بيان حول الحملة الاعلاميه من حكومة ولاية نهر النيل بشأن قضيه المناصير

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس المتاثرين من قيام سد مروي
اللجنة التنفيذية – المناصير
بيان حول الحملة الاعلاميه من حكومة ولاية نهر النيل بشأن قضيه المناصير
ظللنا نتابع عن كثب ما تقوم به حكومه نهرالنيل حول قضية المناصير المعتصمين امام مقرها قرابة الشهرين وآخره ما جاء في الاذاعة القومية وقولها انها توصلت الى اتفاق مع المعتصمين حول كل القضايا العالقه ونود في اللجنة التنفيذية ان نوضح الآتي :-
اولآ : تم التفاهم حول بنود المذكرة والاتفاق المبدئ حول ما جاء فيها وحول آليه تنفيذها الا ان العقبة الرئيسية تتمثل فى تكوين المفوضيه ذات القدرة الماليه والقانونية .
ثانيآ : تم الاتفاق بين الطرفين علي القدرة القانونية  تتمثل فى تحويل كافه الصلاحيات المتعلقة بالتوطين والتعويض لاصحاب الخيار المحلى والواردة فى قانون وحدة تنفيذ السدود (سد مروى) الى المفوضيه المتفق على تكوينها وتعديل كل القوانين الاتحاديه التى يمكن ان تعيق عملها .
ثالثآ: طلبنا ان يتم تحويل القوانين الى المفوضيه بأمر موقت صادر من رئيس الجمهوريه لحين اكتمال تعديل القوانين  من خلال المجالس التشريعيه.
رابعآ : طلبنا ان تكون هناك دفعيات ماليه يتفق عليها حتى تستطيع المفوضيه بداية عملها بصوره جاده  لمعالجه قضايا التوطين والتعويض .
ختامآ نؤكد  ان الحملات الاعلاميه التى تنتهجها الولايه دون التوصل لحل القضايا العالقه بصورة حاسمه وتوثيق التفويض كتابة بصورة رسمية لن تجدى نفعا والشفاهة لن تقنع من جرب مثلها والحملات الاعلاميه والوعود والقرارات التى لاتنفذ على ارض الواقع لا تحل قضية .
عليه والى حين تمكن الحكومه المركزيه وحكومه الولايه من معالجه النقاط المشار اليها اعلاه سوف يظل اعتصامنا مستمر ومتصاعد الى ان يقضى الله امرا كان مفعولا.
امانة الاعلام
اللجنة التنفيذية – المناصير
الدامر – ميدان العدالة
7/1/2012 م