أقال رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، نائبه، رياك مشار، كما أقال وزراء حكومته ونوابهم. ولم يشر القرار الى أسباب الإقالة ولكنه كلف وكلاء الوزارات بتسيير أعمالها. من جهة أخرى، شكل رئيس حكومة الجنوب لجنة للتحقيق مع الامين العام لحزب الحركة الشعبية الحاكم باقان أموم بتهمة الدعوة للعنف. وأسند رئاسة اللجنة لرئيس البرلمان ونائب رئيس الحزب جيمس واني إيقا.
وتصاعدت الخلافات داخل قيادات دولة الجنوب بعد اعلان رياك مشار الذي ينتمي الي قبيلة النوير نيته الترشح للرئاسة خلال الانتخابات التي ستجري في مطلع 2015.
وقال مشار خلال حوار أجرته معه بي بي سي مؤخراً أن رئيس الجنوب الذي ينحدر اثنيا من قبيلة الدينكا لم يعد قادرا على إدارة شؤون البلاد بعد تفشي الفساد واتساع رقعة القتال القبلي.
وانضم الامين العام للحركة باقان والذي ينتمي إلى قبيلة الشلك الى الأصوات المطالبة بالتغيير في الدولة الوليدة، ودعا سلفاكير إلى عدم الترشح للرئاسة مرة أخرى.
ويخشى مراقبون من أن تتحول الخلافات السياسية بين قادة الحزب الحاكم في الجنوب إلى قتال قبلي يكرر تجارب النزاعات القبلية في بعض الدول الأفريقية مثل رواندا وليبيريا.
وتشهد إحدى ولايات جنوب السودان وهي ولاية جونقلي المتاخمة لدولة إثيوبيا قتالا قبليا بين قبيلتين كبيرتين بعد خلافات سياسية بين قادتها الأمر، ما أدى إلى مقتل وتشريد الآلاف من السكان بحسب إحصاءات الامم المتحدة.
ظلت دولة جنوب السودان، منذ انفصالها عن السودان قبل أكثر من عامين، نهبا للصراعات السياسية ذات البعد القبلي ولم تتحرك فيها عجلة التنمية حيث تنتشر الأمية والأمراض وسط عدد كبير من مواطنيها.
