غرباً باتجاه الشرق:
mustafabatal@msn.com
تزعجني إلى حدٍ ما، وتحيرني إلى أبعد مدى، تلكم التزيُّدات والمبالغات التي يضفيها البعض على رموز وشخصيات عامة يتوسمون فيها الخير الوطني أو الديني أوما يشاكله من قيم الرفعة وجلال الشأن. إذ يتوسلون إلى توقير وتعظيم هذه الشخصيات في أعين الناس بإذاعة ذائعاتٍ عن وقائع وأحداث من نسج الخيال، وإشاعة شائعات عن مواقف وبطولات ليس لها بالحقيقة نسب!
ساحتا الدين والوطنية تظلان في مقدمة السوح التي تغمرها هذه الظاهرة، وهي – على أية حال – ليست مما ننفرد به في مجتمعاتنا، بل أنها تنداح في السلوك والممارسة الإنسانية عبر الكون العريض، فما نحن إلا بشرٌ من البشر، إن غووا غوينا وإن رشدوا رشدنا!
ليست قصص أولئك الذين طاروا في الهواء أو الذين عبروا النيل مشياً على الأقدام هي شاغلي وأكبر همي. بل هي الروايات المحيرة التي أسمعها في المجالس أحياناً عن وقائع ينسجها البعض حول الأحياء والأموات، ثم يروونها بيقين العارف وكأنهم كانوا حضورها وشهودها، أو أقرأها في الصحافة الورقية ومنابر الشبكة الدولية التي ألوذ بها في أغلب الأوقات، متقصياً لمجريات الشأن السوداني، فأخرج من بطونها بالدهشة تعقد لساني، والعجب يأخذ من نفسي كل مأخذ.
قرأت في منبر اليكتروني واسع الانتشار لواحد، أحسبه من المُحسنين، كتب في وارد التعريف بشخصية سودانية جمعت بين العمل السياسي وكتابة الشعر الغنائي، وهو يبسط معالماً من أدوار الرجل كمعارض للنظام في سبعينيات القرن المنصرم، أن الرئيس جعفر نميري نزع الجنسية السودانية عنه وعن أولاده عقاباً له على مواقفه المعارضة. بل وأضاف – دون أن يطرف لكيبورده جفن – أن رئيس الجمهورية أذاع بصوته من الإذاعة والتلفزيون نص القرار الجمهوري بنزع الجنسية السودانية عن السياسي/ الشاعر الغنائي وأولاده. ثم رأيت آخرين يثنون على هذا التعريف الطيب، ثم يتطوعون بإضافة أسماء لشخصيات أخرى يزعمون أن الرئيس جعفر نميري نزع عنها الجنسية السودانية أيضا!
الحقيقة التي ضاعت وسط زحام حفلات توزيع الأوسمة على المناضلين، والتي أعرف أن البعض سيشق عليهم تقبلها، هي أن الرئيس نميري لم يصدر طيلة فترة حكمه قراراً جمهورياً واحداً بنزع الجنسية عن أي مواطن. بما في ذلك الشاعر محمد الفيتوري الذي ذاعت ذائعة نزع الجنسية عنه عبر السنوات فملأت القرى والحضر، ناهيك عن أن ينزعها عن الشاعر الغنائي الآخر وأولاده القصّر. وأراشيف القرارات والمراسيم في ديوان الرئاسة ووزارة الداخلية ودار الوثائق القومية مصفوفة في الحفظ والصون!
معلوم أن جميع الأنظمة الشمولية استخدمت سلاح جوازات السفر ضد الخصوم، فامتنعت عن إصدارها أو تجديدها للمعارضين من قبيل المكايدة السياسية. بل أن النظم الديمقراطية استخدمت ذلك السلاح أيضاً، إذ أمر السيد مبارك المهدي، وزير الداخلية في آخر حكومات الديمقراطية الثالثة سلطات الجوازات بمصادرة جواز سفر الدكتور عشاري أحمد محمود، أستاذ اللغويات بجامعة الخرطوم، وعدم تجديده أو منحه جواز سفر بديل إلا بإذن خاص ومباشر من الوزير، وذلك عقب صدور كتاب (الرق في السودان). وقد استأنف المذكور الأمر الوزاري بحرمانه من جواز السفر لدى رئاسة مجلس الوزراء، فأصدر السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء توجيهاً بإعادة جواز السفر لصاحبه في الحال وعدم اللجوء الى مثل هذه الممارسة في المستقبل. ولكن وزير الداخلية عاند واستنكف، وماطل وسوّف، حتى سمع قعقعة العسكر!
خصلة التواضع من الخصال الراسخة عند كثير من السودانيين، بتأثير الصوفية وعوامل أخرى. غير أن النزعة الى تأكيد الذات والتظاهر بالأهمية، والتي هي سمة راكزة من سمات الشخصية التفاخرية، تكاد – بالمقابل – أن تكون طابعاً مميزاً لفئات مقدرة في مجتمعاتنا.
في الزمان المايوي الغابر كان جهاز أمن الدولة يشرف على وحدة للرقابة على الاتصالات الهاتفية؛ تتنصت على بعض الشخصيات وفقاً لضرورات أمنية واستخبارية. ولكن تلك الوحدة لم يكن في وسعها عملياً التنصت على أكثر من ثمانية عشر مكالمة في وقت واحد. ومع ذلك كان هناك الآلاف من السودانيين يفرضون على أنفسهم وعلى غيرهم طقوساً مفتعلة طريفة أثناء إتصالاتهم الهاتفية، كالامتناع عن ترديد عبارات معينة واستبدالها بإشارات لغوية رمزية، وذلك كله تحت مظلة الذريعة الخالدة: “تلفوني مراقب”!
ليس بالضرورة أن نكون مراقبين من الأجهزة الأمنية لنكون مستحقين للاحترام كأناس مؤثرين وفاعلين لنا حيثية وقيمة. وبإمكان من نعزّهم من الشخصيات العامة أن يكونوا من أفذاذ الوطنيين، دون حاجة من جانبنا الى حشو سيراتهم الذاتية بالأوهام والخزعبلات!
نقلاً عن صحيفة (الخرطوم)
