بيان من الهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقبض والإحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي بالتعاون مع هيئة الدفاع عن محمد آدم توباك وآخرين
رئيس التحرير: طارق الجزولي
29 May, 2022
29 May, 2022
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقبض والإحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي بالتعاون مع هيئة الدفاع عن محمد آدم توباك وآخرين
بلاغ بالنمرة ٩٤ /٢٠٢٢م.
المواد ١٣٠/ ٢١ / ١٠٧ ق ج ١٩٩١م
اليوم الموافق ٢٩/ ٥ /٢٠٢٢م انعقدت أولى جلسات محاكمة المتهمين في بلاغ مقتل العميد شرطة علي محمد حامد بريمة بمعهد العلوم القضائية والقانونية بالخرطوم وهم :
محمد آدم توباك
محمد الفاتح عصام (ترهاقا)
احمد الفاتح الننة
مصعب الشريف
زينب الأمين.
في الجلسة الأولى قدمت هيئة الدفاع عدة طلبات للمحكمة وقبلت المحكمة جميع طلبات هيئة الدفاع المقدمة وهي :
تقدمت هيئة الدفاع للمحكمة بطلب لفك القيود والأصفاد عن ارجل وأيادي المتهمين إستنادا لأحكام المادة ٨٣ إجراءات وقبلت المحكمة الطلب ونفذت امرها في الحال بفك القيود والأصفاد عنهم .
تقدمت هيئة الدفاع بطلب للسماح لها بمقابلة المتهمين على مراى وغير مسمع وقبلت المحكمة ذلك الطلب .
تقدمت هيئة الدفاع بطلب إلي المحكمة للسماح لهيئة الدفاع بالإطلاع على يومية التحري حيث لا يوجد نصا في قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م يمنع الإطلاع وقبلت المحكمة ذلك الطلب .
تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمة د زينب الأمين والمتهمة بموجب احكام المادة ١٠٧ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م (التستر الجنائي) وذلك للسماح لها عقب تلاوة اقولها في اليومية بواسطة المتحري بعدم حضور الجلسات اللاحقة بسبب حالتها وظرفها الصحي المؤيد بمستند طبي تم تقديمه للمحكمة وقبلت المحكمة ذلك الطلب .
قبلت المحكمة الطلب المقدم عن المتهمين الأول والثاني والثالث بإحالتهم للكشف الطبي بواسطة لجنة طبية حيث ذكرت هيئة الدفاع عنهم بان المتهم الأول محمد آدم توباك قد تعرض للتعذيب النفسي والبدني بالدربكين واحداث ثغوب برجله كما وتعرض المتهم الثاني محمد الفاتح عصام ترهاقا للضرب بالعصى الكهربائية وتعرض المتهم الثالث احمد الفاتح الننة للتعدي بالضرب المبرح في الراس والنحر بالسكين في العنق والتحرش وعلامات التعذيب ظاهرة وواضحة كما طلب الدفاع عن الثلاثي من المحكمة مشاهدة آثار التعذيب إذا رأت وأكتفت المحكمة بقبول طلب الإحالة .
النيابة العامة والتي تمثل الحق العام (الحق في الحياة) بدلا من الموافقة على الطلبات المقدمة من الدفاع بخاصة طلب إحالة المتهمين الثلاثة الذين خضعوا للتعذيب للكشف الطبي بواسطة لجنة طبية لتحديد حالتهم الصحية ونوعية التعذيب وتواريخه تخلت النيابة العامة عن مسؤولياتها ومهامها وهي تمثل الحق العام ومارست دور الخصم الجنائي الذي يسعى إلى طمس الحقيقة بقطع الطريق في اللجوء إلى البينة الطبية لإبراز الحقيقة الدامغة وطلب ممثل النيابة العامة صورة من قرار إحالة المتهمين للكشف الطبي وذلك لغرض الإستئناف وإخفاء الحقيقة بالسعى لإدانة المتهمين بإي وسيلة ولو بالمخالفة لصحيح تطبيق أحكام القانون .
من مظاهر ممارسات إنتهاكات الحقوق قبل وأثناء وبعد الجلسة قامت قوات الشرطة التي تم حشدها بالطرق والشوارع المؤدية لقاعة المحكمة بمنع عشرات المحامين الذين قدموا للتضامن مع هيئة الدفاع كما ومنعت المئات من الثوار وظلت تتجول بالسلاح داخل اسوار مكان إنعقاد الجلسة لبث الرعب في نفوس المواطنين والثوار كما تم إعتقال اكثر من ١٥ ثائر وأخذوا إلى اماكن غير معلومة، ويشير ذلك للإتجاه في خلق حالة من الفوضى المصاحبة لإنعقاد جلسة المحاكمة لتسبيب استخدام العنف وتفريق المتضامنين واعتقالهم .
في الجلسة الأولى في المحاكمة اظهر قاضي المحكمة مولانا زهير تطبيقه لصحيح القانون وإنفاذ احكامه على نحو عادل وحددت المحكمة جلسة بتاربخ ١٢/ ٦ / ٢٠٢٢م للسير في الإجراءات .
