دكتور محمد عبدالله
لم يكن اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن السودان، المنعقد في نيويورك اليوم الاثنين 24 أغسطس 2026، مجرد جلسة أخرى تضاف إلى سجل طويل من الجلسات التي تناولت الحرب السودانية. فقد جاء في لحظة يتسع فيها نطاق القتال وتتفاقم الكارثة الإنسانية، فيما تبدو الأطراف المتحاربة، بحسب توصيف الأمم المتحدة، أسيرة “منطق عسكري صفري” لا يرى في الحرب سوى طريق إلى حسم لا يبدو قريباً.
كانت الجلسة، رقم 10211، إحاطة مفتوحة بشأن السودان، بطلب من الدنمارك التي تترأس مجلس الأمن خلال أغسطس، وتركزت على حماية المدنيين والتداعيات الإنسانية للحرب. وقدمت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إحاطة قاتمة عن الوضع، مشيرة إلى أن نحو 13 مليون سوداني فروا من منازلهم، بينهم نحو 8.7 مليون نازح داخل البلاد، فيما وثقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نحو 1400 قتيل مدني بين يناير ويونيو من هذا العام، بينهم نحو 1100 شخص قتلوا في ضربات بطائرات مسيّرة.
لكن أكثر ما يستحق التوقف عنده في جلسة اليوم لم يكن الأرقام، على فداحتها، وإنما الرواية السياسية التي قدمها ممثل السودان عن كيفية وصول البلاد إلى الوضع الذي هي فيه الآن.
ففي تعقيبه، قال، بحسب النص الذي بُث عبر التلفزة العالمية ” إن القوات المسلحة لم تأت إلى السلطة عبر انقلاب، بل اختيرت بعد ثورة ديسمبر مع حكومة مدنية، ثم قدمت الحكومة المدنية استقالتها طواعية، وبالتالي كان لزاماً ملء الفراغ. وأضاف أنه لم يكن متاحاً للقوات المسلحة هذا الترف، «cut and run»، وأنها استمرت وعززت الفتق والفراغ إلى أن اكتمل بتكوين حكومة مدنية موجودة الآن” .
هذه ليست، في تقديري، مجرد قراءة سياسية مختلفة للأحداث، ولا مجرد انتقاء ملتبس للعبارات. إنها إعادة كتابة و تزييف لواقعة تاريخية موثقة دولياً.
فالقوات المسلحة السودانية لم تصل إلى السلطة في أكتوبر 2021 لأن حكومة مدنية ” استقالت طواعية” وتركت فراغاً يستوجب من الجيش أن يملأه. ما حدث في 25 أكتوبر 2021 كان انقلاباً عسكرياً واضحاً ، اعتُقل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووزراء ومسؤولون وسياسيون، وحُلّ مجلس الوزراء ومؤسسات الانتقال، وأعلن الفريق أول عبدالفتاح البرهان حالة الطوارئ. والأمم المتحدة نفسها استخدمت حينها تعبير ” الانقلاب العسكري” ، وطالبت بإعادة الترتيبات الحاكمة التي نصت عليها الوثيقة الدستورية.
ولم يكن ذلك توصيفاً صادراً عن خصوم العسكر وحدهم. ففي 28 أكتوبر 2021 أصدر مجلس الأمن بياناً أعرب فيه عن ” قلق بالغ” إزاء إستيلاء العسكر على السلطة في السودان في 25 أكتوبر، واعتقال حمدوك وأعضاء آخرين في الحكومة الانتقالية، وطالب السلطات العسكرية بإعادة الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون. كما وصفت المفوضة السامية لحقوق الإنسان آنذاك، ميشيل باشليه، ما حدث صراحة بأنه “انقلاب عسكري” ، وقالت إن الإجراءات العسكرية هددت الانتقال الديمقراطي وانتهكت الوثيقة الدستورية.
ولذلك فإن العبارة التي قيلت أمام مجلس الأمن اليوم تصطدم ليس فقط بذاكرة السودانيين، وإنما بسجل وثائق الأمم المتحدة نفسها.
صحيح أن الدكتور عبدالله حمدوك استقال في 2 يناير 2022، لكن السؤال الذي لا يمكن القفز فوقه هو: متى حدث الانقلاب، ومتى حدثت الاستقالة؟
الانقلاب وقع في 25 أكتوبر 2021، أما استقالة حمدوك فجاءت بعد ذلك بأكثر من شهرين، وفي ظل أزمة سياسية وأمنية عميقة أعقبت الانقلاب.
