زين العابدين صالح عبد الرحمن
أثارت قضية فتح بلاغ ضد الصحافي قرشي عوض من قبل جهاز المخابرات السوداني بموجب قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 و قتياد الصحافي قرشي إلي قسم بربر في ولاية نهر النيل للتحقيق معه في البلاغ الذي قدم ضده.. و هناك البعض الذين يقولون أن توقيت الاعتقال يوم الخميس الهدف منه هو جعل الصحافي قرشي في الحجز لحي الانتهاء من عطلة الأسوع ” الجمعة و السبت” و جاء احتجاج هؤلاء على التوقيت.. و آخرين صدرت بياناتهم تتعلق بقضية ” حرية التعبير” و القضيتان مختلفتان تماما..
إن حرية التعبير و حرية الصحافة و الإعلام مسألة ضرورية.. و حق لكل مواطن أن يعبر عن موقفه عن الأحادث الجارية.. و الأستاذ الصحافي قرشي عوض الذي فضل أن يبقى في السودان و يخرج ” لايف” لكي يعلق على الأحداث يجب أن يحترم موقفه حتى إذا كان يشكل خلافا سياسيا في ما يتناوله عند البعض.. لكن حديث قرشي يعتبر جزء من العملية السياسية التي يجب أن تكون في البلاد، و تحترم من كافة القوى السياسية و مؤسسات الدولة.. و الشخص الذي جعل أداته الكلمة إذا كانت مكتوبة أو مسموعة يعتبر واحدا من الذين يحاولون توعية الجماهير عبر وسائل سلمية..و الكل يريد هذا النهج أن يسود بعيدا عن استخدام أدوات العنف و الحرابة..
القضية الأخرى: موجهة للذين تحدثواعن حرية التعبير، من خلال ببيانات إذا كانت حزبية أو نقابية أو تكتلات بمسميات أخرى.. هل يعتقدون إن حرية التعبير مسألة مفتوحة دون خضوعها للمساءلات القانونية؟.. مثالا إذا تعرضت شخص أو مؤسسة أو أية منظمة للقذف أو الإساءة هل لها الحق أن تلجأ للقضاء و تشتكى الشخص أو المؤسسة الصحفية و الإعلامية أم لا؟
في البداية اعتقدت أن جهاز المخابرات قام بإعتقال الأستاذ قرشي و وضعه في معتقلات جهاز المخابرات.. و هذه مسألة مرفوضة جملة و تفصيلا.. لأنها غير قانونية و و تجاوز للنصوص القانونية للوثيقة التي يتم بها الحكم.. كان في عهد الإنقاذ جهاز الأمن و المخابرات لا يفتح بلاغ و يعتقل الشخص و يضعه في معتقلاته.. لكن الملاحظ أن جهاز الأمن و المخابرات قدم شكوى بموجب قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007و هذا القانون نسأل منه الحركة الشعبية و الأستاذ ياسر عرمان.. لماذا وافقت الحركة الشعبية أن تقف مع المؤتمر الوطني لعدم تعديل ” القوانين المسيئة للحريات” مقابل عضوية المؤتمر الوطني تصوت لصالح الاستفتاء على الوحدة.. بموجب الشكوى اعتلقت قو من المباحث الأستاذ الصحافي قرشي و الشرطة و كل فروعها هي قوى محسوبة مدنية لأنها المكلفة من قبل القوانين التعامل مع الجمهور..
إن الذين استنكروا تحريك البلاغ يوم الخميس، لآن المقصود منه أن يمكث المتهم في التحفظ لما بعد العطلة الإسبوعية، إن تسألهم صائب هو “الشك في التوقيت” بأن هناك فعل مقصود، وهذا الفعل يجب أن تسأل عنه الشرطة و خاصة فرع المباحث.. لماذا اختارت توقيت يوم الخميس ؟.. رغم إنني لا اعرف متى جهاز المخابرت قدم بلاغه للشرطة..
