الجريدة هذا الصباح..
الرعونة السياسية أن تختار السلطة الشخص نفسه الذي خرج من لجنة فضّ الاعتصام مثقلًا بالأسئلة، ومحمّلًا بملف طُمست فيه الحقائق وضاعت الأدلة، ليعود اليوم في ثوب جديد، ويحدث الناس للمرة الثانية عن لجنة الحوار بأنها “مستقلة عن الحكومة”!!
أطياف
صباح محمد الحسن
بين لجنتين
طيف أول
حين يضيء الليل ويبحث عن المعنى،
دون ارتباك أو اشتباك،
يحدثه النهار عن كل نبوءة
طافت على وجنتيها سحابة ورحلت بلا نغم.
ولا أدري إن كان الأمر مجرد صدفة أم عملًا مقصودًا، أن يكون عضو لجنة الحوار السوداني نبيل أديب هو نفسه رئيس لجنة التحقيق في جريمة فضّ الاعتصام.
لكن اختيار أديب لا يمكن أن يكون جاء بمحض الصدفة فالبرهان شخصيًا هو الذي يختار الشخصيات التي يراها مناسبة، وربما يرى في أديب الرجل “البارع” في عمله السابق، حتى وإن رأى الناس أنه فشل في مهمته
وقال نبيل أديب في تصريحات قبل أيام إن اللجنة تتكون من 18 عضوًا، مع إمكانية زيادة العدد وفقًا لمصلحة الحوار، مؤكدًا أنها «لا صلة لها بالحكومة». وأضاف أن مهمة اللجنة تتمثل في الإعداد والتحضير للحوار، وإزالة العقبات التي قد تعترض سيره، وليس فرض قرارات على الأطراف المشاركة، موضحًا أن «الحوار الوطني يجب أن يكون ملكًا لجميع السودانيين».
وتصريح نبيل أديب بأن اللجنة لا علاقة لها بالحكومة أعاد إلى ذهني تصريحًا سابقًا له للصحفيين عندما سُئل: لماذا لم يتم التحقيق حتى الآن مع الفريق البرهان والفريق كباشي في جريمة فضّ الاعتصام؟
وقتذاك قال أديب إن البرهان سيمثل أمامه للتحقيق. وكتبتُ في هذه الزاوية أن أديب هو الذي سيمثل أمام البرهان، وليس العكس. وبعد أيام خرجت صحف الخرطوم بخبر أن نبيل أديب حقق مع البرهان «في مكتبه»، أي أن أديب هو الذي مثُل أمام البرهان وكان في ضيافته.
واليوم يحدثنا أديب أن الحوار لا علاقة له بالحكومة، فهل يمكن القول إن اللجنة مستقلة بينما الحكومة هي التي تشكلها ويقف على رأسها الفريق البرهان؟
وتبدو المفارقة لافتة بين لجنتين يفصل بينهما الزمن، لكن يجمعهما رجل واحد هو المحامي نبيل أديب.
ففي لجنة التحقيق في جريمة فضّ الاعتصام، انتهى الأمر إلى طمس الحقائق وضياع الأدلة وغياب أي نتائج ملموسة، حتى تحوّل التحقيق إلى مجرد ملف معلّق بلا نهاية.
تلك اللحظة وحدها كانت كافية لتكشف حدود استقلال اللجنة، وحدود الدور الذي يمكن لأديب أن يلعبه داخل منظومة السلطة. واليوم، يعود الرجل نفسه في لجنة الحوار السوداني–السوداني، ليقدّم نفسه مجددًا كصوت “محايد” و”مستقل”.
إن المقاربة بين اللجنتين تكشف أن نبيل أديب لم يُستدعَ صدفة، بل لأن البرهان يرى فيه الشخص المناسب للمهام التي تحتاج إلى غطاء قانوني أو سياسي.
