سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
tahamadther@gmail.com
( 0)
من لم يحاسب على اللمم من الجرائم.والصغير منها.فلن يحاسب على الفواحش.و الجرائم الكبيرة.وقدوته فى ذلك نيرون.الذى أحرق روما.وجلس يعزف على أنقاضها.فهل تم التحقيق مع نيرون ومحاكمته؟
(1)
ومن الاخبار الرشيدة التى مرت علينا خلال الأسبوع الماضي.ان مواطنين. تملأوهم الوطنية.مدفوعين بالرغبة الأكيدة فى المحافظة .على أمن وسلامة ومصالح هذا الوطن..من بينهم محامية وصحفي وافراد من لجان المقاومة.قد رفعوا دعوى قضائية .فى مواجهة المدعو محمد الامين ترك ناظر الهدندوة.(دعك من الصفة والمهنة التى يمتهنها منذ الانجليز.اى مهنة رجل الإدارة الأهلية.ومن يرى ذلك الذى يقوم بإغلاق انبوب صادر بترول دولة جنوب السودان.عبر ميناء بشائر.يظنه رجل عصابة.لا رجل إدارة أهلية!!)تحت مواد تتعلق بتقويض سلطة الدولة.وتهديد الفترة الانتقالية.والتحريض على الكراهية والعنف.وقطع الطريق القومى.الخرطوم بورتسودان.الخ.
(2)
فهذه هى الثقافة القانونية التى يجب أن تسود البلاد بعد ثورة ديسمبر المباركة.فلا مكان فيها للزنديه.ومضى زمن( الدنيا مهديه!!) فلا أحد يأخذ بيده مايريد.مهما كانت مكانته.ومها كانت الجهة التي تقف وراءه.ولو كان مايريده حق له.فالذهاب الى ساحات المحاكم.هو الطريق الصحيح.والمهنج السليم.الذى احق ان يتبعه كل صاحب قضية أو مشكلة.ونرجو أن تمضى هذه الدعوى الجنائية المرفوعة ضد الناظر محمد الامين ترك الى نهاياتها.
(3)
فحكومة الفترة الانتقالية.يشهد لها الجميع. أن عودها لينا.وطيبتها فات الحد.فاستغل البعض ذلك.أسواء استغلال.وأرادوا تمرير كثير من مطالبهم واجندتهم.يقف من ورائهم المكون العسكري فى مجلس السيادة.وذلك بشهادة الناظر ترك. الذى يفاخر ويباهى. بأن فلان من العسكريين اذا طلب منه (فتح الشارع القومى وفتح الميناء)فإنه سيستجيب لطلبه.اذا لا مفر ولا مهرب. وفى ظل استقواء البعض بالمكون العسكري.فى تحقيق مكاسب يمكن أن تأتى بالحوار والنقاش.لا مفر ولا مهرب سوى اللجوء إلى مناصات القضاء.وهناك. كل نفس بما كسبت رهينة.
(4)
فلكل حكومة هيبة وهى نتيجة تكامل بين الحاكم والمحكوم.وبين الدولة والشعب.وهو ضرورة لإصلاح الحكم.وتوطيد دعائمه.واستقراره.وبقاءه.فاما سلطة.او لا سلطة.واما هيبة دولة.او لا دولة ولا هيبة..ولتكن هذه الدعوى القضائية المحترمة والمقدرة.هى بداية لخطوات أخرى تردع كل ضال.وتحاكم كل مجرم تأخذه العزة بالاثم.وان عزوته.اقوى واكبر من الوطن ومن القوانين.ومهما كانت المالات المترتبة على تلك الدعوى.فان فكرتها صائبة.وعقول أصحابها حاضرة.والجربمة متوفره.والشهود يسدون قرص الشمس.والمطلوب فقط حضور التحقيق والتحرى والتقصى.ومن ثم بدء اجراءات المحاكمة.لمن يرد أن يبيع الثورة لأعداء الثورة…..
/////////////////////////
