نعطي الأولوية القصوى لابن البلد في العمل في المطاعم والمحلات التجارية والمؤسات وغيره وأن نمكن نساء البلد من العمل داخل المنازلوأن نبحث مثلاً عن المرأة السودانية لنشرب منها الشاي دون غيرها وكثير من التدابير يمكن أن نلجأ اليها لخدمة البلد العزيز. أنا واثق أن جهة ما سوف تتبنى الفكرة أو أفكار أخرى مشابهة وتعمل على تنظيم الناس ونحن سنكون على أهبة الاستعداد للانخراط والتعاون لأن الدولة الان وكل كيانات المجتمع والمعارضين والممانعين والرافضين مشغولين بقضية الحوار الوطني. والى اللقاء