إمن ناحية أخرى.. و لا تتعلق بالصحافي قرشي.. ن جهاز الأمن و المخابرات في عهد الإنقاذ كان لا يقدم أية شكاوي في البدء، بل يذهب مباشرة للشخص و يعتقله.. الآن جهاز المخابرات لم يعتقل الشخص، بل ذهب وقدم شكوى إلي الشرطة أي فتح بلاغ وفقال قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007، أعتقد من الناحية القانونية، و تمشيا مع الثقافة الديمقراطية، يجب التأكيد إنها تعتبر خطوة متقدمة جدا تتجاوز ثقافة سابقة كانت سالبة.. و أيضا جهاز المخابرات قدم من قبل عددا من الشكاوي ضد الصحافي عبد الماجد عبد الحميد و تم اعتقاله من قبل المباحث، و تم التحقيق معه و إطلاق سراحه.. و أيضا عناصر في مكتب رئيس مجلس السيادة قدمت شكوى ضد الصحافية رشان أوشي بإنها اتهمتهم زورا في مسألأة تخص عملهم، و تمت محاكمتها بالسجن.. كلها تصب في مسألة حرية التعبير و كيفية التعامل معها مستقبلا..
الملاحظة الأكثر أهمية ليس على تعليقات الأفراد في المسألة، لآن الأفراد محدودي الثقافة في قضية حرية التعبير لأنهم يتعاملون معه كشعار، و دون التعرف إن الشعار محكوم بالقوانين في أية بلد ديمقراطي، لآن الإلمام بقضايا حرية التعبير و القانون مسألة في غاية الأهمية.. و هذه هي التي اغفلتها بيانات الأحزاب، و التي حاولت أن تتبارى في إنها المدافع عن الحرية، و حرية التعبير، أي إنها استخدمتها كشعار سياسي بهدف الاستقطاب دون التثقيف السياسي.. و دون التعريف عن ماهية الحرية و حدودها.. هؤلاء نسألهم هل حرية التعبير مسألة مفتوحة للصحافة و الإعلام و الأفراد أم هي مقيدة بالقوانين؟ مثالا لذلك إذا جهاز إعلامي أو جريدة نشرت خبرا أو تعليقا يضر بمصالح شخص أو مؤسسة أو جماعة هل هؤلاء لهم الحق أن يلجاءوا للقانون دفاعا عن مصالحهم؟ أم يعتقدوا هذه حرية تعبير و يجب عليهم الصمت؟
إن عملية التحول الديمقراطي في أية مجتمع ليست هي شعارات ترفع، و تباري في البيانات لكنها ثقافة تتجز عبر الممارسة و إنتاج المعرفة و الأفكار، لذلك في باب الثقافة الديمقراطية جهاز المخابرات الذي يقدم شكوى و يتبع أطر قانونية مدنية أفضل من جهاز مخابرات يعتقل و يمسك القانون بيده..
اعتقد شخصيا إن الصحف و القنوات التلفزيونية و الإذاعية يجب التعامل معها بقانون الشركات أية شخص أو مجموعة تريد أن تصدر جريدة و قناة تلفزيونية أو إذاعة أن تذهب لمسجل الشركات.. الحكومة تطالب بالرسوم و الضرائب المنصوص عليها قانونا ” و هذه الوسائل نجاحها يعتمد على الجماهير.. و أية شخص تضرر منها ” بالقذف أو التعدي على مصالحه أو الإساءة” تحاكم بالقانون الجنائي أو المدني .. لذلك أنا شخص ضد أية قانون خاص ب “الصحافة و الإعلام” لآن مثل هذا القانون لا تجده إلا في النظم الشمولية و الأيديولوجية التي تحد من حرية التعبير.. ختاما نتمنى أن البلاغ لا ينال من حق التعبير للأستاذ الصحافي قرشي عوض و لا أية صحفي أخر غض النظر عن الولاءات الحزبية.. و الأحزاب عليها الخروج من شرنقة الشعارات لتوعية الجماهير.. نسأل الله حسن البصير..
zainsalih@hotmail.com
