دعاية تضليلية للترويج للتسوية القادمة عن طريق اقتصاد المعونات والقروض !!!

 


 

 

الكل يعلم ان حكومة الثورة برئاسة د.عبدالله حمدوك في فترتها الاولي والثانية فشلت تماما في تحقيق جميع اهداف الثورة علي كل الاصعدة وخاصة علي الصعيد الاقتصادي بل علي العكس تماما ازدات معاناة الجماهير وارتفعت معدلات الفقر والمسغبة وتفشت العطالة وانفرط عقد الامن والأمان الاجتماعي بسبب الفقر والعوز والحاجة وحتي مؤشرات الاداء الاقتصادي الأساسية مثل معدل نمو اجمالي الناتج القومي ومعدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة وميزان المدفوعات وسعر الصرف كل هذه المؤشرات ازدادت سواء رغم التطبيق العاجل والمكثف لروشتة صندوق النقد الدولي التقشفية والانكماشية والتي كانت تهدف وفي المقام الأول علي حد زعمهم الي تحسين اداء مؤشرات الاقتصاد الكلي الأساسية كشرط لتدفق المعونات والقروض والمنح والاستثمارات الاجنبية المزعومة علي حساب معاناة ابناء الوطن وصناع التغير الحقيقيين في تجاهل تام للقطاع الاجتماعي في مجال التعليم والصحة والتي اصبحت سلعا تباع في الاسواق لمن استطاع اليها سبيلا !!
حكومة التسوية القادمة ستواصل في نفس الخط الحمدوكي والذي يراهن تماما علي العون الخارجي في المنح والهبات والقروض من مايسمي بمجتمع التنمية الدولي وتحديدا يقصد به مؤسسات بريتون وودز البنك الدولي وصندوق النقد ومن المعلوم ان حكومة حمدوك كانت قد قطعت شوطا كبيرا في الاتفاق مع هذه المؤسسات فئ استئناف التعامل والحصول علي قروض جديدة خاصة بعد ان تم دفع مبلغًا ضخما (340 مليون دولار) كتعويضات لضحايا اعمال ارهابية تمت في عهد الكيزان والشعب السوداني غير مسؤول عنها تماما كما تم ايضا تسديد كل المتأخرات بقروض تجسيرية من الولايات المتحدة وفرنسا
وبالفعل تمت الموافقة من قبل صندوق النقد الدولي علي اتفاقية قرض بمبلغ 2.5 مليار دولار لمدة 39 شهرا وفق الالتزام بتنفيذ شروط روشتة الصندوق المعروفة من تحرير الاقتصاد وخاصة سعر الصرف ورفع الدعم عن السلع وتقليص دور القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص وتحرير التجارة الدولية والخصخصة
وكعادة حكومة حمدوك في التأمر لم يتم الإعلان عن هذا القرض وكان الموضوع قد تم في سرية تامة وبعيد عن الشفافية واحترام عقول الشعب السوداني
والان عادت نفس الاصوات من مطبلي قحت تتحدث عن ان هناك انباء سارة بمجرد توقيع الاتفاق وان المجتمع الدولي والاقليمي سيواصل دعمه للاتفاق باستئناف تقديم المساعدات المالية وان هناك ضوء في اخر النفق واسطوانة القطوف الدانية التي ظل يرددها البدوي الي الان وكل ذلك ينصب في اتجاه الدعاية الرخيصة للترويج لإتفاق التسوية المشبوه والمرفوض جملة وتفصيلا من جماهير الثورة والثوار

تمويل اتفاق التسوية القادمة
بعد توقيع الشراكة سيكون هناك عمل مكثف من الحكومة الجديدة ومعها عملاء قحت في الخارج للعمل علي استناف تمويل المشروع خاصة في ايامه الاولي ليجد الرواج السياسي والقبول عبر الدعاية التضليلية بآن هناك انفراج اقتصادي قادم وضوء في اخر النفق علي حد قول حمدوك والبدوي
لذا سيكون التمويل معتمدا علي الأتي
اولا/ استئناف اجراءات القرض الذي تمت الموافقة عليه من صندوق النقد الدولي وهو عبارة عن مبلغ 2.5 مليار دولار لمدة 39 شهر وفق شروط روشتة الصندوق التقليدية
ثانيا/ مبلغ واحد مليار من الصندوق في شكل قرض ميسر من خلال "صندوق المرونة والاستدامة" الذي تم إنشاؤه حديثا بصندوق النقد الدولي لمساعدة الدول الفقيرة لمواجهة تكاليف ازمة المناخ تم منحه لمصر ضمن حزمة التمويل الاخيرة
ثالثا/ منحة تقدر بمبلغ مليار دولار سنويا لمدة سنتين من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي تمنح للدول الاقل فقرا لمدة محددة
رابعا/ بعض المنح والقروض من دول المحاور الاقليمية وخاصة دول الخليج وذلك لأسباب سياسية واقتصادية واستراتيجية ويدور الحديث هذه الايام عن موافقة السعودية علي منح 3 مليار دولار تمضي في هذا الاتجاه لدعم النظام وتأكيد استمراره في الحكم حفاظا علي مصالحهم الاقتصادية والسياسية
خامسا/ استخدام الضرائب المباشرة وغير المباشرة من رسوم وجمارك ورسوم خدمات وضريبة قيمة مضافة يتحمل اعبائها بشكل كبير الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل دون رحمة وكذلك المزيد من رفع الدعم للحصول علي المزيد من الايرادات كما اثبت لهم تجربة رفع الدعم عن الوقود والان يتكرر نفس المشهد في رفع الدعم عن الدواء
سادسا/ كل ذلك يتم استخدامة لتمويل الترسانة العسكرية والامنية وكذلك شراء الولاءات السياسية وتمويل المليشيات الداعمة للاتفاق والداعمة لاتفاق جوبا كرشوة سياسية لتاكيد استمرار النظام بالقمع والخداع والتضليل
علي الثوار وجماهير الثورة الوحدة في مواجهة هذا الاتفاق والذي صمم لإجهاض الثورة ووقف المشروع الوطني الديمقراطي بمؤامرة دولية واضحة المعالم ولكن شعبنا سيكمل مسيرة الثورة والنصر ات ات وعزيمة الشعوب ابدا لن تقهر

