*حسب متابعتنا لموضوع مصادرة مشروع خيرات البحرين، تشير مصادرنا إلى قرار مهم صادر عن حكومة الولاية الشمالية بعد اجتماعها الاسبوع الماضي. يتمثل القرار في تأكيدها نزع هذه الأرض بمساحتها التي تقدر ب 100 الف فدان. وتؤكد حكومة الولاية أهمية الاستثمار الاجنبي، لكن ضمن تحقيق المصالح المشتركة لكافة الأطراف، وفي نفس الوقت تؤكد رفضها لأي تدخل من أي جهة في سلطات الولاية، وولايتها على مواردها الاقتصادية*
ووفقا لمتابعاتنا، فقد تم تكليف مفوض الاستثمار في الولاية بمخاطبة الجهات الاتحادية بعدم إلغاء القرار الخاص بنزع «خيرات البحرين»، الا عبر الطرق التي حددها القرار. وهو الاستئناف خلال الزمن المحدد المتضمن في اتفاقية العقد المبرم بين البحرين وحكومة الولاية، والاشتراطات ذات الصلة.
تقول مصادرنا ان الاستئناف لا يعني إعادة المشروع تلقائيا، هذا وقد تمت مخاطبة الجهات الاتحادية واحاطتها علما بكافة الاسباب التي حالت دون تنفيذ المشروع.
قرار النزع جاء حسب مصدر مسؤول وفقاً للقانون والاشتراطات الواردة في الاتفاق الموقع مع دولة البحرين نفسها. ذلك ان البحرينيين لم يلتزموا بأي شيء من تلك الاشتراطات، ولم يستثمروا طيلة هذه المدة التي تقارب العشر سنوات منذ استحواذهم على هذه الأرض شاسعة المساحة بعقد إيجار لمدة 99 عاما. يشاركها في ذلك مشروع آل نهيان بمساحة 70 ألف فدان في الولاية (واستثماراتهم صفر كذلك).
وكانت حكومة الولاية الشمالية قد قامت بنزع هذا المشروع منذ شهر فبراير الماضي ضمن 600 مشروعاّ ما بين استثمار وطني وأجنبي، لم يتم استثماره.
تقدر مساحة هذا المشروع وحده بأكثر من نصف مساحة البحرين. ويثير عدم الاستثمار في هذا المشروع الذي قيل انه يسعى لتعزيز الأمن الغذائي البحريني في مجال الثروتين الزراعية والحيوانية، العديد من التساؤلات. ويتساءل أحد الاقتصاديين قائلا: هل هناك مستثمرون بالباطن، وهل هناك مستثمرون يعملون كواجهات لاخرين لأسباب ودواعي مختلفة؟؟… بنظرنا هذه ملاحظات جديرة بالاهتمام…والأهم من ذلك أن تكون: *خيرات السودان للسودانيين أولا حتى يحقق السودان آمنه الغذائي أولا قبل التبرع بتعزيز تخمة الآخرين على حساب شعب جائع*
وعلينا ألا ننسى قوانين الاستثمار الجائرة والقيام بمراجعةشاملة للاستثمار الأجنبي في البلاد، بعيدا عن وهم الأمن الغذائي العربي.
*محمود عابدين*
