1/ استمعت لجزء من خطبة العيد لعبد الحي يوسف، فيها اشاد واثنى الغاء المجلس العسكري اتفاقه مع قوى التغيير واعتبر هذا منع لقلة تريد ان تفرض رأيها وانها جاءت من كندا ومن اماكن اخرى...الخ،ثم تحدث عن ضرورة ان يتم التحقيق في الدماء التي سفكت ومحاسبة الفاعلين.اولم يعلم عبد الحي ان الغاء الاتفاق مع قوى التغيير جاء محمولا على البنادق التي سفكت الدماء التي يطالب بالتحقيق عنها,اولم يعلم عبد الحي ان المجلس الذي غسل يده من اتفاقه مع قوى التغيير هو الذي سفك الدماء التي غسلت تراب الوطن ليلة العيد!.وما هو الاتفاق الذي يهلل عبد الحي لالغائه،انه مجرد هيكل لإدارة الدولة خلال فترة انتقالية،هذا الاتفاق لم يكن تشريعا احل حراما او مس بأي من قيم الشرع الاسلامي او قيم المجتمع السوداني وتقاليده.كان الاجدر ان يواسي عبد الحي الذين يتمهم ورملهم واثكلهم رصاص العسكر ليلة العيد،وان يبرز الحرية في الإسلام كقيمة اعلتها الرسالة المحمدية،بدلا ان يغرق في تناقضات محصلتها التي لا شك فيها انها دعم صريح لما ارتكبه المجلس العسكري من مجزرة بشعة ضد مدنيين عزل،فهل مثل هذا المجلس في وضع يستحق ان يمتدحه عبد الحي ويثنى على ما قام به من الغاء إتفاق وما هو وزن هذا الاتفاق في ميزان قاعدة درء المفسدة الاكبر بقبول المفسدة الاصغر،فان كان الاتفاق مفسدة،واليس سفك دماء مدنيين عزل هي من أكبر المفاسد،,؟كيف تحكمون!.وهل ينفصل القرار السياسي عن الفعل العسكري؟عمليا عبد الحي حشر نفسه في زمرة من ايدوا قتل الناس،وإن طالب بالتحقيق،فرئيس المجلس أيضا طالب بالتحقيق،والبشير،من قبل كذلك طالب بالتحقيق في قتل المتظاهرين،انها مجرد مطالبات موجهة للخارج لان الداخل يعلم إنها مجرد كذب.
2/هيبة الدولة!
تحدث نائب رئيس المجلس العسكري عن فرض هيبة الدولة ومنع الفوضى.فإن كانت هيبة الدولة عنده تعني استخدام القوة لقتل المدنيين العزل غدرا،فهذه خيبة ملطخة بدماء الابرياء،وقتل المدنين العزل تجرد الجندية من شرفها وتغرقها في وحل الجريمة،فالقتل خارج النظام القضائي يعتبر جريمة جنائية.ما قام به المجلس العسكري من مجزرة حتما تضع كل عضو من أعضاء المجلس امام المساءلة القانونية. هيبة الدولة يفرضها حكم القانون،الذي يعني كفالة حق المواطن السوداني في التعبير سلما تظاهرا واعتصاما واضرابا..الخ،وان يصان المواطن في بدنه من الاذي المادي والمعنوي،وان لا يتعرض لاذى السلطات او أي جماعة او افراد وان لا تفرض عليه عقوبة الا بعد محاكمة عادلة وطبقا للقانون المعمول به..فأين ما قام به المجلس العسكري من جرائم قتل خارج القانون لمدنيين عزل-من هيبة الدولة ومن شرف الجندية وقيم الحق والعدل وامن و سيادة الوطن وامن المواطن وجميعها قيم ومبتدئ نص عليها قانون القوات المسلحة السودانية،واعتبرت سببا في وجود وتكوين القوات المسلحة!.هذه هيبة الدولة،اما الفوضى،فقد تجلت ليلية العيد في ابشع اشكالها،وهل هنالك فوضى افضح من قتل الابرياء مدنيين عزل صايمين في ليلة العيد،يقومون يعمل سلمي؟الفوضي يصنعها الاستبداد وغياب حكم القانون،هذا ما يعيشه السودان الآن .والمسؤولية على رقبة المجلس العسكري وكل من سانده صراحة او ضمنا.
ahmdhamza2012@gmail.com
