شهادة من طابور مصرف
د. أسامة محي الدين خليل
ذهبت اليوم لتحديث بياناتي في “بنكك”. لم أكن أتوقع شيئاً استثنائياً. إجراء مصرفي روتيني، عشر دقائق، ثم أعود. لكن ما رأيته أمام باب المصرف جعلني أقف عاجزاً أمام سؤال أكبر من أي إجراء مصرفي: حتى متى يكون المواطن السوداني عديم القيمة في وطنه؟
كبار وصغار. شيب وشباب. نساء ورجال. واقفون تحت الشمس، لا ظل، لا مقاعد، لا ماء. وجوه أنهكها الانتظار، وعيون فقدت الأمل في أي شيء يشبه الخدمة. سألت أحدهم عن الإجراء، فلم أجد جواباً. لم يكن هناك من يشرح، ولا لافتة، ولا موظف علاقات عامة. حتى استفساري البسيط عن “ماذا يجب أن فعله” لم يجد من يرد عليه، إلى أن تبرع أحد “العرضحالجية”— لا الموظفين — بجوابه: “تعال قبل صلاة الصبح. التسجيل لثلاثين شخصاً فقط.”
ثلاثون شخصاً. في مصرف يخدم المئات، في بلد يمتلك من الشباب ما يجعله أغنى دول العالم بالقوة البشرية، إن أحسن استخدامها.
وحين سألت نفسي عن سبب كل هذا، تذكرت شيئاً: الخدمات الإلكترونية التي كانت تعمل بها كل المصالح الحكومية… أُلغيت. أو تعطلت. أو لم تعد تعمل. لا أحد يعرف بالتحديد. المهم أن المواطن، بعد سنوات من التطور في الخدمات المصرفية، وبعد أن تعلم كيف ينجز معاملاته من هاتفه، عاد اليوم إلى الطابور. إلى الشمس. إلى “تعال قبل الفجر”.
خرج أحد المواطنين عن طوره، وسبّ المصرف والوطن نفسه، شعرت حينها بالغربة قبل الأستغرب! ما قاله، رغم قسوته، هو تعبير عن إهانة متراكمة. إهانة ليس من موظف واحد، ولا من مصرف واحد، بل من اسلوب جديد للحياة جعل المواطن يشعر أنه عبء على المؤسسات لا صاحب حق فيها.
حينها قررت العودة، وأنا أعبر الطريق الجانبي المسفلت (فعل ماضٍ لا يشير للحاضر)، كادت حافلة مسرعة تدهسني. سائق لا يكترث لزحام الناس على جانبي الطريق، ولا لمن يقف على الرصيف. وكأن الأرواح هنا رخيصة، وكأن الطريق ليس ملكاً لأحد، وكأن المواطن ليس له قيمة حتى في العبور.
إذن الطابور ليس مجرد مشكلة إدارية. إنه مرآة للدولة. حين يقف مئات المواطنين في الشمس لأن نظاماً إلكترونياً تعطل، أو لأن موظفاً واحداً فقط يعمل، أو لأن “التسجيل لثلاثين شخصاً” فقط، فالرسالة التي تصل للمواطن واضحة: أنت لست أولوية.
نحن في بلد يتحدث فيه الجميع عن “إعادة الإعمار” و”النهضة الاقتصادية” و”بناء الدولة”. لكن بناء الدولة لا يبدأ من المؤتمرات والبيانات، بل من قدرة المواطن على إنجاز معاملته دون أن يُهان. من قدرته على أن يشعر أن وقته له قيمة، وأن كرامته محفوظة، وأن الدولة، مهما كانت ضعيفة، لا تزال تراه.
لن أطالب بمعجزات. لكن هناك أشياء بسيطة، لو فُعلت، لتغيرت حياة ملايين:
أولاً: إعادة تشغيل الخدمات الإلكترونية. حتى لو جزئياً. حتى لو لإجراء واحد. المواطن الذي يستطيع تحديث بياناته من هاتفه لا يقف في الشمس. هذه ليست رفاهية، بل أساس.
ثانياً: تنظيم الصفوف. ليس بالمعنى القديم (طابور يبدأ من هنا وينتهي هناك)، بل بمعنى احترام الوقت: مواعيد محددة، أرقام، لافتات، موظف يشرح، ماء، ظل. هذه أشياء لا تكلف مليارات، لكنها تعني أن المواطن إنسان، لا رقم في طابور.
ثالثاً: محاسبة من يهين المواطن. ليس فقط الموظف الذي يغلق شباكه، بل النظام الذي يجعله يغلق شباكه. حين يشعر المواطن أن هناك من يحاسبه على وقته وكرامته، يتغير سلوكه.
رابعاً: وقف نزيف الكرامة في الشارع. الطريق ليس ملكاً للسائق المسرع. الرصيف ليس ترفاً. المواطن الذي يعبر الشارع ليس هدفاً. هذه ليست قضايا “مرور” فقط، بل قضايا دولة.
ما رأيته اليوم ليس مشكلة مصرف. إنه حالة وطن. وطن يملك كل شيء، إلا احترام مواطنه. وحتى متى؟ حتى نقرر أن المواطن السوداني ليس عديم القيمة. لا في وطنه، ولا في خارجه. وحين نقرر ذلك، لن يبدأ التغيير من فوق، بل من طابور أمام مصرف، حين يجد فيه المواطن كرامته، لا شمسه.