مايترتب علي هذا التمويل لإتفاق التسوية

علي المدي القصير
اولا/ بعد وصول التدفقات الاجنبية سيحدث استقرار طفيف في سعر الصرف واستقرار في معدلات التضخم وهذا لايعني انخفاض الاسعار بل يعني تباطوء معدل ارتفاع الاسعار وكل هذا مشروط بوصول هذه التدفقات واوقات وصولها
ثانيا/ لن يحدث تغيير ملحوظ في الميزان الداخلي وتقليص حجم عجز الميزانية بسبب زيادة الانفاق الحكومي غير المنتج علي الامن والدفاع وتمويل مليشيات اتفاق جوبا والصرف علي تاكيد الولاء السياسي لدعم الاتفاق رغم زيادة الايرادات من الضرائب المباشرة وغير المباشرة علي المواطن النتيجة عدم حدوث اي تغير في مستوي معيشة المواطن
ثالثا/ استمرار برنامج ثمرات كدعاية رخيصة ووسيلة لتضليل المواطن رغم ضعف المبلغ المخصص ومشاكل لوجستية في الحصول عليه

علي المدي المتوسط والطويل
اولا/ لن يحدث اي تحسن في قطاع الانتاج والصادر لوجود اختلالات هيكلية في بنيات العملية الانتخابية تتعلق بقطاع الطاقة والبنيات الاساسية وعوامل لوجستية اخري تضعف تنافسية الصادرات رغم تحرير سعر الصرف
ثانيا/ بمجرد نضوب هذه التدفقات بعد عام تقريبا سينكشف حقيقة هذا الاقتصاد المازوم بشح الموار الحقيقية من النقد الاجنبي وسيعود الحال اكثر تعقيدا من الأول وتبداء رحلة معاناة جديدة
ثالثا/ سيتدخل صندوق النقد ويلوح بعصا فرض روشتته المعروفة ويطالب بتخفيض سعر الصرف وربما تحريره بالكامل خاصة بعد ابتعاد سعر الصرف من سعر السوق الموازي والذي سيظهر بمجرد وقف التدفقات الاجنبية كذلك سيطالب الصندوق برفع الدعم عن ماتبقي من سلع اساسية وسيشمل ذلك قطاع الخدمات من كهرباء ومياه
رابعا/ للخروج من الازمة ستلجأ الحكومة الي الصندوق في اتفاقية قرض جديد كما حدث تماما لمصر وتدخل البلاد في دوامة قروض تراكم الديون اعادة جدولة قروض جديدة بشروط تقشفية انكماشية وهكذا دوليك
خامسا/ سيطالب الصندوق بدفع خدمات واقساط القرض الجديد مما يشكل عبئا تقبلا علي الميزانية وعلي سعر الصرف وعلي احتياطيات النقد الاجنبي الشحيحة اصلا
تسعي قوي الحرية والتغيير نحو التسوية مع العسكر وعودة شراكة الدم وتقوم بعملية تضليل واسعة النطاق ترتكز علي اعادة تسويق البرنامج الاقتصادي لحكومة حمدوك والذي تحدثنا عنه والادعاء الكاذب بأنه المخرج الوحيد والامل في عودة التدفقات المالية الاجنبية والاستثمارات واعادة الحياة للاقتصاد السوداني المازوم بسبب انقطاع هذا الدعم الدولي بعد انقلاب البرهان وكما اوضحنا سابقا ان هذا تبسيط مخل وسطحي للغاية لتحليل أزمة الاقتصاد السوداني التاريخية والهيكلية وان الغرض من هذا التبسيط المخل تضليل الشارع والبحث عن حاضن سياسي للتسوية المنتظرة بآي ثمن !!!

