حركة العدل والمساواة تعتبر مؤتمر المانحين التفاف على قرارات مجلس الأمن لدعم الحكومة السودانية وتعتبر الموقعين على اتفاق الدوحة لا وجود لهم على ارض الواقع

اعتبرت حركة العدل والمساواة السودانية مؤتمر المانحين المنعقد في الدوحه حالياً إلتفاف على قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بفرض الرقابة على الحكومة السودانية بسبب الحرب الدائرة في إقليم دارفور، وأشار الناطق الرسمي للحركة الأستاذ / جبريل آدم بلال الى محاولات بعض الدول للإلتفاف على قرارات الشرعية الدولية وتوفير الدعم لحكومة المؤتمر الوطني، وقال هذه محاولة غير أخلاقية من السلطة الاقليمية في دارفور وممن رتبوا لإنعقاد هذا المؤتمر في الوقت الذي آلت فيه الحكومة السودانية الى السقوط وفقدت فيه التوازن السياسي والاقتصادي بسبب الحروب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وإستنكر بشدة إستغلال الأزمة السودانية في دارفور بغية توفير المال لحكومة الإبادة الجماعية لمواصلة الحروب في مناطق النزاع، واعتبر كل من ساهم فيما عرف بمؤتمر المانحين في الدوحه يعتبر مساهماً بشكل مباشر في دعم مواصلة حرب الحكومة السودانية على شعبها في الأقاليم المنكوبة، وناشد المجتمع الدولي والإقليمي بعدم المساهمة في منح الحكومة السودانية فرصة أخرى لارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أي مكان في السودان، كاشفاً عن إستحالة وصول أي دعم مالي او لوجستي الى المتضررين الحقيقيين في مناطق الحرب.
من ناحية أخرى إستنكر الناطق الرسمي للحركة محاولة الوساطة المشتركة إقحام اسم حركة العدل والمساواة في سيناريو التوقيع على اتفاق الدوحه مع الحكومة السودانية في اليوم السابق لانعقاد المؤتمر، وقال ليست حركة العدل والمساواة من توقع على مثل هذه الاتفاقيات ولا هي من تقبل ان تلعب مثل هذه الأدوار سيئة الإخراج، كاشفاً عدم صحة توقيع الحركة على أي تفاق في التاريخ المذكور وعدم مشاركتها فيما يعرف بمؤتمر المانحين المنعقد اليوم في الدوحه، وإعتبر إصرار الوساطة على توقيع مجموعة صغيرة منشقة عن الحركة بإسمها يؤكد إصرارها على المضي في الطريق الخاطئ ويشكك في نوايا الوساطة وعدم صدقيتها.