حمدوك: البعثة الأممية (مافيها عساكر) .. وزير الاعلام: لهذا السبب تأخر اعلان نتائج التحقيق بشأن محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء

الخرطوم: الجريدة

كشف رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك أن طلب الحكومة للأمم المتحدة بشأن البعثة قائم على المساعدة للعبور بقضايا الانتقال الى الأمام وتحقيق النهضة الشاملة، وقال حمدوك لدى لقاءه رؤساء تحرير الصحف بمنزله أمس : البعثة تخاطب (حاجاتنا) الآنية، مثلاً (إذا وقع السلام من المؤكد أن كلفة انفاذ الاتفاقية عالية في ما يتعلق باعادة الحياة وتسوية ملفات النازحين واللاجئين وتحقيق التنمية المتوازنة) وهذا أشبه بنظرية (مارشال) ، وأضاف لا علاقة لها بما حدث في العراق والتفريط في السيادة وأشياء من هذا القبيل ، وقطع بأن لا تفريط في السيادة الوطنية أصلاً، فملكية البعثة وطنية وتغطي كل السودان وليس كما كان في السابق، فالبعثات إما لـ(دارفور) أو(جنوب كردفان) أو (اليونسفا) لـ(أبيي) ، وقال : البعثة (مافيها عساكر) هي فقط لمساعدتنا على الانتقال (دا الفهم الأساسي).
وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء إنه معجب بالتجربة السودانية في الشراكة بين (المدنيين والعسكريين) ، خاصة وأن تجارب في دول مماثلة فشلت وقادت بلادنها الى الانزلاق والحروب ، وأضاف هذا النموذج نحتاج الصبر عليه ، ولا نقول إننا (سمن على عسل) هناك تعقيدات ، ولكن لا خيار أمامنا غير التوافق .
وفي السياق أكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد والسلام لا ينفصلان عن بعض ودون تحقيق تقدم في مضمارهما يصعُب الوصول الى الديمقراطية المستدامة ، وقال حمدوك : فيما يتعلق بالاقتصاد طرحنا رؤية تخاطب واقعنا (طاقية فصلت قدر راسنا) ، لا هي وصفة صندوق النقد الدولي أو خاضعة للبنك الدولي وينطبق عليها شعار (لن يحكمنا البنك الدولي.. لن يحكمنا الاستعمار) ، واعتبر حمدوك ما تم في جوبا حتى الآن خطوة أولى لتحقيق السلام وأن المسارات خلقت تعقيدات وأطالت أمد التفاوض.
وكشف الناطق الرسمي للحكومة وزير الاعلام فيصل محمد صالح أن التحقيقات مستمرة بشأن محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك وأن هناك متهمين وسجلت اعترافات ، وأوضح أن التحقيقات مستمرة للكشف إن كانت هناك أصابع خارجية أم لا ، ونوه إلى أن هذا هو سبب تأخير اعلان نتائج التحقيقات.
ومن جهة أخرى أشار صالح إلى أن الحوار مع أسر ضحايا البارجة كول مستمر وسيتكامل مع الجهود القانونية للوصول لتسوية كما حدث في قضية (نيروبي – دار السلام) ، حيث حكمت المحكمة الأمريكية بـ11 مليار دولار لصالح الضحايا ولكن بعد الحوار والتسوية أصبحت 70 مليون فقط.