وعملية التضليل هذه والدعاية لإعادة تطبيق برنامج حكومة حمدوك كحافز للتسوية يقوم بها وزير المالية السابق ابراهيم البدوي وفاروق كمبريسي نائب محافظ بنك السودان السابق !!! وكلاهما لم يمكث في منصبه (الفرحان) بيهو مدة العام!!! وتم تعينهم في هذه المناصب الخطيرة في ذلك الزمن الحمدوكي الهلامي في غفلة تاريخية لايزال الشعب السوداني يسكب الدماء كل يوم من اثارها هولاء المتهافتين جزء اصيل من الازمة السودانية المزمنة!!!
هم ألان وبكل صفاقة يعرضون نفس البضاعة الفاسدة بضاعة البنك الدولي ووعود صندوق النقد والانتظار في اخر النفق ليأتي المن والسلوي من مجتمع التنمية الدولي في كذبة بلقاء ملها الجميع ألان!!! عيب هولاء المدعين انهم لا يقرأون الواقع ولايدركون ابعد من ارنبة انوفهم
شباب لجان المقاومة الان اكثر وعيا ونضجا ولا ولن يمكن تمرير اساطير الاولين من امثال البدوي وكمبريسي صبية صندوق النقد الدولي !!
الشعب السوداني تعلم الاقتصاد من المعاناة ومن المعايشة واصبح يعرف التضخم من آثاره علي جيبه ويفهم زيادة المرتبات الوهمية ستكون وبالا عليه ومجرد رشوة سياسية رخيصة وغير محترمة!!
هناك اتجاه عالمي واضح المعالم الان ضد التوجهات النيوليبرالية المتوحشة واجماع واشنطون وفلسفة تبني اقتصاد السوق وتأكد ذلك منذ هزيمة دونالد ترمب في الولايات المتحدة وفوز جو بايدن وتبنيه برنامج اقتصادي اشبه ببرنامج فرانكلين روزفلت FDR
The new deal
والذي اخرج الولايات المتحدة من الكساد العظيم 1929 ووضع اللبنات الأساسية للاقتصاد الامريكي ظلت راسخة حتي الان
او برنامج ليندل جونسون
The great society
والذي شهد توسيع شبكة الضمان الاجتماعي لتشمل قطاع اوسع من المواطنين بهدف القضاء علي الفقر والعوز نهائيا وكل هذه البرامج تتم بتتدخل واسع النطاق من الدولة وتمول من فرض ضرائب تصاعدية يتحمل العبء الأكبر منها طبقة الاغنياء ورجال الاعمال في تطبيق مباشر لمبدأ العدالة الاجتماعية
ويؤكد كل ذلك الهزيمة المدوية لرئيسة وزراء بريطانية ليزا ترس وبرنامجها النيوليبرالي التاتشري والذي يعتمد علي اقتصاد جانب العرض وتحفيز النمو الاقتصادي عن طريق خفض الضرائب علي الاغنياء وقطاع الاعمال وفق فرضية مايسمي
ب Trickel down economics
هذا التوجه الحاد اثبت فشله واكدته صناديق الاقتراع في معظم دول العالم الصناعي المتقدم وكذلك في دول الجنوب لاسيما سقوط البرنامج النيوليبرالي في دول امريكا اللاتينية في شيلي والتي تعتبر حقل تجارب مليتون فريدمان في التطبيق المتطرف لبرنامج النيوليبرالية عن طريق صبية مدرسة شيكاغو والغريب في الامر تجد ابراهيم البدوي يشير الي تجربة شيلي بإعجاب شديد وهو لايدري او يتجاهل ذكر التاريخ الدموي لتلك التجربة وكيف تم ذبح الديمقراطية في وضح النهار
وكذلك تكرر الامر في الارجنتين وفي بيرو وكولومبيا والكل سعيد الان في انتصار الرئيس سيلفا لولا نصير العمال والطبقات الفقيرة للحكم مرة في البرازيل
مؤسسات التمويل الدولية غير مكترثة لدول العالم الثالث في ظل الظروف الدولية الراهنة والسودان قطعا ليس من اولوياتها!!!!
مجتمع التنمية الدولي والقطاع المالي والاستثمارات الاجنبية كل ذلك متاثر بما يجري حول العالم من اشكالات التضخم والحرب في اوكرانيا ومشاكل الطاقة والوقود والتغيير المناخي مما يجعل السودان في اخر قائمة اهتماماتها!!!!
والاهم من كل ذلك كيف يمكن لهولاء العودة لتجريب المجرب وتطبيق روشتة الصندوق التقشفية الانكماشية والكل يشهد نتائجها ماثلة امام الاعين إذ ان جبريل ابراهيم وزير المالية لم يتوقف يوما واحدا في تطبيق برنامج الصندوق زيادة الضرائب والجبايات وتحرير سعر الصرف والدولار الجمركي وهي من اساسيات روشتة الصندوق المعروفة سلفا للجميع !!
ايها الثوار هبوا الي ثورتكم فالقادم خطير وينذر بتمكين جديد لشلة من القتلة والعملاء والمجرمين!!

د. محمد محمود الطيب
نوفمبر 2022
wesamm56@gmail.com
//////////////////////////////

 

آراء

النتائج