٢٩/ ٥ / ٢٠٢٢م
الهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقبض والإحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي بالتعاون مع هيئة الدفاع عن محمد آدم توباك وآخرين
بلاغ بالنمرة ٩٤ /٢٠٢٢م.
المواد ١٣٠/ ٢١ / ١٠٧ ق ج ١٩٩١م
اليوم الموافق ٢٩/ ٥ /٢٠٢٢م انعقدت أولى جلسات محاكمة المتهمين في بلاغ مقتل العميد شرطة علي محمد حامد بريمة بمعهد العلوم القضائية والقانونية بالخرطوم وهم :
محمد آدم توباك
محمد الفاتح عصام (ترهاقا)
احمد الفاتح الننة
مصعب الشريف
زينب الأمين.
في الجلسة الأولى قدمت هيئة الدفاع عدة طلبات للمحكمة وقبلت المحكمة جميع طلبات هيئة الدفاع المقدمة وهي :
تقدمت هيئة الدفاع للمحكمة بطلب لفك القيود والأصفاد عن ارجل وأيادي المتهمين إستنادا لأحكام المادة ٨٣ إجراءات وقبلت المحكمة الطلب ونفذت امرها في الحال بفك القيود والأصفاد عنهم .
تقدمت هيئة الدفاع بطلب للسماح لها بمقابلة المتهمين على مراى وغير مسمع وقبلت المحكمة ذلك الطلب .
تقدمت هيئة الدفاع بطلب إلي المحكمة للسماح لهيئة الدفاع بالإطلاع على يومية التحري حيث لا يوجد نصا في قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م يمنع الإطلاع وقبلت المحكمة ذلك الطلب .
تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمة د زينب الأمين والمتهمة بموجب احكام المادة ١٠٧ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م (التستر الجنائي) وذلك للسماح لها عقب تلاوة اقولها في اليومية بواسطة المتحري بعدم حضور الجلسات اللاحقة بسبب حالتها وظرفها الصحي المؤيد بمستند طبي تم تقديمه للمحكمة وقبلت المحكمة ذلك الطلب .
قبلت المحكمة الطلب المقدم عن المتهمين الأول والثاني والثالث بإحالتهم للكشف الطبي بواسطة لجنة طبية حيث ذكرت هيئة الدفاع عنهم بان المتهم الأول محمد آدم توباك قد تعرض للتعذيب النفسي والبدني بالدربكين واحداث ثغوب برجله كما وتعرض المتهم الثاني محمد الفاتح عصام ترهاقا للضرب بالعصى الكهربائية وتعرض المتهم الثالث احمد الفاتح الننة للتعدي بالضرب المبرح في الراس والنحر بالسكين في العنق والتحرش وعلامات التعذيب ظاهرة وواضحة كما طلب الدفاع عن الثلاثي من المحكمة مشاهدة آثار التعذيب إذا رأت وأكتفت المحكمة بقبول طلب الإحالة .
النيابة العامة والتي تمثل الحق العام (الحق في الحياة) بدلا من الموافقة على الطلبات المقدمة من الدفاع بخاصة طلب إحالة المتهمين الثلاثة الذين خضعوا للتعذيب للكشف الطبي بواسطة لجنة طبية لتحديد حالتهم الصحية ونوعية التعذيب وتواريخه تخلت النيابة العامة عن مسؤولياتها ومهامها وهي تمثل الحق العام ومارست دور الخصم الجنائي الذي يسعى إلى طمس الحقيقة بقطع الطريق في اللجوء إلى البينة الطبية لإبراز الحقيقة الدامغة وطلب ممثل النيابة العامة صورة من قرار إحالة المتهمين للكشف الطبي وذلك لغرض الإستئناف وإخفاء الحقيقة بالسعى لإدانة المتهمين بإي وسيلة ولو بالمخالفة لصحيح تطبيق أحكام القانون .
من مظاهر ممارسات إنتهاكات الحقوق قبل وأثناء وبعد الجلسة قامت قوات الشرطة التي تم حشدها بالطرق والشوارع المؤدية لقاعة المحكمة بمنع عشرات المحامين الذين قدموا للتضامن مع هيئة الدفاع كما ومنعت المئات من الثوار وظلت تتجول بالسلاح داخل اسوار مكان إنعقاد الجلسة لبث الرعب في نفوس المواطنين والثوار كما تم إعتقال اكثر من ١٥ ثائر وأخذوا إلى اماكن غير معلومة، ويشير ذلك للإتجاه في خلق حالة من الفوضى المصاحبة لإنعقاد جلسة المحاكمة لتسبيب استخدام العنف وتفريق المتضامنين واعتقالهم .
في الجلسة الأولى في المحاكمة اظهر قاضي المحكمة مولانا زهير تطبيقه لصحيح القانون وإنفاذ احكامه على نحو عادل وحددت المحكمة جلسة بتاربخ ١٢/ ٦ / ٢٠٢٢م للسير في الإجراءات .
٢٩/ ٥ / ٢٠٢٢م