بل إن حمدوك كان قد عاد إلى منصبه بموجب اتفاق سياسي مع البرهان في 21 نوفمبر 2021، بعد أسابيع من الاحتجاجات والضغوط الداخلية والدولية، قبل أن يستقيل لاحقاً بعدما فشلت محاولات التوصل إلى تسوية سياسية.
أي أن وضع الأحداث في سياقها الصحيح يجعل رواية ” الحكومة المدنية استقالت طواعية، ولذلك كان لا بد من أن تملأ القوات المسلحة الفراغ” مقلوبة رأساً على عقب.
لم يكن الانقلاب نتيجة لاستقالة الحكومة ، بل جاءت الاستقالة في سياق الأزمة التي أحدثها الانقلاب.
وهذه ليست مسألة تأويل، وإنما مسألة تسلسل زمني يمكن التحقق منه.
ربما كان ممثل السودان يتحدث إلى جمهور يفترض أنه لا يعرف تفاصيل ما حدث في الخرطوم. لكن هذا الافتراض، إن كان موجوداً، يصعب الدفاع عنه.
فأعضاء مجلس الأمن لا يستقون معلوماتهم عن السودان من البيانات الرسمية وحدها. لديهم بعثات دبلوماسية، وأجهزة استخبارات، وتقارير أممية، ووكالات إغاثة، ومؤسسات حقوقية، ومبعوثون خاصون، فضلاً عن أرشيف ضخم من الوثائق المتعلقة بالسودان.
بل إن مجلس الأمن نفسه كان قد طالب، بعد انقلاب 25 أكتوبر، بإعادة الحكومة المدنية، كما علّق الاتحاد الأفريقي مشاركة السودان في أنشطته إلى حين استعادة الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون.
لذلك فإن المشكلة في مثل هذا الخطاب ليست أنه لن يقنع أعضاء مجلس الأمن فحسب؛ وإنما يضع الدبلوماسي الذي يقوله أمام سؤال أبسط: ماذا تفعل بالوقائع التي يعرفها من تخاطبهم جيداً؟
كان يمكن لممثل السودان أن يدافع عن موقف حكومته سياسياً، وأن يهاجم خصومها، وأن يتحدث عن انتهاكات الدعم السريع، وعن التدخلات الخارجية، وعن سيادة السودان، وعن رؤيته لإنهاء الحرب. وكل ذلك يدخل في صميم العمل الدبلوماسي.
لكن الدبلوماسية شيء، وتزييف الوقائع شيء آخر.
فحتى أبسط مواطن سوداني تابع أحداث أكتوبر 2021 يعرف أن الجيش لم ينتظر استقالة حكومة مدنية لكي يتولى السلطة. لقد اعتقل رئيس الوزراء، ووضعه قيد الإقامة الجبرية، وحل مؤسسات السلطة الانتقالية، ثم أعاد ترتيب المشهد السياسي بعد ذلك.
ولعل الراعي في بادية الكبابيش، الذي لا يملك أرشيف الأمم المتحدة ولا تقارير البعثات الدبلوماسية، كان سيستغرب من هذه الرواية أكثر من أي دبلوماسي يجلس في قاعة مجلس الأمن؛ لأن ذاكرة الناس لا تحتاج دائماً إلى وثيقة حتى تتذكر من فعل ماذا ومتى.
«Cut and run» وصناعة الفراغ
أما عبارة “cut and run” التي استخدمها ممثل السودان، وهي تعبير يعني في هذا السياق الانسحاب سريعاً وترك الأمور خلفك، فتستحق هي الأخرى التوقف.
فالمفارقة أن الخطاب الذي أراد تبرير استمرار الدور العسكري بحجة عدم ترك البلاد في حالة فراغ، يغفل أن الانقلاب نفسه كان أحد العوامل الرئيسية التي عمقت الفراغ السياسي وأجهضت مسار الانتقال المدني.
لم يكن الأمر مجرد خلاف على من يشغل الكرسي. فالانقلاب قطع مساراً انتقالياً كان يفترض أن يقود إلى دولة مدنية وانتخابات، وأعاد مسألة العلاقة بين الجيش والسياسة إلى قلب الأزمة السودانية.
