الخرطوم: السوداني
كشف مقرر لجنة إزالة التمكين د. صلاح مناع، عن صدور أمر قبض ضد وزيرة المالية السابقة، د. هبة محمد، مؤكدًا ان البحث عنها ما زال جاريًا ولم يتم العثور عليها.
وأوضح مناع في ندوة، أنها كانت تعمل ضد اللجنة؛ مع مجموعات محددة لإرجاع أعضاء من النظام السابق بمسميات أخرى، إلى الأسواق الحرة، وترأس مجالس إدارات وهي ليس لديها اي صفة في الوزارة، ووصفها بـ(الانتهازية) وتتبع للنظام البائد، وأنها للأسف من ضمن الذين تقلدوا مناصب باسم الثورة، ويعملون ضدها وضد اللجان المفترض أن تقوم بعملها الصحيح.
وكشف مناع عن أن الشركات والمؤسسات المستردة تحتاج لآلاف الشباب حتى تعمل، وأنهم طالبوا وزيرة المالية حينها بعمل إعلان عن تلك الوظائف أكثر من 9 اجتماعات، لكنها لم تستجب.
وقال إن لجنته أحالت أكثر من ٢٠٠ من أعضاء النظام السابق خارج الخارجية، وحتى الآن لم يتم استيعاب بدلائهم، فضلاً عن انه تمت إزالة أكثر من ٢٧٠٠ موظف من الدواوين الحكومية وحتى الآن لم يتم فتح وظائف بديلة، موضحاً أن ذلك يستوجب الرجوع إلى مفوضية الاختيار ومحاسبتها، لأنها معقل للنظام السابق.
مناع: قرّرنا بإزالة موظف ومجلس الوزراء أفاد بأنه (دا زولنا)
كشف مقرر لجنة إزالة التمكين صلاح مناع، عن طلبهم بإزالة مسؤول يدعي “عبد السلام”، إلا ان الطلب قُوبل بالرفض من مجلس الوزراء وأفاد بـ”دا زولنا وجبناه نحن”.
وأوضح مناع أن عبد السلام بلجنة الاختيار للخدمة العامة، يمتحن حالياً الجالسين لوظائف وزارة الخارجية في القرآن والحديث وغيره، واستدرك قائلاً: “نحن ليس لدينا اعتراض على القرآن والحديث، لكنها ذات منهجية النظام القديم”.
مناع: البنك المركزي (أكبر طامة) والمحافظ نفذ قراراً غصباً عنه
وصف مقرر لجنة إزالة التمكين صلاح مناع في ندوة، البنك المركزي بـأنه (أكبر طامة) في البلاد، موضحاً أن المحافظ رفض تنفيذ قرار بإزالة عدد كبير من موظفي النظام البائد.
ومضى قائلاً: “انا قلت له لديك ثلاثة خيارات، إما تُنفذ أو تُقال أو تستقيل، رفض ينفذ وفي النهاية نفذ غصباً عنه”.
وأشار إلى أن المحافظ أزال المفصولين وترك الوظائف خالية الى يوم الأول أبريل، لأنه يريد ان يظهر أن البنك المركزي لا يستطيع القيام بدوره وتعمد ترك الوظائف شاغرة، وتابع: “وقلت له هذا البنك المركزي لو تم إغلاقه بالطبلة لن يحدث اي شيء، لأنه لا يوجد بنك مركزي، لأنه لا توجد له استراتيجيات ولا سياسة مالية واضحة”.
وكشف مناع عن أن أكبر غرامة بالبنك المركزي ٥٠ ألف جنيه فقط، لذلك ليست لديه غرامات رادعة تخوف البنوك من ارتكاب الأخطاء، مشيراً إلى أن أموال البلد تذهب لأفراد بعدد أصابع اليد، ويأخذون اموالاً من ١٠ بنوك، ليشتروا بها الدولار، بعد ٦ أشهر يرتفع الدولار، وبعدها يسترجعوا الأموال ويدفعوا ١٧ إلى ٢٠% ويحتفظوا بالباقي.
وأضاف: الخراب الحاصل في البلد جزء كبير جداً من رجال الأعمال الكبار ضالعون فيه، لذلك هم حريصون أن النظام السابق يكون موجوداً، لأن الدولار اذا أصبح ٥٠٠ أو الف جنيه هم “كسبانين”، ولا يهتمون بالمواطن البسيط، لانهم لا يشبعون، وحتى الآن مستمرون.
وكشف عن ان آخر عطاء في البنك الزراعي لاستيراد يوريا، سعرها العالمي يبلغ ٣٠٠ دولار حتى يصل بورتسودان، تقدمت الشركات للعطاء بمبلغ ٦٣٠ دولاراً بأكثر من ١٠٥% من السعر العالمي، هل يعقل ذلك؟، وتابع: “وإذا لك تتدخل لجنة إزالة التمكين لكان الفساد مستمراً حتى الآن”
