ديوان المراجعة ماذا هناك؟ .. بقلم: صباح محمد الحسن

أطياف –
عندما تحدثنا عن القرار (٩٥) لسنة ٢٠٢٣ الذي اصدره المجلس الإنقلابي، القاضي بإنهاء تكليف المراجع العام المكلف، دون أن يصدر قرارا بتعيين مراجع جديد، تساءلنا لماذا صدر القرار في هذا التوقيت وهل له علاقة بتمكين الفلول في المؤسسات لتكملة فسادهم بالمؤسسات التي تعيش الآن فوضى غير مسبوقة من نهب للأموال واخفاء للملفات وطمس للأدلة؟
فالذي يحدث الأن في ديوان المراجعة العامة هو تخطيط كيزاني برعاية عسكرية فالمراجع لا تنطبق عليه مواصفات الوظيفة ومنها الزمالة التي أُبعد المراجع الذي سبقه بسببها، ومع أنه مخالف لكل الشروط (مراجع بوكو) لكنه نفذ ما نوهنا وحذرنا منه، فالرجل ومجرد أن جلس على المقعد اصدر جملة من القرارات لصالح (الشلة الكيزانية) بالديوان، حيث أعاد رئيسة النقابة الكيزانية، وعينها مدير جهاز المراجعة لولاية الخرطوم، بالرغم من أن هناك أربعة مراجعين أعلى منها درجة، وعين اربعة آخرين مدراء ادارات من المنتمين للنظام البائد الذين يجيدون تمرير الملفات، ويبدو أن الغرض من تمكين الفلول هو إخفاء فساد المؤسسات التي تخضع للمراجعة، فالديوان الآن يقع تحت سيطرة الفلول بالكامل.
ولك أن تتخيل كل مؤسسات الدولة بولاية الخرطوم الآن تقع مسئولية المراجعة فيها لمديرة كانت رئيسة نقابة النظام المخلوع في الديوان، لها مواقف مشهودة مع لجنة التفكيك، رفضت تنفيذ كل قرارات اللجنة والاعتراف بها، الأمر الذي جعل النيابة تتخذ في حقها اجراءات قانونية، الآن كل المؤسسات الكيزانية بالولاية (تحت يدها) تراجعها او تمرر فسادها (على كيفها).
وكما ذكرنا أن ديوان المراجع القومي يعمل منذ بداية كل عام وحتى ٣/٣٠ من العام على مراجعة حسابات البنوك والمؤسسات، ورفع تقاريرها ونشرها بعد اعتماد المراجع العام، فقرار انهاء التكليف للمراجع العام صدر في ٣/١٤، أي قبل ١٥ يوما العام على مراجعة حسابات البنوك.
اذن لماذا قام المراجع بإصدار قرارات سريعة قبل اصدار قرار تعيينه، سلم من خلالها الأمر للفلول ، ماهي المهمة الاساسية التي طلبت من المراجع (البوكو) والتي يجب تنفيذها قبل تشكيل الحكومة، والأهم من ذلك من هو الجنرال الإنقلابي الذي يصدر القرارات في الوقت الذي ينشغل فيه الجميع بالعملية السياسية، ماذا هناك !!
طيف أخير:
مستثمر سوداني يخوض غمار تجربة صعبة لاستلام مبالغ مالية ضخمة من بنك السودان بعد سنوات، يتعرض الآن لعملية ابتزاز واضحة قبل تسليمه المبلغ، الفاسدون بالبنك هل يصلون الحد الذي يجعلهم يتعدوا على أموال المستثمرين!! نتابع بكثب
الجريدة