ثم جاءت حرب 15 أبريل 2023 لتفتح الباب أمام الكارثة التي يعيشها السودان اليوم.
وهنا يصبح السؤال أكثر إيلاماً: إذا كان الهدف من بقاء الجيش في السياسة هو منع الفراغ، فكيف انتهى الأمر إلى بلد فيه ملايين النازحين، وأزمة غذاء، وانهيار واسع للخدمات، وحرب مفتوحة على جبهات متعددة؟
ما يعكسه خطاب ممثل السودان في مجلس الأمن اليوم يتجاوز محاولة الدفاع عن شرعية السلطة الحالية. إنه يكشف، في رأيي، عن أزمة مستحكمة في تعريف أصل المشكلة نفسها.
فالعسكر و بقايا الإسلاميين الذين عادوا إلى واجهة الدولة بعد اندلاع الحرب يجدون أنفسهم أمام معضلة سياسية شديدة التعقيد: كيف يمكن الدفاع عن شرعية سلطة قامت في سياق انقلابي، ثم اندلعت في ظلها حرب مدمرة، من دون الاعتراف بجذر الأزمة السياسية؟
ولهذا تصبح إعادة تعريف الماضي ضرورة سياسية، لا مجرد لعبة لغوية.
إذا لم يكن ما حدث في 25 أكتوبر انقلاباً، فلا حاجة إلى تفسير لماذا عارضته الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ولماذا اعتُقل رئيس الوزراء، ولماذا خرج السودانيون إلى الشوارع، ولماذا طالب مجلس الأمن بإعادة الحكومة المدنية.
وإذا كانت الحكومة المدنية قد ” استقالت طواعية” وتركت فراغاً، فلماذا كان حمدوك نفسه قد اعتُقل ووُضع تحت الإقامة الجبرية في يوم الانقلاب؟
وإذا كان الجيش قد جاء فقط لملء الفراغ، فكيف نفسر أن الانقلاب سبق استقالة حمدوك بأكثر من شهرين؟
هذه الأسئلة ليست مناورات سياسية. إنها أسئلة التسلسل الزمني.
لم يصدر عن جلسة اليوم قرار جديد ملزم؛ فقد كانت جلسة إحاطة ومناقشة مفتوحة. لكن أهميتها السياسية لا ينبغي التقليل منها. فالأمم المتحدة ترى أن الحرب تتفاقم، وأن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر، وأن الطرفين ما زالا أسيرين لمنطق عسكري صفري. ودعت ديكارلو إلى التزامات ملموسة من الطرفين، وإلى العودة إلى مفاوضات ذات معنى من دون مزيد من التأخير.
والأهم أن الأمم المتحدة لا تبدو مستعدة للتعامل مع الحرب باعتبارها مجرد نزاع عسكري بين قوتين. فالمسار الذي تدعو إليه يتضمن حماية المدنيين، ووصول المساعدات، والإفراج عن المحتجزين، وتهيئة طريق سياسي شامل يقوده السودانيون أنفسهم.
ومن هنا فإن الخطاب الذي يحاول اختزال الأزمة في “مؤامرة خارجية” أو “تمرد على الدولة” أو “فراغ اضطر الجيش إلى ملئه” لن يكون كافياً لإقناع العالم، مهما تكرر.
السودان يحتاج إلى رواية سياسية صادقة بقدر حاجته إلى وقف الحرب.
فالدول قد تختلف في تفسير الأحداث، لكن التاريخ لا يمكن إعادة كتابته في كل مرة يتغير فيها المتحدث.
وما حدث في 25 أكتوبر 2021 موثق في سجلات الأمم المتحدة: انقلاب عسكري، واعتقال لرئيس الوزراء، وحل للمؤسسات الانتقالية، وتعليق للمسار المدني.
أما أن يقال بعد خمس سنوات إن الجيش لم يأت إلى السلطة بانقلاب، وإن حكومة مدنية استقالت طوعاً ثم تركت له فراغاً اضطر إلى ملئه، فذلك ليس دفاعاً عن التاريخ.
إنه محاولة لإعادة ترتيب التاريخ بما يخدم الحاضر.
لكن التاريخ، مثل ذاكرة الشعوب، لا يطيع دائماً من يكتب بياناته من وراء المكاتب.