ةاليوم، يبدو أن الرجل نفسه يُستدعى ليلعب دورًا جديدًا، ليس من أجل حوار حقيقي، بل من أجل هندسة سياسية تمنح البرهان مساحة إضافية لإدارة الأزمة، وتقديم نفسه كراعٍ للحوار، بينما الحرب مستمرة، والسلطة ما تزال في قبضته.
وأكثر ما يثير الدهشة لا الاستغراب أن السلطة الحاكمة ما تزال تكرر ذات الرعونة السياسية، فتختار الشخص نفسه الذي خرج من لجنة فضّ الاعتصام مثقلًا بالأسئلة، ومحمّلًا بملف طُمست فيه الحقائق وضاعت الأدلة، ليعود اليوم في ثوب جديد، ويحدث الناس عن لجنة “مستقلة”.
ألم يقل نبيل أديب من قبل إن لجنة فضّ الاعتصام كانت مستقلة؟
فكيف يمكن للسلطة أن تعيد تدوير ذات الوجوه، بذات الخطاب، وبذات الادعاء بالاستقلالية، وكأن الذاكرة العامة بلا أثر، وكأن المشهد السياسي يمكن أن يُعاد تشكيله بالعبارات نفسها التي فقدت معناها!!
إن عودة نبيل أديب من ذات المكتب (مكتب البرهان) ليست مجرد صدفة، بل هي إشارة واضحة إلى أن السلطة تريد أن تمنح مبادرتها غطاءً قانونيًا وشكليًا، عبر شخصية سبق أن أدت دورًا جيدًا لصالح السلطة، انتهى فيه التحقيق إلى طريق مسدود. واليوم، يُطلب من الرجل نفسه أن يلعب دورًا جديدًا، لا لصالح الحقيقة، بل لصالح من اختاره مرة أخرى.
فماذا لو في حوارهم جلس الجميع بلا استثناء ليعترفوا بالأخطاء والجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت منذ فضّ الاعتصام وحتى الحرب؟
وماذا لو وُضعت المحاسبة كشرط لا يمكن تجاوزه، وتم الاتفاق على تقديم كل من تورط في الدماء إلى العدالة، بلا حصانات ولا استثناءات؟
في هذه الحالة، يمكن أن يكون هذا هو أقصر طريق للحكم مرة أخرى بالنسبة للبرهان نفسه.
فالاعتراف بالخطأ ليس ضعفًا في السياسة، بل قد يكون أقوى ورقة لإعادة بناء الثقة، خاصة في بلد يحمل ذاكرة دامية تجاه الانقلابات والدماء.
ولو أقرّ البرهان بأخطائه وجرائمه، واعترف بمسؤوليته في الحرب، وفتح الباب لمحاسبة الجميع بما فيهم هو لكان ذلك حدثًا غير مسبوق في تاريخ السودان، وربما يمنحه فرصة جديدة تقوم على الصدق لا على القوة.
فالسلطة التي ترفض الاعتراف بجريمة فضّ الاعتصام، وتعيد تدوير ذات الشخصيات التي طمست الأدلة، ليست سلطة مستعدة لفتح ملفات الدم.
فالطريق الأسهل للشرعية هو الاعتراف والمحاسبة، لكن الطريق الذي اختارته السلطة هو الإنكار وإعادة إنتاج الأزمة.
ولهذا يفشل الحوار ولن يكون للجنرال مستقبلا سياسياً في السودان .
طيف أخير:
#لا_للحرب
قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، لـ«أفق جديد» إن الحوار السياسي ليس من اختصاص شخصيات مستقلة، وإن التنظيمات السياسية هي صاحبة الاختصاص في طرح وإدارة أي حوار، وينبغي ألا يكون معزولًا إقليميًا ودوليًا، فالبعد الدولي مهم للمراقبة والتسهيل لضمان تنفيذ المخرجات.
ومن المهم قيادة عمل سياسي ودبلوماسي واسع مع دول الجوار، وخاصة إثيوبيا وتشاد.
وبهذا التصريح يؤكد مناوي أنه خارج مظلة الحوار لفقدان الحوار كل المقومات التي ينشدها.
