الخرطوم ــ (الديمقراطي)
استعجل حزب الأمة إكمال المرحلة الثانية من العملية السياسية، بغرض سد الفراغ التشريعي والتنفيذي، بعد أن أصبحت مترتباته على حياة المواطنين لا تطاق.
وعقد المكتب السياسي لحزب الأمة إجتماعه الدوري مساء السبت بدار الأمة بأم درمان، واستمع لتقارير حول الوضع السياسي الراهن عقب التوقيع على الإتفاق الإطاري.
وقال المكتب، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إن الإسراع في إكمال المرحلة الثانية من العملية السياسية ضرورة ملحة لسد الفراغ التشريعي والتنفيذي ومترتباته على حياة المواطنين التي أصبحت لا تطاق، كما أنها تثبت جدية المسعي للمتشككين في إمكانية الوصول لتحول مدني ديمقراطي.
وأشار إلى أن التوقيع على الإتفاق الإطاري حدثٌ مهمٌ في مسار نضالات الشعب السوداني، داعيا القوى التي لم توقع من قوى الثورة الحية الإسراع باللحاق بركب الإتفاق إكمالاً لعرس الثورة وإستعدادا لإنطلاق مسيرة البناء.
وأضاف: “إن الدعوة لتوسعة قاعدة المؤيدين للإتفاق الإطاري مع أهميتها لا تعني إغراقه بمسميات وقوى لا تؤمن بالتحول المدني الديمقراطي ولا تنطبق عليها إشتراطاته، وذلك لضمان مسعى الإتفاق وتحقيق مقصوده وليس لإرضاء البعض”.
وطالب المكتب السلطة الحاكمة، مراقبة تجاوزات بعض منسوبيها على حرية التعبير وكفالته ومنع منسوبي النظام البائد المتغلغلين في مفاصل الدولة من إستغلالها لإفشال الوصول لحل يرضي الجميع، بتعمد التجاوز وإستغلال السلطات التقديرية.
وشدد على أن الإستعدادات للموسم الزراعي الشتوي معدومة تماما، وقد ترك المزارعون للإستدانة من البنوك التجارية التي رفعت هوامش أرباحها لأرقام خرافية تجاوزت 36% للعام، في ظل ركود عام وفي غياب الدور الرقابي للبنك المركزي وهروب وزارة المالية من تعهداتها بشراء إنتاج العام الماضي من القمح، وإذا لم يتم تدارك الأمر فإن العجز المتوقع سيكون كبيراً، مقروءاً مع الجفاف العالمي والحروب وتوقعات العجز في الإنتاج العالمي.
ووقعت مكونات من الحرية والتغيير وأحزاب أخرى وكيانات مهنية مع قادة الانقلاب، الاثنين، اتفاقا إطاريا نص على إبعاد العسكر عن السُّلطة وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.
وينتظر أن يعقب الاتفاق الإطاري مناقشات عن العدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن والجيش وتعديل اتفاق السلام وتفكيك النظام المباد وحل أزمة شرق السودان.
