لم يفطَن الدكتور حمدوك إلى أن سلطته تشمل وزارة الداخلية إلا قبل شهور من إنقلاب البرهان، حينها قام بعزل ضابط برتبة فريق شرطة تحت ضغط الجماهير، قبل ذلك التاريخ لم يجد حمدوك من ينصحه بأن سلطة المكون العسكري بالوثيقة تنحصر فقط في ترشيح أسماء شاغلي وزارتي الداخلية والدفاع ، وأن هذا الترشيح لا يُخرِج أي من الوزيرين عن نطاق سلطته عليهما كرئيس للوزراء، تماماً كما هو حال سلطة “قحت” في ترشيح سائر بقية الوزراء.
هذا التلكؤ في الفهم هو الذي فوّت على رئيس الوزراء وحكومته فرصة إتخاذ خطوات كانت ضمن سلطته التي كان من شأنها إصلاح جهاز الشرطة وتنظيفها من القتَلة والمؤدجلين الذين يحصدون الآن أرواح الشباب بلا رحمة، وإحلالهم بضحايا الإنقاذ من مفصولي الشرطة، وبتنظيم دورات تدريب سريعة لتخريج أعداد كبيرة من ضباط وأفراد الشرطة من بين شباب الثورة المؤمنين بها وبأهدافها.
شيئ من هذا لم يحدث، ولكن ذلك يجب أن يكون من أولى أولويات الحكومة المدنية القادمة.
الرحمة للشهداء الأبرار.
////////////////////
